وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بقطاع الخدمات الطبية مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تهدف إلى تعزيز آفاق العمل المشترك ووضع إطار عمل رسمي للتعاون بين الطرفين في مجال الأبحاث والسياسات الصحية والتدريب والتطوير المهني ضمن إطار تشاركي يعزز من بيئة العمل ويطور أدواتها. وقع المذكرة الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية و الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بحضور الدكتورة نور المهيري مديرة إدارة الصحة النفسية وممثلين من مركز التدريب والتطوير وإدارة البيانات والإحصاء التابعين للمؤسسة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أنشطة الأبحاث الصحية وتبادل المعلومات والبيانات وتطوير سياسات الخدمات الصحية والتعاون في بناء القدرات وتقديم الشهادات العلمية المتعلقة بالخدمات الصحية بما يشمل الابتكار والممارسات المبنية على البراهين. وأشار الدكتور عصام الزرعوني إلى أن المذكرة تأتي في إطار اهتمامات المؤسسة ومساعيها نحو تعزيز علاقات التعاون المشترك وتوسيع نطاق الشركاء الإستراتيجيين بهدف تحقيق تطلعات المؤسسة الرامية إلى تعزيز جودة العمل وتطوير كفاءة الأداء وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف أن مؤسسة الإمارات تمضي وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تمكين الكفاءات والمهارات المهنية لدى الكوادر الوظيفية وذلك من خلال تبادل المعارف والخبرات والتجارب بين الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها ووفقاً للتخصصات التي يتميز بها الشركاء بما يواكب استراتيجيات الدولة وتطلعاتها نحو تكاملية العمل الحكومي والخاص.

من جانبه أكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تمتلك الخبرات التي تؤهلها للعب دور أكبر في تطوير سياسات مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات والمنطقة والعالم وتعمل عن كثب من أجل رفد مختلف القطاعات برؤية متطورة وتجارب عالمية رائدة لتحسين الأداء وتطوير الكوادر البشرية لاسيما القادة وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرار.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لما يحظى به القطاع من أهمية قصوى من أجل الحفاظ على صحة ورفاهية المجتمع وفق أفضل نظم الرعاية ..لافتا إلى أن الكلية ستعمل مع المؤسسة بما يخدم المصلحة المشتركة من حيث تطوير سياسات الخدمات الصحية وتعزيز قدرات ومهارات مختلف الموظفين ليكونوا أكثر قدرة على تحقيق كافة الأهداف الحيوية للمؤسسة وهو ما سيعود بالنفع على كامل القطاع في دولة الإمارات. من جانبها ذكرت الدكتورة نور المهيري أن المذكرة تركز على مجال الصحة النفسية انسجاما مع استراتيجية السياسة الوطنية للصحة النفسية والتي تحث على تعزيز التعاون متعدد القطاعات وتعزيز القدرات وتحسين نظم المعلومات وجمع واستخدام وتفعيل البيانات وإجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية بغرض تطوير خدماتها. ويسعى الجانبان من خلال هذه المذكرة إلى بحث إتاحة تدفق المعرفة وتسهيل البحوث من خلال التعاون وتبادل المعلومات والقدرة على الوصول إلى قواعد وجمع البيانات وإيجاد سبل التعاون فيما يخص تطوير سياسات الخدمات الصحية بما ينسجم مع أهداف وتطلعات كلا الجانبين.

كما تنص المذكرة على بحث تطوير وتقديم دورات تعليمية تنفيذية عالية الجودة بشأن العناصر الأساسية التي تشكل إدارة السياسة العامة والحوكمة بما يتضمن تقييم السياسات ولا سيما سياسة الصحة ورصد النتائج ودمج الأدلة فضلاً عن الفرص التعليمية لإدراج موظفي المؤسسة في البرامج الأكاديمية.