فاقم استمرار تصاعد عنف المتطرفين في الساحل الأفريقي المخاوف الأوروبية، إذ يرى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في المنطقة جواو كرافينيو، أن نشاط الجماعات المسلحة يُشكل خطرًا يتجاوز الحدود الأفريقية.
وتُعدّ قدرة المتشددين على التحرك، وإنشاء معاقل جديدة، أحد العوامل التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى مراقبة التطورات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي عن كثب.
ويُظهر أحدث مؤشر للإرهاب العالمي أن المنطقة تُعد من أبرز بؤر التطرف العنيف المرتبط بتنظيمي «القاعدة» و»داعش»، مع تمدد العمليات إلى توغو وبنين، وهو ما يزيد، وفق كرافينيو، من القلق الأوروبي. 
وفي الوقت نفسه، تُثير العديد من دول الاتحاد الأوروبي مسألة تدفقات الهجرة غير المُنظّمة كمصدر قلق إضافي.
وتُظهر لمحة تاريخية موجزة أن التدخلات الخارجية فشلت في تحقيق استقرار دائم في المنطقة؛ فلم تمنع سنوات الوجود العسكري الفرنسي، خاصة في مالي، ظهور الجماعات المتطرفة أو تزايد الهجمات. وفاقمت هذه الصعوبة المستمرة النقاش حول الإستراتيجية الدولية الواجب اتباعها في مواجهة انعدام الأمن المتزايد. وأدت سلسلة الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وما تلاها من انسحاب هذه الدول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، إلى تغيير علاقاتها مع شركائها الخارجيين.
وأوضح جواو كرافينيو، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في الحفاظ على الحوار مع المجالس العسكرية رغم الخلافات السياسية، مؤكدًا أنه التقى بسلطات الدول الثلاث، ويعلن عن نيته زيارتها مجددًا مطلع العام المقبل.
وأضاف أن اعتماد مالي المتزايد على روسيا لم يُسهم في تحسين الوضع الأمني؛ ويدفع هذا التقييم الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن أشكال أخرى من التعاون مع دول الساحل وجيرانها، مثل: غانا، وساحل العاج، وموريتانيا، التي يتعين عليها بدورها إدارة تدفقات اللاجئين من منطقة الساحل.
وبعد أن كانت باماكو هدفاً رئيساً للمتشددين منذ العام 2012، تواجه العاصمة المالية اليوم ضغوطًا اقتصادية خانقة تحت تهديد ما تسمى «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم القاعدة. فبعد أسابيع من نقص حادٍ في الوقود نتيجة الحصار الذي فرضته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في أوائل سبتمبر-أيلول، تدهور الوضع مجددًا منذ الأربعاء الماضي، ولا يزال محفوفًا بالمخاطر من عودة مسلسل الاختطافات.  
 ومع ارتفاع عدد الهجمات المتطرفة من 1900 هجوم، العام 2019، إلى أكثر من 5500 هجوم العام 2024، و3800 قبل 10 أكتوبر 2025، يواجه الاتحاد الأوروبي حالة من عدم اليقين.
وتركزت الهجمات بشكل رئيس على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو، في منطقة تبلغ مساحتها، الآن، ضعف مساحة إسبانيا، وفقًا لبيانات من منظمة «أكليد» غير الحكومية، التي ترصد ضحايا النزاعات حول العالم. وقد أودت هذه الهجمات بحياة حوالي 76900 شخص، وفقًا لتقديرات «أكليد».
قد تفتح المناقشات الأوروبية مع حكومات دول الساحل آفاقًا جديدة للتعاون، إلا أن فاعليتها ستعتمد على التوجهات السياسية المحلية، وقدرة الشركاء الدوليين على التكيف مع بيئة متغيرة.