انتقدت منظمات حقوقية وصحفيون وأحزاب معارضة في تركيا مشروع قانون يبدأ البرلمان مناقشته بهدف منح الحكومة ذات التوجه الإسلامي سلطات لفرض رقابة على محتويات شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. وتستهدف مسودة القانون المدعومة من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه البرلماني حزب الحركة القومية إجبار الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي على تعيين ممثل للتواصل معه ووضع خوادمها في الأراضي التركية.
ويرى مسئولون كبار في الحكومة أن القانون ضروري لأن شركات التكنولوجيا لا تأخذ أي إجراءات ضد أنشطة مثل التحرش الجنسي والقمار والاحتيال ودعم الإرهاب.

وإذا تم اعتماد القانون فإن هذه الشركات سوف يتوجب عليها تخزين بيانات المستخدمين في تركيا وسيتحدد على أساسه مهلة بواقع 48 ساعة لحذف أي محتوى تعتبره السلطات “عدائياً».
وينص على توقيع غرامة تتراوح ما بين 1500 ومليون دولار على الشركات مثل تويتر ويوتيوب وفيس بوك- التي تخالف بنود القانون.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقبع في السلطة منذ 18 عاماً قد سيطر على وسائل الإعلام والتلفزيون الحكومي، لكن تبقى شبكات التواصل الاجتماعي كواحدة من الفضاءات القليلية التي يستخدمها معارضوه.

وترى أحزاب المعارضة مثل حزب الشعب الجمهوري أن القانون “غير دستوري” وينتهك حق التعبير عن الرأي.ونددت منظمات حقوقية مثل العفو الدولية بإجبار الشركات على تخزين بيانات المستخدمين في تركيا، لأن من شأن ذلك أن يسمح للحكومة بتحديد مواقعهم وملاحقتهم بعد ذلك.
وتحل تركيا في المرتبة رقم 154 في مؤشر يضم 180 دولة تعده “منظمة مراسلون بلا حدود” حول حرية التعبير في العالم.