وقع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية تعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك يصبح بموجبها البنك أمينا للحساب ومزودا للخدمات المصرفية لحسابات عقارات الملكية المشتركة عملا بقانون ملكية العقارات المشتركة الصادر مؤخرا .

وتهدف الاتفاقية إلى حماية مصالح الملاك وضمان الامتثال لإجراءات وقوانين التنظيم العقاري.كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قد أصدر في سبتمبر الماضي القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، الذي تطبق أحكامه على كافة مشاريع التطوير العقاري الرئيسة والعقارات المشتركة في دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.

وأعرب سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن سعادته بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري استنادا إلى الابتكار والثقة والسعادة. وبموجب الاتفاقية ستقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإنشاء سجل لعقارات الملكية المشتركة يضم كافة المعلومات المتعلقة بالأراضي التي يمتلكها المطورون والوحدات العقارية المخصصة للملكية المستقلة .. وستتعاون المؤسسة وبنك الإمارات دبي الوطني عن كثب ضمانا لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عقارية رائدة تحفظ حقوق ومصالح المستثمرين وتحميها.

من جانبه قال أحمد القاسم نائب رئيس تنفيذي أول رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني إن البنك يواصل دوره الفاعل في دعم نمو وتطور القطاع العقاري في دولة الإمارات الأمر الذي يتجلى بوضوح في سجله الحافل بالنجاحات في مجال توفير خدمات أمين الحساب للعديد من المشاريع العقارية في دبي على مدار السنين . وأضاف في أعقاب المبادرات المتنوعة التي جمعت بين بنك الإمارات دبي الوطني ودائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري تأتي هذه الإتفاقية الجديدة لتسهم بدور إضافي في توطيد العلاقة المثمرة التي تربطهما وتؤكد على المكانة التي يتمتع بها البنك كشريك ومزود مفضل للخدمات المصرفية للمؤسسات العامة والخاصة في الدولة.