أعلنت كل من وزارة الاقتصاد وموانئ أبوظبي عن تعاونهما في سبيل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التبادل المعرفي ودعم المبادرات وتشجيع الاستثمار محلياً وعالمياً.
تتضمن مجالات التعاون بين الجانبين تحسين التجارة ودعم علاقات العمل بين الإمارات العربية المتحدة والدول الشريكة من خلال التعاون وتقديم الدعم للبعثات التجارية في الخارج، بالإضافة إلى تشجيع التجارة والتصدير عن طريق تنظيم منتديات وورش عمل مشتركة، وعقد اجتماعات دورية تجمع بين قطاعات الأعمال المختلفة و الشركات المصدرة في الدولة وخارجها. وقد صرح سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح،  وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في هذه المناسبة بأن “هذا التعاون مع موانئ أبوظبي يأتي ضمن إطار استراتيجية الوزارة لتشجيع الصادرات الوطنية وتسهيل دخول صادرات الدولة إلى أسواق جديدة، وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات داخل الدولة وخارجها”، مشيراً سعادته إلى أن زيادة تنسيق الجهود وتكامل الأدوار مع موانئ أبوظبي من شأنه أن يعزز من قدرة الشركات المنتجة في الدولة على زيادة تنافسيتها وتنويع أسواقها التصديرية ويتيح لها فرصاً في بناء شراكات مستدامة مع الوجهات التجارية الحيوية في العالم.  وبدوره، أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزام موانئ أبوظبي بتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية. وقال: “ نحرص في موانئ أبوظبي على التعاون والتنسيق مع شركائنا القائمين على تطوير القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في حفز النشاط التجاري من خلال تمكين المصدرين والعمل مع الشركاء الوطنيين لإرساء سبل التبادل المعرفي في القطاع، تحقيقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.» كما يشمل إطار التعاون بين موانئ أبوظبي ووزارة الاقتصاد على تطوير الشراكة مع المؤسسات الاتحادية، ومجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبنوك المحلية، والصناديق الحكومية المحلية، ومنظمات ترويج التجارة. ويتماشى هذا التعاون الاسترتيجي مع رؤية الإمارات العربية المتحدة للعام 2021 الرامية إلى تحقيق اقتصاد وطني تنافسي ومعرفي مبني على الابتكار، بقيادة كوادر وطنية.