عدّل تطبيق تلغرام قواعد الإشراف الخاصة به من أجل التعاون بشكل أكبر مع السلطات القضائية، وفق ما قال الاثنين مؤسس المنصة ورئيسها بافل دوروف، المتهم في فرنسا بسبب نشر محتوى غير قانوني على منصته.
وأعلن دوروف عبر قناته على تلغرام "لقد أوضحنا أن عناوين بروتوكول الانترنت (IP) وأرقام الهواتف المحمولة لأولئك الذين ينتهكون قواعدنا قد يتم إرسالها إلى السلطات استجابة لطلبات المحكمة الصحيحة".
خدمة الرسائل التي أُسِّست في العام 2013 والتي لطالما قالت إنها تحترم القوانين الأوروبية، التزمت منذ بداياتها بعدم الكشف أبدا عن معلومات حول مستخدميها.
وكانت القواعد السابقة تنص فقط على التعاون مع النظام القضائي في حالة إعلان المحكمة أن المستخدم "مشتبه به في نشاطات إرهابية". وقُبض على دوروف في نهاية آب-أغسطس في فرنسا، ووُجّهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عدة مرتبطة بتطبيق المراسلة الخاص به، ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية.