بورشة نفذتها وزارة الصناعة وغرفة رأس الخيمة

تعزيز جاهزية الشركات الصناعية والتجارية بتقنيات متقدمة

تعزيز جاهزية الشركات الصناعية والتجارية بتقنيات متقدمة

استعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، عبر الورشة التوعوية لبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي ، التي نفذتها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ، أبرز مستهدفات ومنجزات التحول التكنولوجي الصناعي بالدولة ، وذلك بحضور سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة ، ونخبة من المسئولين والخبراء الصناعيين والمتخصصين ، بجانب عدد كبير من ممثلي الشركات الصناعية والتجارية الكبرى المستهدفة والعاملة بالامارة ، وذلك بهدف دعم جاهزية المصانع وتشجيع تبنّي التقنيات الحديثة ، من منطلق أن القطاع الصناعي بات يمثل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية بالامارة . وأكد القائمون على تنفيذ الورشة من خلال ما استعرضوه ، أن النموذج الصناعي الاماراتي الحديث ، يتجاوز الاعتماد التقليدي على وفرة الموارد الطبيعية ؛ لينتقل نحو مرحلة ترتكز على الابتكار والشراكات الفاعلة ، وهذا هو الدور الذي تتبناه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، بالتعاون مع الغرف التجارية بالدولة  لدعم جاهزية المصانع وتشجيع تبنّي التقنيات الحديثة ، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصناعي ، مؤكدين على أهمية رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي ، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بالامارة ، مشيرين الى أن القطاع الصناعي أضحى اليوم محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنافسية والتنمية المستدامة . من جهته أشار سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة التجارة ، على أن دولة الامارات بوجه عام ، وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص تمتلك نموذجاً صناعياً  فريداً ،  يجمع بين الموارد والبنية التحتية والقدرات الاستثمارية ، والكفاءات الوطنية والطموح التقني ، بما يعزز مكانتنا شريكًا فاعلًا في تشكيل مستقبل القطاع الصناعي عالميًا ، مؤكداً على أن مستقبل الصناعة لم يعد يعتمد على وفرة الموارد فقط ، بل بات يرتكز على الرؤية والابتكاروالتقنيات الحديثة بدعم من قياداتنا الرشيدة ، لافتاً الى أن تنظيم الورشة التوعوية تلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، تأتي في إطار التزامنا بدعم التنمية الصناعية المستدامة بالامارة ، انسجامًا مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 ، التي حددت القطاع الصناعي ركيزة إستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني .