تجتاح موجة غضب الأوساط التركية، بعد رفض وزارة الداخلية الكشف عن عدد ضباط الشرطة المتهمين بارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.
وطالب حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، وزارة الداخلية بالكشف عما إذا تم التحقيق مع الضباط المتورطين في أعمال عنف وسوء استخدام للسلطة، خلال السنوات الأربع الماضية.

كما أفاد الحزب بتلقيه تقارير عن “وحشية الشرطة في التعامل مع المدنيين”، بعد محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في 2016. وطالب حزب الشعب الجمهوري بعرض التحقيقات مع الضباط المتجاوزين على الملأ، وفقما ذكرت صحيفة “بيرغون” التركية، إلا أن وزارة الداخلية رفضت.
يذكر أن أردوغان سمح بنشر ما يعرف بـ”حراس الأحياء” في المدن، بعد سنة من محاولة الانقلاب عليه، وتتهم المعارضة هؤلاء بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين.

وفي يونيو الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع قانون مثير للجدل، يعزز إلى حد كبير صلاحيات قوات “حراس الأحياء” التي تعرف باسم “بيكشي”، رغم الحراك والمناقشات الحادة التي جرت بين أنصار الحزب الحاكم والمعارضة عند مناقشة بنود القانون.
وبموجب القانون الجديد، يمنح هؤلاء الحراس الصلاحيات ذاتها التي يملكها رجال الشرطة، مثل حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة، واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.

وقبل نفاذ هذا القانون، كان حراس الأحياء الذين يبلغ عددهم 82 ألفا في تركيا، يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام. ويعود وجود حراس   في تركيا إلى نحو 100 عام، قبل أن تعيد الحكومة التركي إحياء دورهم عام 2016، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة صيف ذلك العام.