تمثل سلسلة اللقاءات الإسرائيلية الدولية في تل أبيب، أول الارتباطات المبكرة بين الحكومة اليمينية الجديدة تحت قيادة بيبي (بنيامين نتانياهو) والمجتمع الدولي، كان أبرزها زيارة الوفود الأمريكية من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، وبعد فترة وجيزة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين.
ذكرت مجلة ناشونال إنتريست أن سيطرت الانتخابات التاريخية والتي أفرزت أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في نوفمبر(تشرين الثاني) على الدورة الإعلامية لأشهر ، ويكمن السبب إلى حد كبير إلى أن ائتلاف نتانياهو يتكون من أحزاب قومية متطرفة وأرثوذكسية متطرفة يديرها فاشيون عنصريون وكارهون للأجانب.

الليكود بزعامة نتانياهو هو أكبر حزب في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان الإسرائيلي) وهو أيضاً أبعد كيان سياسي يساري في الائتلاف، مما يثير الدهشة بالنظر إلى أن الحزب شديد المحافظة منح المناصب الوزارية الرئيسية لكل من قادة الأحزاب في الائتلاف، حقيبة المالية إلى جانبها الدفاع تمركزت بيد  سموتريش ووزارة الأمن القومي إلى بن غفير على وجه التحديد، في نهاية المطاف، تكليفات الوزارة ملفتة نظراً لتضارب المصالح القائم حيث يتضمن ذلك خطط سموتريتش لتحويل مسؤوليات الحكم من الإدارة المدنية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي تحت إشراف وزارة الدفاع إلى “الوزارات المعنية” وبالتالي السيطرة المدنية “ضم فعلي” للأراضي الفلسطينية لأنه سيطبق القانون المدني الإسرائيلي لأنه يرغب في السيطرة الكاملة على التنمية في المنطقة ج (60% من الضفة الغربية) لتعزيز بناء المستوطنات الإسرائيلية. وبحسب ناشونال إنتريست،تم تفعيل هذه الخطة جزئياً في 23 فبراير (شباط) عندما كان هناك عدد من المسؤوليات تحت إشراف منسق أنشطة الحكومة في المناطق والإدارة المدنية، لتجنب رد الفعل السياسي تم تعريف هذا الإجراء على أنه نقل للسلطة والمهام داخل وزارة الدفاع، وفي نهاية المطاف، سيتم تقسيم السلطة على الضفة الغربية بين سموتريتش ووزير الدفاع يوآف غالانت ونتانياهو  مما يؤدي إلى صراع على السلطة. والأهم من ذلك ، سيكون لسموتريتش الآن الكلمة الأخيرة المفترضة في إنفاذ بناء المستوطنات غير القانونية.

يدعم كل من هؤلاء القادة، وكذلك أحزابهم بشكل عام، “السياسات القمعية” التي تعزز الفصل العنصري الإسرائيلي على الفلسطينيين على وجه التحديد والأقليات غير اليهودية بشكل عام. ويشمل ذلك التوسع الاستيطاني بما في ذلك إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية في فلسطين المحتلة، وتوسيع نطاق عمل الشرطة في المجتمعات ذات الأغلبية الفلسطينية، وتخفيف السياسات التي تسمح للشرطة بإطلاق النار على المدنيين، وتحريم رفع العلم الفلسطيني، وتوسيع قدرة وزير الداخلية على سحب الجنسية الإسرائيلية بحجة عدم وجود ولاء لإسرائيل وتُستخدم كل من هذه السياسات لتقليل قوة الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال وتقوية الاحتلال (النظام القانوني البديل) الذي يعيشون في ظله.

في نهاية المطاف، مزيج السياسيين الفاشيين، إلى جانب التعميق المضمون للفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة عن محاولة ضم الأراضي الفلسطينية من خلال التوسع الاستيطاني والاعتراف والإصلاحات القانونية من المؤكد أن تتسبب في كارثة لفلسطين وإسرائيل والمنطقة الأوسع، يأتي مجيء الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسط عاصفة كاملة من القضايا المجاورة والإقليمية والعالمية.
ما ذكر يشمل النفوذ المتدهور بسرعة للسلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية وبات يُنظر على نطاق واسع إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى جانب معظم قيادة السلطة في حركة فتح، غير فعالين وأسفر التعاون مع إسرائيل بانتظام إلى نتائج رهيبة للفلسطينيين، أبرزها القمع الوحشي في الشارع الفلسطيني نفسه وبات بنظر للسلطة الفلسطينية على أنها ذراع للحكومة الإسرائيلية، لا سيما بالنظر إلى تكتيكاتها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

هذا اتجاه طويل الأمد وغير مفاجئ أجبرت إسرائيل ملايين الفلسطينيين على العيش في حالة فقر وفي مجتمعات أصغر على نحو متزايد على مدى عقود، بينما تدعم جهود المستوطنين لابتلاع أراضي الأرض الفلسطينية المحتلة، مثل هجمات الغوغاء على المجتمعات الفلسطينية. تجاهلت الحكومات الإسرائيلية المتتالية الحاجة الواضحة لإجراء محادثات سلام مع القيادة الفلسطينية، واختارت بشكل ساخر الزحف ببطء على الأراضي الفلسطينية وتطهير مجتمعات بأكملها عرقياً، وذلك في جزء كبير منه لأنها تحظى بشعبية سياسية في إسرائيل.

سياسات قمعية
تفاقم “القمع العسكري” العلني خاصة في العام الماضي والذي تجلى من خلال الزيادة الملحوظة في الغارات وتشديد الإجراءات الأمنية وهو ما أجبر العديد من الفلسطينيين على اعتبار العنف خيارهم الوحيد ومن المؤكد أن التكتيكات القمعية المتزايدة هي القاعدة التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية المعتدلة واليمينية لسنوات خاصة بعد العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين (2022) ويثبت تشكيل الحكومة الجديدة وخطابها أنها ستستمر في دفع الفلسطينيين إلى ما بعد نقطة الانهيار فكانت أسوأ غارة إسرائيلية منذ عقد سبباً في حدوث أسوأ هجوم فلسطيني على إسرائيليين منذ 15 عاماً.
دون دبلوماسية حذرة للغاية من قبل قادة العالم (وبالتحديد الولايات المتحدة) سوف يندلع صراع جديد وكبير بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن يتجاوز الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المجتمعات الإسرائيلية وقد شوهد هذا بالفعل خلال حرب غزة عام 2021 ، والتي شهدت لأول مرة أعمال عنف طائفية في جميع أنحاء إسرائيل حيث أمطرت حماس والجيش الإسرائيلي بالقنابل على بعضهما البعض لأسابيع. وببساطة يواجه عام 2023 خطراً حقيقياً للغاية يتمثل في “انتفاضة ثالثة” إذا دفعت الحكومة الإسرائيلية الجديدة الفلسطينيين إلى نقطة الانهيار.