تعديل تشريعي بريطاني ينتهك اتفاق بريكست
تكشف الحكومة البريطانية عن تعديل تشريعي أقرت أنه ينتهك القانون الدولي بعدم تطبيقها أجزاء من اتفاق بريكست بشأن إيرلندا الشمالية، ما أثار انتقادات واسعة وخيم على جولة مفاوضات تجارية مع بروكسل.
وخرجت المملكة المتّحدة رسميّا من الاتّحاد في 31 كانون الثاني/يناير، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي أثار انقساما واسعا، لكنّ القواعد الأوروبية ستُطبّق في المملكة حتّى 31 كانون الأول/ديسمبر، في وقت يحاول الطرفان التوصّل إلى اتّفاق للتجارة الحرّة. وبدأت جولة ثامنة من هذه المفاوضات في لندن الثلاثاء.
وتعتزم الحكومة تقديم تغييرات “محدودة” لتشريع محلي “من شأنه أن يلغي” النطاق القانوني لبعض أجزاء اتفاق بريكست، بما في ذلك القواعد الجمركية في إيرلندا الشمالية.
وحذّر سيمون كوفيني وزير الخارجية الإيرلندي الذي تعد بلاده أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء بريكست من أنّ التراجع عن اتفاق الطلاق الموقع العام الماضي “قد يقوض ويدمر الثقة السياسية في شكل خطير». وقال رئيس الاتحاد الأوروبي ديفيد ساسولي إنّ “أي محاولات في المملكة المتحدة لتقويض الاتفاق قد يكون لها تبعات خطيرة». وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستتعامل مع الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الخروج من فترة انتقالية في نهاية العام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رغم مواجهة بلاده تبعات مواجهة فيروس كورونا أيضا. لكن مجرد تداول الاحتمال تسبب في تراجع الجنيه الإسترليني في أسواق العملات وجعل الشركات البريطانية أكثر قلقًا.
وحضّت حكومة جونسون بروكسل على إظهار “المزيد من الواقعية” عند التعامل مع دولة كبرى على حدود التكتل.
وشددت لندن على أن التعديلات التي ستنشرها الاربعاء تقنية لضمان مرور سلس للبضائع المتجهة من وإلى أيرلندا الشمالية بعد 1 كانون الثاني/يناير. وردا على سؤال في البرلمان، أقر وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس الاربعاء “نعم، هذا يخالف القانون الدولي بطريقة محددة ومحدودة للغاية». وتواجه بريطانيا أيضًا تحذيرات عبر المحيط الأطلسي من عواقب التعديلات على اتفاق تجاري منفصل بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إذا تراجعت عن اتفاق بريكست.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي العام الماضي إن أي تراجع بريطاني بشان إيرلندا الشمالية يعني عدم وجود اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأفاد عضو الكونغرس الديموقراطي بريندان بويل الثلاثاء إذاعة “بي بي سي” إنّه “سيكون من الصعب للغاية الدخول في مفاوضات تجارية مع طرف إن مزق للتو اتفاقا مهما للغاية بالنسبة لنا».
وأثار إدخال التعديلات المقترحة معارضة داخلية أيضا، إذ أعربت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عن قلقها حيال خطوة رفقة حزب العمال المعارض.
كما أكّدت الحكومة أنّ جوناثان جونس رئيس الدائرة القانونية للحكومة استقال. وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أنّ جونس “مستاء للغاية” بشأن قرار إعادة كتابة بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء حيوي من اتفاق بريكست الهادف الى تجنب العودة إلى عقود من الاضطرابات التي تسبب بها الحكم البريطاني في المقاطعة. وقال المتحدث باسم جونسون للصحافيين “نحن ملتزمون تماما تنفيذ اتفاق الانسحاب وبروتوكول ايرلندا الشمالية».
لكنه شدد على أنه “لا يمكننا السماح بتدابير ضارة” بحق أيرلندا الشمالية إذا فشلت لندن وبروكسل في التفاوض على اتفاق هذا العام.
ولم يمر اعلان الحكومة أنها وجدت للتو مشاكل في البروتوكول رد فعل لدى الأحزاب السياسية المعارضة. وانتهز ممثلوها خروج جونس لتوجيه اتهامات جديدة بعدم الكفاءة لجونسون. واتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء متسع من الوقت للترجمات وتصديق البرلمانات قبل نهاية العام 2020. لكن الانقسامات لا تزال قائمة حول قضايا رئيسية مثل الدعم الحكومي للصناعة وحقوق الصيد البحري.
وخرجت المملكة المتّحدة رسميّا من الاتّحاد في 31 كانون الثاني/يناير، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي أثار انقساما واسعا، لكنّ القواعد الأوروبية ستُطبّق في المملكة حتّى 31 كانون الأول/ديسمبر، في وقت يحاول الطرفان التوصّل إلى اتّفاق للتجارة الحرّة. وبدأت جولة ثامنة من هذه المفاوضات في لندن الثلاثاء.
وتعتزم الحكومة تقديم تغييرات “محدودة” لتشريع محلي “من شأنه أن يلغي” النطاق القانوني لبعض أجزاء اتفاق بريكست، بما في ذلك القواعد الجمركية في إيرلندا الشمالية.
وحذّر سيمون كوفيني وزير الخارجية الإيرلندي الذي تعد بلاده أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء بريكست من أنّ التراجع عن اتفاق الطلاق الموقع العام الماضي “قد يقوض ويدمر الثقة السياسية في شكل خطير». وقال رئيس الاتحاد الأوروبي ديفيد ساسولي إنّ “أي محاولات في المملكة المتحدة لتقويض الاتفاق قد يكون لها تبعات خطيرة». وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستتعامل مع الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الخروج من فترة انتقالية في نهاية العام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رغم مواجهة بلاده تبعات مواجهة فيروس كورونا أيضا. لكن مجرد تداول الاحتمال تسبب في تراجع الجنيه الإسترليني في أسواق العملات وجعل الشركات البريطانية أكثر قلقًا.
وحضّت حكومة جونسون بروكسل على إظهار “المزيد من الواقعية” عند التعامل مع دولة كبرى على حدود التكتل.
وشددت لندن على أن التعديلات التي ستنشرها الاربعاء تقنية لضمان مرور سلس للبضائع المتجهة من وإلى أيرلندا الشمالية بعد 1 كانون الثاني/يناير. وردا على سؤال في البرلمان، أقر وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس الاربعاء “نعم، هذا يخالف القانون الدولي بطريقة محددة ومحدودة للغاية». وتواجه بريطانيا أيضًا تحذيرات عبر المحيط الأطلسي من عواقب التعديلات على اتفاق تجاري منفصل بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إذا تراجعت عن اتفاق بريكست.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي العام الماضي إن أي تراجع بريطاني بشان إيرلندا الشمالية يعني عدم وجود اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأفاد عضو الكونغرس الديموقراطي بريندان بويل الثلاثاء إذاعة “بي بي سي” إنّه “سيكون من الصعب للغاية الدخول في مفاوضات تجارية مع طرف إن مزق للتو اتفاقا مهما للغاية بالنسبة لنا».
وأثار إدخال التعديلات المقترحة معارضة داخلية أيضا، إذ أعربت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عن قلقها حيال خطوة رفقة حزب العمال المعارض.
كما أكّدت الحكومة أنّ جوناثان جونس رئيس الدائرة القانونية للحكومة استقال. وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أنّ جونس “مستاء للغاية” بشأن قرار إعادة كتابة بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء حيوي من اتفاق بريكست الهادف الى تجنب العودة إلى عقود من الاضطرابات التي تسبب بها الحكم البريطاني في المقاطعة. وقال المتحدث باسم جونسون للصحافيين “نحن ملتزمون تماما تنفيذ اتفاق الانسحاب وبروتوكول ايرلندا الشمالية».
لكنه شدد على أنه “لا يمكننا السماح بتدابير ضارة” بحق أيرلندا الشمالية إذا فشلت لندن وبروكسل في التفاوض على اتفاق هذا العام.
ولم يمر اعلان الحكومة أنها وجدت للتو مشاكل في البروتوكول رد فعل لدى الأحزاب السياسية المعارضة. وانتهز ممثلوها خروج جونس لتوجيه اتهامات جديدة بعدم الكفاءة لجونسون. واتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء متسع من الوقت للترجمات وتصديق البرلمانات قبل نهاية العام 2020. لكن الانقسامات لا تزال قائمة حول قضايا رئيسية مثل الدعم الحكومي للصناعة وحقوق الصيد البحري.
