غرمت الهيئة المعنية بمراقبة الأسواق في الهند أمس الأول الجمعة ريلاينس إندستريز 250 مليون روبية (3.42 مليون دولار) ورئيس مجلس إدارتها موكيش أمباني 150 مليون روبية على خلفية ما قالت إنها عمليات احتيال صاحبت بيع حصة في شركة تابعة لها في 2007. فقد زعم مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند أن المجموعة التي تعمل في أنشطة عدة منها النفط والاتصالات كونت في 2007 مراكز مدينة مشتقة حيال أسهم ريلاينس بتروليوم المدرجة على نحو منفصل، وذلك عن طريق أطراف ثالثة قبل أن تبيع خمسة بالمئة من الشركة.

ولم ترد ريلاينس حتى الآن على طلب للحصول على تعقيب من الشركة وتعقيب من رئيس مجلس الإدارة أمباني. يأتي الحكم الأحدث بعد أمر في 2017 لريلاينس إنداستريز برد حوالي 4.5 مليار روبية بالإضافة إلى فائدة سنوية 12 بالمئة على خلفية ما قالت الهيئة التنظيمية إنها كانت مكاسب غير مشروعة من الصفقة. كما منعت ريلاينس وبعض الأطراف الثالثة من التداول في العقود الاشتقاقية لمدة عام. وقالت ريلاينس إندستريز وقتئذ إن العمليات التي خضعت لفحص المجلس كانت “عمليات حقيقية وحسنة النية” وإن المجلس “أساء فهم الطبيعة الحقيقية للعمليات وفرض عقوبات غير عادلة». والمجموعة بانتظار جلسة استئناف ضد حكم 2017 أمام المحكمة العليا.

وقال شريرام سوبرامانيان الخبير في حوكمة الشركات ومؤسس شركة الوساطة الاستشارية إنجفرن عن حكم اليوم “من خلال هذه العقوبة، المجلس يكشر عن أنيابه».
وفي أمر اليوم الصادر في 95 صفحة، قال المجلس “مخطط التلاعب المشار إليه كان مضللا وضد مصلحة أسواق الأوراق المالية”، مضيفا أن أمباني مسؤول عن أنشطة الشركة.