أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة دومس الشركة الرائدة في مجال الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في حلول الطيران العمودي وتقنيات الطائرات بدون طيار بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وتشجيع الشركات المحلية والدولية على طرح أفضل الحلول والتقنيات الحديثة في مجال حماية استدامة البيئة باستخدام أنظمة الطيران الحديثة.
وتنسجم هذه المذكرة مع الأولويات الإستراتيجية للهيئة في تعزيز جهود البحث والابتكار البيئي وتضمين التقنيات المتقدمة في عملية صنع القرارات المرتبطة بحماية البيئة والتصدي لآثار التغيّر المناخي.
وستسهم هذه المذكرة في تمكين الهيئة من توظيف أحدث التقنيات والحلول العالمية المتقدمة وتطويرها لتلبية المتطلبات البيئية في دبي.
وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي إن التكنولوجيا تعد من أحد أهم ممكّنات العمل البيئي اليوم، سواءً من ناحية تعزيز الحفاظ على البيئة والتنوّع البيولوجي البري والبحري أو توفير نظم الرصد والإبلاغ والتحقق أو دعم خطط الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.
وأضاف أن إمارة دبي لطالما كانت سبّاقةً في توظيف الحلول التقنية في مختلف القطاعات، بما في ذلك حلول الطائرات بدون طيار، والتي يضع قانون تنظيم الطائرات بدون طيار إطار العمل اللازم لتوظيفها في مختلف القطاعات، واليوم، نركّز على وضع السياسات والخطط البيئية، حيث تشكل الطائرات بدون طيار أحد أهم ممكّنات تنفيذها.
من جانبها، قالت ميسون أبو الهول، المدير التنفيذي لمجموعة دومس إنه باعتبار دومس مجموعةً وطنية نشأت في دبي وتوسّعت في العديد من المواقع العالمية، فإننا نحرص على استقطاب أفضل التقنيات العالمية لترسيخ مكانة إمارة دبي الرائدة عالمياً في مجال توظيف الحلول التقنية، مشيرة إلى أنه مع التزام الإمارة بتعزيز العمل البيئي، فإننا نثق بأن قطاع الطائرات بدون طيار سيوفّر آفاقاً جديدة لدعم جهود حماية البيئة في دبي.
وتوفّر الطائرات بدون طيار أداة مسحٍ عالية الدقة لرسم الخرائط البيئية سواءً من أشجار القرم والأعشاب البحرية والموائل الساحلية والمحميات الصحراوية والجبلية؛ ورصد التغيرات الطارئة لتحديد أولويات الاستعادة؛ علاوةً على إمكانية توظيفها لنشر البذور، كما تقدّم الطائرات بدون طيار بيانات مهمة حول تتبع السحب وتحليل جودة الهواء وتخزين الكربون في أشجار القرم، إلى جانب توفير رسومات دقيقة للشواطئ وجمع العيّنات البحرية.
علاوةً على ذلك، تسهم هذه التقنيات في تعزيز جهود المراقبة ورصد المخالفات البيئية والصيد غير المصرح به وغيرها من الجهود البيئية.