وقع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة مذكرة تفاهم "عن بُعد" مع مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة لدعم التنمية المستدامة ومواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها وحمايتها.
ومن شأن مذكرة التفاهم - التي وقعها سعادة الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج و الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن علي الحربي ممثل مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة - التأكيد على مجمل الأهداف في أهمية الدور الذي تؤديه الشراكة بين المؤسسات المجتمعية في النهوض بمستوى الأداء لتطوير ونشر تعليم اللغة العربية وحمايتها .

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسَّسات الْمَعْنِيَّة بغرض تطوير وتنفيذ برامج مشتركة مع المؤسَّسات التي تُعْنَى بتعزيز وحماية اللغة العربية، وستعمل مذكرة التفاهم على التعاون في وضع وتنفيذ برامج وآليات لنشر الوعي بأهمية اللغة العربية ودورها في تعزيز الهوية والانتماء الوطني.

كما تحقق مذكرة التفاهم التعاون المشترك في تنفيذ البحوث والدراسات والبرامج التطويرية للغة العربية بالمركز والاستثمار الأمثل للخدمات والموارد البشرية والمادية لتحقيق الطموحات الهائلة، وتقليل السلبيات التي قد تنجم عن نقص الموارد والكوادر البشرية في تنفيذ البرامج والأنشطة كالمؤتمرات، والندوات، وحلقات النقاش، وجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتتيح بنود المذكرة الموقعة إلى التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بالخدمات المقدَّمة لخدمة اللغة العربية من المؤسَّسات المجتمعية وكيفية توظيفها للإفادة منها، وتبادل الإصدارات العلمية والفكرية والثقافية بين الطرفين /الكتب، المجلات، المطويات، المنشورات، الإصدارات الإلكترونية.

وأشاد الدكتور عيسى الحمادي بهذا التعاون المشترك مع مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة ..مؤكدا أن مذكرة التفاهم تؤطر لوضع خطة عمل متكاملة وبرامج مستقبلية للمساهمة الفعالة بين الطرفين في تحقيق أهدافهما من خلال اقتراح البرامج والمشاريع والأنشطة التي تزيد من فاعلية النهوض بتطوير تعليم اللغة العربية وتعلُّمها وحمايتها.

وأوضح أن مذكرة التفاهم من شأنها تعزيز التعاون في تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل تخدم اللغة العربية وتُعَزِّزُ من حضورها وتنشر الوعي بأهميتها وارتباطها بالهوية، وتعزيز سبل التعاون بين مختلف المؤسَّسات والهيئات الْمَعْنِيَّة بتدريس اللغة العربية وخدمتها على مستوى دول الخليج، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات، إضافةً إلى التنسيق المُتبادَل حول أية مشاريع أو أنشطة أو فعاليات أو دورات تدريبية ينفذها أو يعتزم تنفيذها أحد الطرفين، ومن الممكن أن يُسهِم الطرف الآخر في دعمها أو المشاركة فيها.

ولفت الحمادي إلى أن الطرفين اتفاقا على تُشكيل "اللجنة المشتركة"، التي تتولى تفعيل بنود مذكرة التفاهم من خلال النظر في قائمة المشاريع المقترحة بين الطرفين، ووضع الخطط والمقترحات للأنشطة والفعاليات التي يمكن تنفيذها بالتعاون بين الطرفين، وتقييم ومتابعة العلاقات بين الجهتين وتحديد المعوقات والصعوبات واقتراح آليات التعديل والتصحيح، ووضع الحلول لأية خلافات قد تظهر بين الجانبين، ووضع آليات إدارة الأنشطة والتعاون المشترك بما يتماشى مع سياسة وإستراتيجية الطرفين، وعقد اجتماعات دورية متواصلة لضمان المتابعة وتوحيد الجهود المشتركة من قبل الطرفين، ورفع توصياتها إلى الإدارات العليا للطرفين لاعتمادها.