قبل أيام طالب حزب “أخوة إيطاليا” اليميني، الحكومة الإيطالية بالكشف عن تفاصيل تحرير عاملة الإغاثة الإيطالية، سيلفيا رومانو، من قبضة خاطفيها المنتمين إلى حركة الشباب الصومالية الإرهابية.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب كارلو فيدانزا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق حول عملية تحرير المختطفة رومانو، مشيرًا إلى أن إيطاليا أجبرت على دفع فدية مالية كبيرة لحركة الشباب.
تزامن طلب الحزب الإيطالي مع حالة جدل حول كيفية تحرير عاملة الإغاثة الإيطالية من قبضة خاطفيها بحركة الشباب، فيما تضاربت الأنباء حول الجهة التي قامت بدفع الفدية التي تقدر بنحو مليون ونصف المليون يورو.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير إلى أن الحكومة القطرية بما لها من صلات مع حركة الشباب والكيانات الإرهابية في الصومال، هي من قامت بدفع الفدية، فيما أشارت صحيفة “كوريير ديللا سيرا” الإيطالية إلى أن الحكومة الإيطالية هي التي دفعت الفدية المالية.
وذكرت بعض الصحف الإيطالية أن قطر التي سبق أن قامت بالتفاوض لتحرير 26 من أفراد الأسرة الحاكمة تم اختطافهم كرهائن وتم تحريرهم مقابل مبلغ ضخم سابقاً، لعبت دوراً في ملف عاملة الإغاثة الإيطالية.

وأشارت إلى أن المفاوضات النهائية جرت في الدوحة، لكن الحكومة الإيطالية هي من دفعت الفدية التي تقدر بمليون ونصف المليون يورو مقابل الإفراج عن سيلفيا رومانو.
ولم تقتصر تكاليف العملية على مبلغ الفدية بحسب الإعلام الإيطالي، بل تم إنفاق مئات الآلاف خلال الأشهر الماضية على المخبرين والوسطاء سعيًا للوصول إلى مكان احتجاز الرهينة أو هوية خاطفيها.

وفي هذا السياق، رأى محللون أنه ربما يكون هذا هو السبب الكامن وراء الاستعانة بالحكومة القطرية للقيام بهذا الدور، لتجنب وقوع الحكومة الإيطالية في أي مشكلات مستقبلية.
السؤال الآن: ما هي تفاصيل وعلاقة الحكومة القطرية بحركة الشباب الصومالية الإرهابية؟ من الوسطاء؟ ومن يدفع فديات الرهائن الذين تختطفهم الحركة وأين تستغل أموال الفديات؟

رئيس المخابرات الصومالية السابق، الجنرال عبدالله محمد علي الشهير باسم “سنبلوشي”، أكد لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” أن قطر لديها تاريخ طويل في التعامل مع حركة الشباب الإرهابية تمويلا ودعما ورعاية، وتتدخل لتسهيل المفاوضات مع قادة الحركة للإفراج عن الرهائن الذين تختطفهم، وتنظم وترعى دفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم.

وأضاف أن قطر لديها علاقات قوية واتصالات واسعة مع حركة الشباب، ومعروف أن الرئيس الحالي للاستخبارات الصومالية، هو الرجل الرئيسي لقطر في الصومال، ولا يوجد دولة أخرى في العالم لديها حق الوصول الحصري والعلاقة الخاصة مع حركة الشباب سوى قطر، مؤكدا أن الحكومة القطرية لديها تقارب سياسي وأيديولوجي مع النظام الحاكم حاليا في الصومال، وتستخدم الحكومة الصومالية الأموال القطرية لتنفيذ مخططات قطر ضد خصومها في المنطقة وضرب مصالحهم.

وأشار إلى أن قطر تستخدم العديد من الوسائل والقنوات لتقديم الدعم المالي واللوجيستي والاستخباراتي لحركة الشباب وعبر مجموعة من الأفراد الذين هم حاليا قيادات في الحكومة الصومالية خاصة وكالة المخابرات، وبعض الوكلاء ورجال الأعمال، وفي الآونة الأخيرة نفذت حركة الشباب هجمات إرهابية نيابة عن قطر داخل الصومال وخارجها مقابل موارد مالية كبيرة، تمنحها قطر للحركة، فضلا عن مبالغ الفديات التي تسددها الدوحة تخت غطاء إطلاق سراح الرهائن، لتوفير دعم سياسي للحكومة القطرية من ناحية، وتمويل النشاط الإرهابي للحركة من ناحية أخرى.

وكشف رئيس المخابرات الصومالية السابق أن قطر تقدم لحركة الشباب أموالا تستخدمها الأخيرة في تجنيد المزيد من المقاتلين، ودعم قدراتها، وشراء المزيد من الأسلحة، والمعدات، لشن هجمات انتحارية وإرهابية في المنطقة، خاصة ضد كينيا، وضد قواعد شركاء الصومال الأساسيين والدوليين، مضيفا أن حركة الشباب تجمع ما يصل إلى 400 مليون دولار سنويا كأموال أخرى من خلال ابتزاز الشركات والمنظمات وفرض الضرائب على السكان والتجار في الصومال، وبموافقة صريحة ورعاية كاملة من المسؤولين الحكوميين الحاليين الذين باتوا يعملون كسكرتارية لحركة الشباب.

الجنرال عبدالله عبدالله نائب رئيس المخابرات الصومالية السابق أكد لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” أن العلاقة بدأت في العام 2004 حيث تأسست حركة الشباب في ذلك العام كحركة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، وهي الممثل له في شرق إفريقيا، وتسيطر مباشرة على مناطق كبيرة من جنوب ووسط الصومال، وتفرض وصايتها على التجار في جميع المناطق وتجمع الضرائب والزكوات، وفي العامين الماضيين تضاعف دخل الحركة كثيرا، وهناك معلومات أنها حصلت على ملايين الدولارات من المشاريع القطرية في مقديشو.