نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، سلسلة اجتماعات وورش عمل، بهدف بناء قدرات الجهات والكوادر الوطنية في مجالات احتساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتقييم التقدم في الأجندة العالمية 2030 بناء على الخطة الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة. وركزت الفعاليات على أهمية بناء القدرات والكفاءات الفنية لجمع وتحديث البيانات في منصات المنظمات الدولية المسؤولة عن أهداف التنمية المستدامة، لضمان ترجمتها بدقة ووضوح في التقارير المستقبلية، وذلك من خلال عقد لقاءات ما بين خبراء المنظمات الدولية، وممثلي الجهات الحكومية الإماراتية المعنية لمناقشة المؤشرات ومنهجيات احتساب البيانات.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن نشر ثقافة الوعي بالاستدامة وبناء القدرات لتشكيل فرق عمل حكومية قادرة على المساهمة في تعزيز تقدم دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل أولوية كبرى لعمل اللجنة في الفترة الحالية، ومحوراً هاماً لمواكبة المتطلبات والمتغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم في مسيرته لتحقيق أهداف أجندة التنمية العالمية 2030.من جهته، أشار سعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة مدعومة بقيادة رشيدة ذات رؤية استشرافية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق الريادة العالمية في ذلك المجال الحيوي، الذي يمثل محركاً رئيساً يساهم في تعزيز ازدهار ورفاه أفراد المجتمع، موضحاً أن تحقيق الهدف مسؤولية مشتركة.
وقال :" نؤمن بأن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف، ونثمن شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأن الورش تعتبر خطوة مهمة في جهود الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال".من ناحيتها قالت فرناندا لوناردوني المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: "نثمن التزام دولة الإمارات بدعم ملف التنمية المستدامة، وتشكل هذه الورش فرصة مثمرة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير خطط عمل مشتركة لدعم ملف التنمية المستدامة".حضر الفعاليات، سعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وكبار المسؤولين في الوزارة، وممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.