أعلن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز واتحاد مصارف الإمارات، أمس عن تعاونهما لمساعدة الشركات على فهم مستجدات عالم الأصول الرقمية سريع التطور.
ويتزامن هذا التعاون مع المشروع التجريبي المتقدّم الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة للعملات الرقمية للبنوك المركزية “CBDCs”، مما يضع الدولة في طليعة الابتكار المالي.
وتعد العملات الرقمية للبنوك المركزية بمثابة صيغة رقمية للعملات السيادية للدول، بحيث يصدرها وينظمها البنك المركزي فيها وهي مصممة للعمل جنباً إلى جنب مع العملات النقدية التقليدية، مما يوفر طريقة آمنة وفعالة للمعاملات والصفقات الرقمية.
وتعتبر الإمارات واحدة من 36 دولة فقط في العالم تقوم حالياً بتجربة استخدامها. وقال جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، إن النهج التقدمي لدولة الإمارات تجاه العملات الرقمية للبنوك المركزية والذكاء الاصطناعي يضعها في طليعة الابتكار المالي.
وأضاف أن تبنّي الأصول الرقمية يفتح المجال أمام فرص هائلة، لكنه يتطلب أيضاً تدابير قوية للأمن السيبراني والتعاون بين الإدارات ومن خلال الجهود المشتركة، مثل عملنا مع معهد المحاسبين القانونيين، وتنمية المهارات باستمرار، يمكن للشركات تحقيق التكامل الآمن والمتوافق للأصول الرقمية. من جانبها، قالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW.. إن دولة الإمارات تضع معياراً عالمياً من خلال تبنيها الاستباقي للعملات الرقمية للبنوك المركزية وشراكتنا مع اتحاد مصارف الإمارات هي شهادة على التزامنا بتوجيه هذا التحول.
وأضاف أن المحاسبين يقومون بدور حاسم في ضمان الإمتثال التنظيمي والنجاح في هذا العصر الرقمي الجديد.