كشف تقرير جديد عن مدى صادم لأزمة النفايات البلاستيكية على الأرض، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من الجهات المعنية لإدارة الأزمة.
وحذر الخبراء من أن العالم في طريقه إلى توليد 220 مليون طن من النفايات البلاستيكية هذا العام.
وقال الباحثون إن زهاء 70 مليون طن منها سينتهي بها المطاف في الطبيعة، بسبب اختلال التوازن بين أحجام البلاستيك المستهلكة والقدرة على إدارة البلاستيك في نهاية تاريخ استهلاكه.
كما قدروا أن كل شخص على هذا الكوكب سيولد في المتوسط 28 كغ من النفايات البلاستيكية، وأن هناك ارتفاعا ثابتا في إجمالي النفايات البلاستيكية بنسبة 7% منذ عام 2021.
ويأتي التقرير في الوقت الذي يصل فيه العالم إلى "يوم تجاوز حد البلاستيك"، حيث تتجاوز النفايات البلاستيكية للبشرية القدرة على التعامل معها.
وهذا يعني أنه لن تتم إدارة النفايات البلاستيكية بشكل جيد خلال الأيام الـ 117 المتبقية في عام 2024، وفقا لمنظمة Earth Action.
ووجد باحثو Earth Action أن ثلثي (66%) من سكان العالم يعيشون الآن في مناطق تتجاوز فيها النفايات البلاستيكية بالفعل القدرة على إدارتها.
وقالت سارة بيرارد، الرئيسة التنفيذية المشاركة في Earth Action وشبكة البصمة البلاستيكية: "يجب أن يكون يوم تجاوز حد البلاستيك بمثابة شهادة على مسارنا الحالي وكنموذج للإجراءات الضرورية. إن النهج المعتاد لحل أزمة البلاستيك لن يؤدي إلا إلى تفاقم آثارها".
وأضافت: "إن ضرورة التغيير تنبع من الحاجة إلى حماية البيئة وصحتنا".
وحذرت منظمة Earth Action من أنه على الرغم من التحسن في ممارسات إدارة النفايات البلاستيكية، فإن الكمية الإجمالية منها الخاضعة للإدارة السيئة، تظل دون تغيير تقريبا بسبب زيادة الإنتاج كل عام.
وقال نيكولاس روشات، مؤسس Mover Plastic Free Sportswear: "إن الحلول المزعومة مثل إعادة تدوير البلاستيك لن تؤدي إلا إلى زيادة التلوث البلاستيكي الفيزيائي والكيميائي. لقد حان الوقت للمضي قدما إلى ما هو أبعد من الإصلاحات المؤقتة، والاستثمار في البدائل المبتكرة وغير الملوثة عبر سلاسل التوريد والتي ستحمينا في المستقبل من الكارثة الوشيكة".
ويأتي ذلك قبل الجولة النهائية من مفاوضات الأمم المتحدة لتطوير "معاهدة ملزمة دوليا" بشأن تلوث البلاستيك، والتي ستقام في نوفمبر في جمهورية كوريا.وستمثل معاهدة الأمم المتحدة العالمية للبلاستيك "أول جهد شامل في العالم لتنظيم البلاستيك بأهداف مثل الحد من إنتاجه، وإدخال أهداف إعادة التدوير وحظر مواد كيميائية معينة".