فشل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي دين جنائيا في نيويورك بتهمة شراء صمت ممثلة إباحية، في تأجيل جلسة النطق بالعقوبة والمقرّرة الجمعة، أي قبل عشرة أيام من تنصيبه.
وطلب محامو ترامب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني-يناير، «بتعليق تلقائي» للإجراء الذي أصدره في الثالث من كانون الثاني-يناير قاضي المحكمة الجنائية في مانهاتن وينص على عقد جلسة استماع في العاشر منه عند الساعة 09,30 (13,30 ت غ) ليعرف ترامب «العقوبة» الصادرة بحقه.
وسيتم النطق بالعقوبة قبل عشرة أيام من تنصيبه في واشنطن، وإن كان من المستبعد أن تتضمن إيداعه السجن.
وكتب محاميا ترامب، تود بلانش وإميل بوف، في طلب استئناف مؤرخ الأحد «على المحكمة أن تلغي جلسة النطق بالحكم في 10 كانون الثاني-يناير 2025، وتعلق جميع المهل في هذه القضية حتى يتم استنفاد الطعون المستندة إلى حصانة الرئيس ترامب بشكل كامل ونهائي، ويتم إسقاط القضية في نهاية المطاف».
وسيشغل المحاميان المنصبين الثاني والثالث تواليا في هيكلية وزارة العدل الأميركية في الإدارة المقبلة.
ولم يتأخر في البتّ بهذا الطلب القاضي في محكمة مانهاتن خوان ميرشان الذي ترأس قضية ستورمي دانيلز التي دانته فيها جنائيا هيئة محلفين في 30 أيار-مايو.
ومساء الاثنين، قال ميرشان «تمّ رفض استئناف الطرف المذنب بتعليق الإجراءات، بما في ذلك الحكم المقرر في 10 كانون الثاني-يناير».
وفي 30 أيار-مايو دانت هيئة محلّفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في تشرين الثاني-نوفمبر، بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تمّ دفعه للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من التحدّث عن علاقة غرامية تقول إنّها جمعت بينهما. ولا يؤخذ على ترامب دفع هذه الشيكات بل «التزييف المحاسبي المشدّد لإخفاء مؤامرة لتقويض نتائج انتخابات 2016» التي فاز بها ضد المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.
وانتقد ترامب وأوساطه مرارا «حملة لتشويه سمعته» خطط لها القضاء في ولاية نيويورك والإدارة الديموقراطية للرئيس جو بايدن.
وفشل ترامب في إلغاء هذا الحكم التاريخي على أساس الحصانة الرئاسية، وهو مبدأ دستوري قامت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بتوسيع نطاقه في الأول من تموز-يوليو لصالح الجمهوري.