رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك الأردن ورئيس وزراء باكستان
تشييد ثلاث مدارس حديثة في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عن ترسية مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء ثلاث مدارس في مدينة زايد على تحالف شركات بقيادة شركة "بيسيكس" و"مجموعة بيليناري"، ليبلغ المشروع بالتالي مرحلة التعاقد والاغلاق التجاري. ويهدف مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء مدارس مدينة زايد إلى تصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل ثلاث مدارس جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 5,360 طالب وطالبة في مدينة زايد في أبوظبي.
وقد تم تصميم هذا المشروع من البداية حتى مرحلة الترسية والتعاقد وفقًا لقانون الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص، ليساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية العامة في أبوظبي. وتتمتع مجموعة "بيليناري" الأسترالية المتخصصة في تطوير مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص بسجلٍ حافلٍ في تسليم مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، وتعتبر "بيليناري" من المجموعات الجديدة الوافدة إلى قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي.
وبالتعاون مع مجموعة "بيسيكس" البلجيكية التي تنشط أعمالها في الدولة منذ العام 1965، والتي أشرفت على العديد من مشاريع البنية التحتية المرموقة مثل متحف جوجنهايم أبوظبي؛ سيقدم التحالف حل تسليم مبتكر وبمواصفات عالمية لتشييد مدارس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في مدينة زايد. وسيتم توفير خدمات التعليم في كل مدرسة من هذه المدارس بشكل منفصل من قبل "مدارس الشراكات التعليمية" الخاصة والتي سيتم اختيارها في إطار برنامج دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعتبر هذا المشروع الفريد لبناء المدارس هو الأول من نوعه المتكامل مع برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سيعمل على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بالاستفادة من الإمكانيات المتقدمة لأفضل مزودي خدمات البنية التحتية وخدمات التعليم ذات الجودة العالمية ضمن إطار عمل واحد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتم تصميم المدارس لتلبي متطلبات الاستدامة الخاصة ببرنامج "استدامة"، ولتضمن مستوى عالٍ من المرونة للتعامل مع إجراءات كوفيد 19 من حيث الاستخدام والتخطيط المكاني. وستوفر هذه المدارس عند تسليمها للطلبة إمكانية الوصول إلى بيئات تعليمية عالية الجودة ومرافق حديثة، مما يعزز جاذبية مدينة زايد وإمارة أبوظبي بشكل عام.
وبهذه المناسبة، قال محمد الظاهري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المؤسسات التجارية في مكتب أبوظبي للاستثمار: " يفخر مكتب أبوظبي للاستثمار بنجاحه في تسليم هذا المشروع خلال مدة قياسية بلغت 17 شهراً منذ الإعلان عن دراسة الجدوى وصولاً إلى مرحلة الترسية والإغلاق التجاري، وهي مدة زمنية قياسية لمثل هذه المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما إن جودة الوثائق الخاصة التي اتسم بها العطاء عززت من النجاح الكبير لهذا المشروع".
وأوضح الظاهري أن القدرة على توقع الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للمستثمرين هو أمر هام للحفاظ على ثقتهم، وسيمثل هذا الأمر أولوية مستمرة لإثراء آلية صنع القرار في مكتب أبوظبي للاستثمار الذي يواصل جهوده لتطوير برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، وقال "نتطلع لأن نكون بمثابة معيار ذهبي للمستثمرين، وأن نقدم افضل المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تمكن المستثمرين المحليين والدوليين المشاركة فيها ، وتعزز من ثقتهم بنا وقدرتنا على توفير أفضل المشاريع والعطاءات الرئيسية ذات الجودة العالية والهامة لتجسيد رؤية أبوظبي طويلة الأجل للتطور والازدهار في المستقبل".
من جانبه، قال الدكتور طارق العامري، مدير مكــــتب البنية التحتية والمرافق لدى دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: "نكرّس في دائرة التعليم والمعرفة جهودنا للاستمرار بمسيرة تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم على امتداد مناطق الإمارة، بما يلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور. إنشاء المدارس الثلاثة الجديدة بهذه المواصفات العالمية يعزز حصول المزيد من الطلبة على التعليم النوعي في أبوظبي، وتمكينهم من التعلم في بيئة صحية ومتطورة".
واستقطب العطاء الخاص بمشروع تشييد المدارس نخبة من شركات التطوير والاستثمار الدولية، حيث تم ترسية العطاء بنجاح وبلغ مرحلة التعاقد والإغلاق التجاري. من المتوقع أن يصل المشروع لمرحلة الإغلاق المالي في شهر يوليو 2022، ليكتمل العمل على إنشاء المدارس بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي المحدد للمدارس الثلاث في سبتمبر عام 2024.
ويمثل هذا المشروع جزءاً من برنامج مكتب أبوظبي للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف لتعزيز مشاركة واستثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة. وبصفته الهيئة المركزية المسؤولة عن تطوير ومنح جميع مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي، فإن مكتب أبوظبي للاستثمار يعمل مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية لتحديد ومنح مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وقام مكتب أبوظبي للاستثمار مؤخراً بتحديث دليل مشاريع الشراكة الذي يوفر نظرة شاملة وعملية للأطر والإجراءات العامة لعمليات طرح وترسية وإدارة مشاريع الشراكة في إمارة أبوظبي.
وبالإضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتولى مكتب أبوظبي للاستثمار مسؤولية طرح العطاءات الخاصة بمشاريع البنية التحتية التي يتم تطويرها بموجب عقود المساطحة، وهي عقود إيجار طويلة الأمد للأراضي تمكن شركات القطاع الخاص من الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة من الأراضي العامة في إمارة أبوظبي.
وقد تم تصميم هذا المشروع من البداية حتى مرحلة الترسية والتعاقد وفقًا لقانون الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص، ليساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية العامة في أبوظبي. وتتمتع مجموعة "بيليناري" الأسترالية المتخصصة في تطوير مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص بسجلٍ حافلٍ في تسليم مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، وتعتبر "بيليناري" من المجموعات الجديدة الوافدة إلى قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي.
وبالتعاون مع مجموعة "بيسيكس" البلجيكية التي تنشط أعمالها في الدولة منذ العام 1965، والتي أشرفت على العديد من مشاريع البنية التحتية المرموقة مثل متحف جوجنهايم أبوظبي؛ سيقدم التحالف حل تسليم مبتكر وبمواصفات عالمية لتشييد مدارس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في مدينة زايد. وسيتم توفير خدمات التعليم في كل مدرسة من هذه المدارس بشكل منفصل من قبل "مدارس الشراكات التعليمية" الخاصة والتي سيتم اختيارها في إطار برنامج دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعتبر هذا المشروع الفريد لبناء المدارس هو الأول من نوعه المتكامل مع برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سيعمل على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بالاستفادة من الإمكانيات المتقدمة لأفضل مزودي خدمات البنية التحتية وخدمات التعليم ذات الجودة العالمية ضمن إطار عمل واحد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتم تصميم المدارس لتلبي متطلبات الاستدامة الخاصة ببرنامج "استدامة"، ولتضمن مستوى عالٍ من المرونة للتعامل مع إجراءات كوفيد 19 من حيث الاستخدام والتخطيط المكاني. وستوفر هذه المدارس عند تسليمها للطلبة إمكانية الوصول إلى بيئات تعليمية عالية الجودة ومرافق حديثة، مما يعزز جاذبية مدينة زايد وإمارة أبوظبي بشكل عام.
وبهذه المناسبة، قال محمد الظاهري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المؤسسات التجارية في مكتب أبوظبي للاستثمار: " يفخر مكتب أبوظبي للاستثمار بنجاحه في تسليم هذا المشروع خلال مدة قياسية بلغت 17 شهراً منذ الإعلان عن دراسة الجدوى وصولاً إلى مرحلة الترسية والإغلاق التجاري، وهي مدة زمنية قياسية لمثل هذه المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما إن جودة الوثائق الخاصة التي اتسم بها العطاء عززت من النجاح الكبير لهذا المشروع".
وأوضح الظاهري أن القدرة على توقع الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للمستثمرين هو أمر هام للحفاظ على ثقتهم، وسيمثل هذا الأمر أولوية مستمرة لإثراء آلية صنع القرار في مكتب أبوظبي للاستثمار الذي يواصل جهوده لتطوير برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، وقال "نتطلع لأن نكون بمثابة معيار ذهبي للمستثمرين، وأن نقدم افضل المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تمكن المستثمرين المحليين والدوليين المشاركة فيها ، وتعزز من ثقتهم بنا وقدرتنا على توفير أفضل المشاريع والعطاءات الرئيسية ذات الجودة العالية والهامة لتجسيد رؤية أبوظبي طويلة الأجل للتطور والازدهار في المستقبل".
من جانبه، قال الدكتور طارق العامري، مدير مكــــتب البنية التحتية والمرافق لدى دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: "نكرّس في دائرة التعليم والمعرفة جهودنا للاستمرار بمسيرة تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم على امتداد مناطق الإمارة، بما يلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور. إنشاء المدارس الثلاثة الجديدة بهذه المواصفات العالمية يعزز حصول المزيد من الطلبة على التعليم النوعي في أبوظبي، وتمكينهم من التعلم في بيئة صحية ومتطورة".
واستقطب العطاء الخاص بمشروع تشييد المدارس نخبة من شركات التطوير والاستثمار الدولية، حيث تم ترسية العطاء بنجاح وبلغ مرحلة التعاقد والإغلاق التجاري. من المتوقع أن يصل المشروع لمرحلة الإغلاق المالي في شهر يوليو 2022، ليكتمل العمل على إنشاء المدارس بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي المحدد للمدارس الثلاث في سبتمبر عام 2024.
ويمثل هذا المشروع جزءاً من برنامج مكتب أبوظبي للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف لتعزيز مشاركة واستثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة. وبصفته الهيئة المركزية المسؤولة عن تطوير ومنح جميع مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي، فإن مكتب أبوظبي للاستثمار يعمل مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية لتحديد ومنح مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وقام مكتب أبوظبي للاستثمار مؤخراً بتحديث دليل مشاريع الشراكة الذي يوفر نظرة شاملة وعملية للأطر والإجراءات العامة لعمليات طرح وترسية وإدارة مشاريع الشراكة في إمارة أبوظبي.
وبالإضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتولى مكتب أبوظبي للاستثمار مسؤولية طرح العطاءات الخاصة بمشاريع البنية التحتية التي يتم تطويرها بموجب عقود المساطحة، وهي عقود إيجار طويلة الأمد للأراضي تمكن شركات القطاع الخاص من الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة من الأراضي العامة في إمارة أبوظبي.
