تحتفي دولة الإمارات، غدا، بـ "اليوم العالمي للعمال" الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وذلك تجسيدا لمستوى التقدير والاحترام الذي تحظى به القوى العاملة في الدولة.وهنأ معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، العاملين في دولة الإمارات بهذه المناسبة ، مؤكدا أن العمال ركيزة أساسية وشركاء رئيسيين في جهود تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف المستقبلية الطموحة للدولة، في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز ريادة وتنافسية الإمارات في كل مجالات سوق العمل. وقال معاليه، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن احتفاء الإمارات باليوم العالمي للعمال هو مناسبة تجسد مستوى التقدير العميق للعاملين في الدولة من مختلف جنسياتهم والبالغة أكثر عن 200 جنسية ، وهو ما يؤكد على قيم الإنسانية والتراحم في المجتمع الإماراتي، ويعكس جهودنا المستدامة لتحفيز بيئة العمل الإيجابية.
وأضاف : مستمرون في تطوير المبادرات التي تكرس ثقافة التقدير، والرعاية للعمال، وتعزز مفهوم الحماية الاجتماعية، وتدعم في الوقت ذاته جهود التوطين والتنمية المستدامة، في إطار أهدافنا الإستراتيجية لتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل، وزيادة جاذبيته للكوادر الإماراتية والكفاءات العالمية، وتعزيز رفاهية القوى العاملة من خلال بيئة عمل آمنة ومرنة وجاذبة ومنظومة حوكمة فعالة لسوق العمل، بما يسهم في استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2031.وأشار إلى أن دولة الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به عالمياً في توفير السبل الضامنة لصحة وسلامة ورفاهية العمال، ودعمهم وتمكينهم وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل، لافتا إلى أن تكريم العاملين وتقدير جهودهم من خلال المبادرات المختلفة خلال العام مثل جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، يمنحهم حافزا دائما لاستمرار العطاء والابتكار، وينعكس إيجابا على سوق العمل من خلال شعورهم بالرضا والسعادة، والاحترام لدورهم.وأكد معاليه حرص الوزارة على التواصل مع العمال في جميع الأوقات ، ومشاركتهم في الأعياد والمناسبات لتعزيز اندماجهم المجتمعي، في إطار منهجية مستدامة لتكريم القوى العاملة والاحتفاء بها، وتعزيز استقرارها الاجتماعي والأسري، وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص.
وتحت شعار "عمالنا مصدر فخرنا"، تحتفي وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص بهذه المناسبة العالمية ، عبر توزيع الهدايا على العمال في مواقع العمل والسكنات العمالية ومراكز التسوق بما في ذلك العمالة المساعدة، فضلا عن زيارة العمال المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات نتيجة إصابات العمل لتعزيز الشعور لديهم بالتقدير والامتنان في هذه المناسبة الخاصة.وحققت دولة الإمارات نقلة نوعية على مستوى التشريعات والمبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يعزز من شفافية سوق العمل في الدولة.وتعد مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة للعمال، إحدى أهم المبادرات لمواكبة التشريعات الرائدة، حيث شهد سوق العمل مطلع يناير 2025، انضمام منظومة التأمين الصحي للعاملين في الشركات والعمالة المساعدة، في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، لمنظومة التأمين الصحي الشاملة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي.كما تشمل مظلة الحماية الاجتماعية للعمال برنامج حماية المستحقات المالية للعمال الذي يشمل 99 % من العاملين في سوق العمل، وهي النسبة ذاتها للعمال المسجلين في "نظام حماية الأجور "، كما تم إطلاق "نظام الادخار الاختياري البديل عن مكافأة نهاية الخدمة"، وهي المبادرة المبتكرة التي تمثل أحد مرتكزات منظومة الحماية لتعزيز رفاهية الموظفين وجذب المواهب وترسيخ سمعة الشركات المؤسسية في سوق عمل دولة الإمارات، وشمول غالبية القوى العاملة في "نظام التأمين ضد التعطل"، كما تتوفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لأكثر من 1.8 مليون عامل في السكنات العمالية التي توفرها الشركات والبالغ عددها أكثر من 2200 سكن مسجل في نظام السكنات العمالية.
وتتكامل مظلة الحماية الاجتماعية ، مع العديد من المبادرات الخاصة بحماية العمال في الإمارات مثل إستراتيجية الصحة والسلامة المهنية، كما تعد الإمارات أولى الدول في المنطقة التي أقرت سياسة خاصة للحد من الإجهاد الحراري، من خلال “حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة” التي تمنع تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس من الساعة 12.30 ظهرا حتى الثالثة مساء خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، حيث التزمت 99 % من المنشآت بتطبيق الحظر خلال العام الماضي 2024.ونجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في معالجة ما نسبته 98% من الشكاوى العمالية بشكل ودي في عام 2024، وذلك بعد أن تولت الوزارة اعتباراً من مطلع العام الماضي الفصل في المنازعات الواردة إليها من طرفي العلاقة العمالية في منشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام، وذلك متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ 50 ألف درهم ، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، وذلك تنفيذا لتعديلات المراسيم ذات العلاقة، والتي أجازت لأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، حيث ساهم ذلك في توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية. وتتبنى الوزارة بالتعاون مع شركائها مجموعة من برامج التوعية العمالية في مراكز متخصصة تقدم برامجها بـ 17 لغة من اللغات السائدة في سوق العمل الإماراتي، بهدف رفع مستويات التوعية بالتشريعات المرتبطة بسوق العمل في ظل المزيج الثقافي للمواهب المتنوعة في سوق العمل.وساهمت التشريعات والمبادرات والسياسات في تحقيق سوق العمل نموا وتطورا لافتا خلال العام الماضي، أبرزها نمو القوى العاملة بنسبة 12%، والقوى العاملة الماهرة بنسبة 13%، كما سجلت الشركات نمواً بنسبة 17%.ويتصدر سوق العمل الإماراتي أسواق العمل العالمية في عدة مؤشرات تنافسية، تشمل مؤشر قلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونسبة التوظيف، وساعات العمل، والقدرة على استقطاب المواهب، وقلة تكلفة الفصل من الخدمة، وإعداد المهاجرين، ومرونة العمل.