أفادت نورجان بايسال، كاتبة لدى موقع “أحوال” التركي، بأن المدن الكردية في جنوب شرق البلاد، تفتقر لاختبارات طبية ولأطباء ولأي تدابير وقائية.
وأوضحت أن شوارع ديار بكر، المدينة التركية ذات غالبية كردية، لا تزال تكتظ بالمارة والسيارات رغم تفشي الوباء. ولم يغلق إلا نصف محلات المدينة. ويدير المدينة مسؤول عينته الحكومة، مثل معظم المدن التركية الأخرى ذات الغالبية الكردية.
وسجن سلجوق ميزراكلي، رئيس بلدية ديار بكر المنتخب، ومعه معظم رؤساء بلديات أخرى كردية، بتهم “دعم مجموعات إرهابية”. وخلال فترة الطوارئ التي تلت المحاولة الانقلابية في 2016، سرح 20 ألف تركي عامل في المجال الصحي، منهم 3315 طبيباً، بسبب اتهامهم بالإرهاب. وكان عدد كبير من الذين فقدوا مصادر عيشهم أطباء، وممرضات، وعاملين صحيين أكراداً.

مستشفيات غير مجهزة
وقال محمد شريف ديمير، رئيس غرفة الطبابة في ديار بكر، الذي واجه العديد من التهم بالإرهاب، إن هناك عدداً من المشتبه في إصابتهم بكورونا في ديار بكر، ولكن مستشفيات المدينة غير مجهزة للكشف على المصابين. وترسل الاختبارات إلى أنقره لمعالجتها هناك، ولكن العملية تستغرق أياماً. وبسبب منع الإدارات المحلية من التصريح عن عدد الإصابات في مناطقها، لا يدري ديمير عدد المصابين بكورونا، وليست عنده معلومات إضافية عما يجري داخل مستشفيات ديار بكر.
ووفقاً للكاتبة، منذ عودة قرابة 23 ألف معتمر من مكة، في الأيام الأولى للوباء، انتشر فيروس كورونا عبر المدن الكردية في تركيا. وقررت الحكومة، في فبراير(شباط) الماضي، إغلاق الحدود مع إيران، والعراق، ولك القرار جاء متأخراً، بعد وصول عدد كبير من المصابين من إيران، بؤرة للفيروس، إلى شرق تركيا ومناطق أخرى.

تحديات يومية
وعندما اتصلت الكاتبة بطبيبة تعمل في مستشفى حكومي، علمت أنها كانت تخشى الذهاب إلى عملها، لأن التدابير في المستشفيات غير كافية، ولا تتوفر للعاملين في الحقل الصحي معدات حماية وقفازات، ما يمنع الأطباء من حماية أنفسهم من الفيروس. وإلى جانب ذلك تسبب إغلاق حضانات الأطفال دون توفير بدائل مشاكل أخرى لأشخاص مضطرين لمزاولة أعمالهم رغم الوباء، مثل الأطباء، والممرضات، وعناصر الشرطة، وعمال البلديات.
إلى ذلك، قال طبيب يعمل في فان، مدينة أخرى ذات غالبية كردية على الحدود مع إيران، كان من الصعوبة بمكان ضبط الحدود مع إيران، وأن اللاجئين يجدون وسيلة لعبورها.
وكان عدد المصابين بفيروس كوروبا مرتفعاً في مستشفيات فان، ولكنه قال أيضاً إنه لا يستطيع التصريح بأي أرقام. وحسب الكاتبة، بعد انهيار اتفاق السلام بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني المحظور في يوليو(تموز) 2015، اندلع القتال من جديد في عدد من الولايات الكردية، داخل المدن، ودُمر عدد من المدن الكردية خلال فترات حظر التجول العسكري والاشتباكات المسلحة، ما أدى لتشريد الملايين.

إقالات بالجملة
وتشير كاتبة المقال إلى تعيين الحكومة التركية إداريين تابعين لها في مكان رؤساء بلديات منتخبين في عشرات المدن والبلدات الكردية. كما أغلقت معظم المنافذ الإعلامية الكردية، بينها قناة كردية موجهة للأطفال. وأغلقت الحكومة جميع هيئات المجتمع المدني الكردية بتهمة دعم تنظيمات إرهابية. وسرحت آلاف من المدرسين والأطباء الأكراد من أعمالهم في المنطقة. واعتقل ما يزيد عن 10 آلاف شخص، منهم برلمانوين، ورئيسي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
وأغلقت الحكومة التركية مراكز نسائية، وثقافية، وبنوكاً للطعام ومراكز فنية كردية، وجمعيات لتعليم اللغة الكردية وعدداً آخر من المؤسسات. ووصل الأمر إلى درجة إغلاق نواد كردية لكرة قدم، ولم يعد بالتالي هناك وجود لمؤسسة قوية أو زعيم قادر على مخاطبة الجالية الكردية في وقت الأزمات مثل جائحة فيروس كورونا.

حرب لغوية
وشنت الحكومة التركية، في السنوات الخمس الماضية، حرباً ضد اللغة الكردية، وأغلقت دورات تعليمية، وألغيت أقسام خاصة باللغة الكردية، وأزيلت أسماء كردية من الحدائق العامة والشوارع في كل ركن من المدن الكردية. ودمرت رموز ثقافية ولغوية كردية، وحولت جميع الكتابات على اللوحات العامة إلى اللغة التركية.
وبعد تفشي الوباء أطلقت الكاتبة حملة تضامن مع الأحياء الفقيرة في مدينتها، ديار بكر. وعندما كانت توزع حصصاً غذائية في أحياء سور وباغلار، رأت لوحات عامة توفر إرشادات عن إجراءات تتعلق بفيروس كورونا، ولكنها كانت بالتركية.
ويتحدث حوالي 70%من سكان تلك الأحياء الكردية، ويجهل عدد منهم التركية، ولذلك ليس لديهم أي فكرة عما تعنية تلك الإرشادات عن التدابير الواجب اتخاذها ضد الوباء.