وقّع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد وترسيخ مبادئ الحوكمة للشركات العائلية في الدولة.
وبحسب بيان صحفي صادر أمس، تضع المذكرة إطاراً شامل للتعاون يهدف إلى تعزيز المتانة القانونية للشركات العائلية، وترسيخ ممارسات حوكمة مؤسسية راسخة، وتطوير آليات فعّالة ومتكاملة للوقاية وتسوية منازعات الشركات العائلية.
وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تعزيز اللجوء إلى تعيين المحكّمين والاطراف المحايدة، والوساطة، والتحكيم كأدوات موثوقة وفعالة لحماية المصالح التجرية وصون العلاقات العائلية على حد سواء.
وتسهم هذه الآليات في دعم الانتقال السلس عبر الأجيال، وتسوية المنازعات في بيئة خاصة وسرية، وبما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية وأعلى درجات النزاهة الإجرائية.
وأكد سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، التزام المركز الراسخ بتطوير منظومة متقدمة ومتكاملة لتسوية منازعات الشركات العائلية، بما يستجيب لمتطلبات التجارة الحديثة ويتواكب عقيدات الهياكل العائلية وتداخلاتها.
وقال إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق استخدام آليات تجنب وتسوية المنازعات الخاصة والسرية كأدوات فعّالة للحفاظ على العلاقات التجارية والعائلية، ومن خلال هذه المذكرة، نسعى إلى تعزيز المتانة القانونية للشركات العائلية، وترسيخ الحوكمة المؤسسية، ووضع أطر فعّالة للفصل القضائي والوساطة والتحكيم وفق أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه، قال سعادة خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن هذه الاتفاقية تأتي دعماً لجهود المجلس في تعزيز الأسس القانونية والحوكمة المؤسسية التي تقوم عليها استدامة الشركات العائلية وضمان انتقال القيادة بسلاسة عبر الأجيال، ومن خلال هذا التعاون، نعمل على توفير بيئة متقدمة تعزز استقرار الشركات العائلية وتدعم دورها الحيوي في دفع النمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.