اعتمدت وزارة التربية والتعليم مؤخرا ، منهجية جديدة، لتسليم شهادات نهاية العام الدراسي 2019-2020، لطلبة الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، حيث باتت الشهادات الكترونية ومعتمدة ويمكن إصدارها من نظام "المنهل".
ووضعت الوزارة ممثلة في قطاع العلميات المدرسية إشتراطات الحصول على الشهادة الإلكترونية بسلاسة وبدون أية معوقات، إذ ينبغي على جميع الطلبة أولا ً تسليم اجهزة الحواسيب الشخصية، فضلا عن ضرورة  استيفاء الرسوم  الدراسية للطلبة من غير  المواطنين.

ووجهت الوزارة في تعميم لها، يخاطب مديري النطاقات والمدارس، وحصلت "الفجر" على نسخة منه، بضرورة التنبيه على جميع طلبة المدارس، بتسليم الأجهزة واستيفاء الرسوم الدراسية  على ان يكون ذلك بحد أقصى يوم غد الخميس الموافق  9 يونيو الجاري.
وأكدت أنه في حال عدم دفع الرسوم الدراسية، أو تسليم أجهزة الحواسيب الشخصية، يتم تفعيل نظام الحظر من شاشة المنهل من بيانات القيد لعدم الطباعة، لأي مستند إداري أو أكاديمي للطلبة.

وأوضحت في حال رغبة ولي الأمر في تسليم الجهاز بعد يوم الخميس سيتوجه إلى مراكز سعادة المتعاملين، وبدورهم سيتم رفع الحظر عن الطالب، وسيكون باستطاعته طباعة الشهادة لأبنه.

وأرفقت الوزارة مع تعميمها للمدارس، نموذجاً مستحدثاً، لرصد الطلبة غير المستوفين للشروط، ورفعها لإدارات النطاق، على أن يتم تجميعها  في كشف واحد وإرساله لرئيس شؤون الطلبة في المجلس، ليتم من قبله تسليم الكشوف إلى مراكز سعادة المتعاملين،  بنهاية يوم غد الخميس قبل الساعة الواحدة ظهرا . وعلى جانب أخر، أعتمدت الوزارة قوائم نقل المعلمين "الحالات المرضية"، إلى  وظائف ادارية، وفقا للقرار الإداري رقم (217) بشان نقل موظفين، إذ اشتملت القائمة المعتمدة على عشرين معلمة، تم انتقالهن إلى وظائف إدارية. واسندت الوزارة إلى 16 من المشمولات بالقائمة، مهام تنفيذي أمن وسلامة في المدارس الحكومية، فيما أسندت مهام السكرتارية إلى أربع من المعلمات، على أن يبلغ القرار  لجميع جهات الاختصاص لتنفيذه كل فيما يخصه.

وانقسمت استمارة إخلاء الطرف التي ارفقتها الوزارة مع القرار الذي حصلت "الفجر" على نسخة منه، إلى ثلاثة أقسام تضم" بيانات  الجهتين المنقول منها المعلمة والمنقول إليها"، والوظيفة السابقة والتخصص، والوظيفة الجديدة، فضلا عن قسم خاص بإدارة شؤون الموظفين " قسم علاقات الموظفين".

وشددت الوزارة على أهمية ابلاغ مديري المدارس المعنية بالقرار،  مع ضرورة اخلاء طرف الموظفين الواردة اسمائهم بالقائمة، ومباشرة عملهم في جهة العمل الجديدة، على أن يتم موافاة القطاع المعني بالوزارة بالمستندات "اخلاء الطرف والمباشرة"، حتى يتسنى للجهة المعنية تغيير بيانات المستهدفين على نظام بياناتي.