تَعْقِد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الآمال على إطلاق ثورة خضراء بتقديمها إعانات تبلغ مئات المليارات من الدولارات للشركات المراعية للاعتبارات البيئية، غير أن التشريع الأساسيّ للرئيس الأمريكي يُهدِّد أيضاً بإشعال فتيل حرب تجارية جديدة.
ويُخصِّص قانون الحد من التضخم الذي مرَّره الكونغرس الأمريكي صيف العام الماضي منحاً وقروضاً وإعفاءات ضريبية قدرها نحو 369 مليار دولار لتعميم الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة في شتى أرجاء الولايات المتحدة.
ومنذ إقرار القانون الجديد، خُصِّص نحو 90 مليار دولار من الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة في الدولة، بدءاً من مصانع الألواح الشمسية وانتهاءً بمحطات السيارات الكهربائية ومراكز تصنيع البطاريات.
وفي العديد من القطاعات، تُكَافَأ الشركات على تصنيع المعدات محليّاً، أو الحصول على المكونات والمعادن المهمة من الولايات المتحدة أو البلدان التي أبرمت الولايات المتحدة معها اتفاقية تجارة حرة.

قلق الشركاء الأوروبيين
ونتيجة لذلك، تقول صحيفة “فايننشال تايمز”، أثارَ القانون قلقَ الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك أوروبا واليابان، الذين يخشون أن يخسروا فرص العمل الجديدة والاستثمار التجاري أمام الولايات المتحدة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً إن قانون المناخ الجديد يهدد “بتفتيت الغرب». كما اتهم مسؤولو الاتحاد الأوروبيّ واشنطن بالتمييز ضد الشركات الأوروبية وخرق قواعد التجارة العالمية التي تشرف عليها منظمة التجارة العالمية، خاصّةً في قطاع السيارات الكهربائية، حيث تحصل الشركات على ائتمان ضريبي كامل إذا كانت تُصَنِّع سياراتها في أمريكا الشمالية.
 إعانات مشوهة للتجارة
ونقلت الصحيفة عن ديفيد كليمان، الخبير التجاري والزميل الزائر في مركز بروجل الأوروبي للأبحاث، قوله إنه في حين أنَّ قانون الحد من التضخم محل ترحاب من تشريعات المناخ، فإنه يشمل أيضاً “إعانات مشوهة للتجارة”، بما في ذلك أحكام التصنيع في الولايات المتحدة، التي تحظرها قواعد منظمة التجارة العالمية.
ورداً على ذلك، يعمل الاتحـــــــاد الأوروبـــــ ي على مجموعةٍ خاصة به من الإعانات الخضراء، بدءاً بمقترحات لتخفيف قواعــــــد المساعدات الحكومية الصارمة للكتلة. ومع ذلك، فالإعانات المقابلة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسيّ أثارت مخاوف من أنّ الشركات سوف “تبحث عن الدعم” فتتلاعب بالحكومات وتُقيم مقاراً لأعمالها في المناطق الأعلى ربحية لها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قام وزير المالية الفرنسي برونو لو مير ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بزيارةٍ مشتركة نادرة إلى واشنطن العاصمة، حيث التقيا بالممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ووزيرة التجارة جينا ريموندو ووزيرة الخزانة جانيت يلين.
وقال هابيك إنه إلى جانب نقل “وجهة النظر الأوروبية المتعلقة بالمشكلات الراهنة” في الاجتماع، ناقشَ الاثنان المخاوف التي تساورهما من أنّ قانون الحد من التضخم قد يؤدي إلى “حرب مُزَايَدَة على الإعانات».
وقال لو مير إنهم اتفقوا جميعاً على الحاجة إلى تحري “الشفافية الكاملة بشأن مستوى الدعم والإعفاءات الضريبية” الممنوحة للشركات.
لكن بعض المحللين قدَّروا أنّ المستوى الإجمالي للإعانات الممنوحة بموجب التشريع الأمريكي قد يكون أعلى بكثير من توقعات مكتب الميزانية التابع للكونغرس.

فائض في الطاقة
من جهته قال تشاد باون من معهد بيترسون: “الأمر المذهل في هيكل هذه الإعانات والإعفاءات الضريبية هو أن حجمها يعتمد كُليّاً على مدى استجابة المستهلكين لها، ومدى استجابة الشركات وطبيعة الظروف الاقتصادية. إن لدينا مجموعة من التقديرات الخاصة بحجم الدعم المتوقع، اعتماداً على مقدار ما نعتقد أن المستهلكين والشركات  سيقررون  الوصول إليه.»
وهناك أيضاً مخاوف من أن الإعانات على جانبي المحيط الأطلسي يمكن أن تشوه الصناعات، وربما تؤدي إلى فائض في الطاقة.
ويقول باون إن وجود فائض من الطاقة المتجددة يمكن أن يكون أمراً مُستحسناً. ويضيف قائلاً: “من الصعب تخيل وجود طاقة نظيفة أكثر من اللازم، حتى لو كان هناك فائض في السوق الأمريكية، واضطرت إلى أن تتخلص منه وتُوجِّهه إلى بقية بلدان العالم».
ففي ظل توفُّر المزيد من الطاقة النظيفة، من الممكن أن يقل الطلب على النفط، مما سيمثل نتيجة إيجابية لا محالة.

مزايا لأوروبا وبقاع أخرى
فضلاً عن ذلك، يزعم المسؤولون الأمريكيون أنّ الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والاستثمار في الدولة سيجلب مزايا لأوروبا وبقاع أخرى عن طريق خفض تكاليف الطاقة النظيفة وفتح الفرص أمام مستثمرين آخرين.
وقال جون بوديستا، مسؤول البيت الأبيض المسؤول عن طرح حزمة الإعانات الخضراء لبايدن الأسبوع الماضي: “إن تحدي التعامل مع أزمة المناخ يتطلب... تحولاً في الاقتصاد العالميّ بحجمٍ ونطاقٍ لم نشهدهما من قبل قط في تاريخ البشرية. لذلك، فالمجال كبير ويسع مشاركة الجميع.»