صنفت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة أحرار الشرقية على لائحة العقوبات الأسبوع الماضي. إنها المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة الخزانة إلى تصنيف ميليشيا وكيلة لتركيا بحسب المحللين البارزين في “مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات” ديفيد أدسنيك وأيكان إردمير.
تعكس هذه الخطوة جاهزية جديدة لدى الإدارة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الوكيلة لأنقرة في سوريا. كما تعكس أيضاً القلق المستمر من تعاطف أنقرة العلني مع المتطرفين الدينيين ومن بيئتها المتساهلة مع تمويل الإرهاب من داخل الأراضي التركية.

تركيا كمركز لوجستي لداعش
تصنيف أحرار الشرقية هو الخطوة السادسة التي تقوم بها وزارة الخزانة في أقل من ثلاث سنوات لجهة استهداف إرهابيين مقيمين في تركيا أو مرتبطين بها. في اليوم نفسه، فرضت الوزارة عقوبات على حسن الشعبان الذي وصفته بأنه “وسيط مالي للقاعدة مقيم في تركيا”. استهدفت العقوبات الأمريكية السابقة شبكات مالية غير شرعية مرتبطة بداعش وحماس والحرس الثوري وحركة سواد مصر.
في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن مكتب المفتش العام في الوزارة أن داعش يعتمد غالباً على “مراكز لوجستية في تركيا” لنقل الأموال دولياً خصوصاً بين العراق وسوريا. وفقاً للمفتش العام أيضاً، لدى داعش “ما يصل إلى 100 مليون دولار من الاحتياطات النقدية المنتشرة على امتداد المنطقة».

أحرار الشرقية وداعش
طوال عقد، قامت حكومة أنقرة الإسلاموية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتغاضي عن اجتياز مجموعات إرهابية متنوعة الحدود باتجاه سوريا. وتركيا هي أيضاً الراعي الأساسي للجيش الوطني السوري الذي يضم مجموعات مسلحة على نطاق واسع، بما فيها تلك الإرهابية، وهي تعارض حكم دمشق. وتعرف ميليشيا أحرار الشرقية باسم اللواء 123 من الجيش الوطني السوري. تأسست أحرار الشرقية في فبراير (شباط) 2016، وجذبت العديد من عناصرها من مجموعة أحرار الشام الإسلاموية. وفقاً لوزارة الخزانة، ضمت ميليشيا أحرار الشرقية عناصر من داعش على الرغم من أنها أعربت عن عدائها العلني تجاه التنظيم.

تعذيب وإعدام
لفتت أحرار الشرقية الاهتمام منذ 2019 بسبب دورها في أعمال وحشية بارزة. تتضمن هذه الأعمال اغتيال الناشطة السياسية الكردية هفرين خلف خلال توغل تركيا العسكري في شمال شرق سوريا شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والذي استهدف الأكراد الذين تشاركوا مع الأمريكيين مهمة محاربة داعش. أظهر تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن قوات أحرار الشرقية ألقت القبض على خلف بينما كانت على قيد الحياة فضربتها وعذبتها قبل إعدامها. وفقاً لوزارة الخزانة، ارتكبت أحرار الشرقية جرائم عدة ضد المدنيين خصوصاً السوريين الأكراد كما ارتكبت أعمال الاختطاف والتعذيب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة. بنت وأدارت الميليشيا مجمعاً سجنياً كبيراً خارج حلب حيث تم إعدام المئات منذ 2018.

ابتزاز واختطاف واحتجاز
ذكر المحللان أن ألوية أخرى من الجيش الوطني السوري ارتكبت انتهاكات مشابهة. خلال السنة الماضية، وضعت اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في سوريا تقريراً أشارت فيه إلى أن وحدات من الجيش الوطني السوري أجبرت السوريين خصوصاً ذوي الأصول الكردية على مغادرة منازلهم عبر التهديدات والابتزاز والاغتيال والخطف والتعذيب والاحتجاز. إن تصنيف وكيل لتركيا على لائحة الإرهاب يعكس موقف إدارة بايدن الأكثر تشدداً تجاه السلوك التركي الخبيث في سوريا. لقد كتبت أمبرين زمان في موقع “ألمونيتور” أن “مقاومة شديدة من مسؤولين في إدارة ترامب” أخرت تصنيف أحرار الشرقية إلى ما بعد مغادرة الرئيس الأمريكي السابق منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي.

خطوات إضافية مطلوبة
أظهر تقرير الاتجار بالبشر الذي نشرته وزارة الخارجية الشهر الماضي جاهزية أعظم لمواجهة أردوغان في قضايا حقوق الإنسان. شجب التقرير تركيا لتأمينها “دعماً ملموساً” لفرقة السلطان مراد التابع للجيش الوطني السوري (الفرقة 24) المتورطة في تجنيد الأطفال. وتركيا هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي الذي صنفته وزارة الخزانة بموجب قانون منع تجنيد الأطفال الصادر سنة 2008.
دعا إردمير وأدسنيك واشنطن إلى فرض عقوبات أيضاً على ألوية السلطان مراد وحمزة (الفرقة 22 من الجيش الوطني السوري) وسليمان شاه (الفرقة 14، اللواء 142) التي صنفتها الأمم المتحدة كمرتكبة لجرائم الحرب. وبالنظر إلى اعتماد الجيش الوطني السوري على الدعم التركي، طالب الكاتبان وزارة الخزانة بدراسة ما إذا كانت المسؤولية النهائية عن هذه الانتهاكات تقع على عاتق تركيا.