بدأت النيابات العامة الاتحادية في مختلف إمارات الدولة بتطبيق نظام التحقيق عن بعد في الدعاوى الجزائية لأطرافها، ضمانا لاستمرارية الأعمال وسلامة الموظفين والمتعاملين والموقوفين والمتقاضين، بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد   كوفيد 19  وفي إطار الجهود الوقائية التي طبقتها النيابة العامة الاتحادية، وبناء على توجيهات من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة.
ودشنت النيابات الكلية في الدولة في كل من إمارتي الفجيرة وعجمان نظام التحقيق الجديد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع قيادات الشرطة والمراكز التابعة لها، وسيتم تعميمها على كافة النيابات الأخرى، ويأتي هذا الإجراء بغرض الارتقاء بالعمل القضائي من حيث السرعة في الإنجاز وتطبيق المبادئ القانونية السليمة، وصولا إلى العدالة الناجزة والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة . وأكدت النيابة العامة الاتحادية، أنها حرصت على توافق تلك الإجراءات مع المبادئ القانونية المقررة، مستندة إلى البنية التقنية المتطورة للنيابة العامة في مجال العدالة الرقمية وأتمتة كافة العمليات، بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتسهيل الوصول للخدمات، والمحافظة على صحة وسلامة موظفي النيابة العامة والمتعاملين.
وأوضحت النيابة العامة أنها عملت على تجهيز غرف للتحقيق عن بعد مجهزة تقنيا ومعدة وفق معايير غاية في الدقة تتيح التحقيق مع المتهم أثناء تواجده في المنشآت الإصلاحية والعقابية وأماكن التوقيف، مشيدة بتعاون القيادات العامة للشرطة في مختلف الإمارات في تنفيذ هذه المبادرة، ما يؤكد الشراكة الاستراتيجية لتعزيز سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار في الدولة والصحة العامة في المجتمع. ودعت النيابة العامة الاتحادية مؤخرا، كافة متعامليها إلى استخدام خدماتها الذكية لإنجاز معاملاتهم، بهدف المحافظة على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، حيث عززت خدماتها المتاحة من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي على الهواتف المحمولة، التي تشتمل على التنفيذ والطعن على الأحكام والعرائض والتظلمات والكفالات والأمانات وغيرها، دون الحاجة لمراجعة مركز إسعاد المتعاملين ما يحقق سهولة وسرعة الحصول على الخدمة بفعالية وكفاءة.