محمد بن راشد: نسعى لتوفير أفضل نوعيات الحياة للمواطن والمقيم والزائر
تنظيم الصيد يرفع كميات الصافي والشعري
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تسجيل زيادة في كميات أسماك الصافي والشعري بنسب 30%، و17% على التوالي كنتيجة لتطبيق القرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيدها سنوياً تزامنا مع موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من شهر مارس وحتى نهاية شهر أبريل من كل عام.
وخلصت نتائج التقرير المسحي الذي أعدته الوزارة بناء على جمع المعلومات من مناطق الانزال وتسجيل بيانات القوارب والبيانات الخاصة بأسماك الشعرى والصافي من حيث الكميات والاطوال، والتواصل مع الصيادين ومالكي قوارب النزهة والغواصين، إلى ازدياد كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام التي سبقت تطبيق القرار، بالإضافة الى زيادة متوسط أحجام الأسماك المصادة نسبة 9.4% وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5% وهو الأمر الذي أدى لظهور مجموعات طولية جديدة مقارنة عما كانت عليه قبل تنفيذ القرار.
كما ازدادت نسبة مصيد أسماك الشعري 17.4% مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار، كما زاد متوسط أحجام الأسماك وهو ما تم ملاحظته حيث وصل طول أسماك الشعرى الى 67.0 سم /طول شوكي/ بزيادة قدرها 8.06% بالإضافة لزيادة كميات الامدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19%.
وأشاد أحمد الزعابي مدير إدارة الأبحاث البحرية بالتزام الصيادين بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر خلال الأعوام الماضية، ما يعكس ارتفاع الوعي العام الذي وصلت إليه فئة كبيرة من الصيادين، وإلى اهتمامهم بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال القادمة.
وأوضح الزعابي ان اعتماد القرار وتطبيقه جاء مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقا لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأحد اهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته.
وذكر الزعابي ان القرار ساهم في اتاحة الفرصة لزيادة تكاثر هاذين النوعين من الأسماك خلال فترة الحظر، وإتاحة المجال للإسماك الصغيرة للنمو ما يعزز من قيمتها الغذائية والتجارية، خصوصا وأن اسماك الصافي والشعري تحظى بأهمية كبرى في دولة الإمارات وكانت تتعرض على الدوام لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي الى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي.
وينص القرار على منع تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام /1 مارس وحتى 30 ابريل/، بالإضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.
وتعمل الوزارة مع الشركاء الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على تطبيق قرار حظر الصيد الصافي والشعري ورفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة.
وضمانا لتعزيز استدامة الثروة السمكية وتحقيق القرار لهدفه الاستراتيجي تهيب الوزارة بأهمية إعادة أسماك الشعري والصافي إلى البحر في حال صيدها بشكل عرضي خلال فترة حظر الصيد.
وتطبق الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2012، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية على المخالفين خلال فترة الحظر.
وخلصت نتائج التقرير المسحي الذي أعدته الوزارة بناء على جمع المعلومات من مناطق الانزال وتسجيل بيانات القوارب والبيانات الخاصة بأسماك الشعرى والصافي من حيث الكميات والاطوال، والتواصل مع الصيادين ومالكي قوارب النزهة والغواصين، إلى ازدياد كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام التي سبقت تطبيق القرار، بالإضافة الى زيادة متوسط أحجام الأسماك المصادة نسبة 9.4% وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5% وهو الأمر الذي أدى لظهور مجموعات طولية جديدة مقارنة عما كانت عليه قبل تنفيذ القرار.
كما ازدادت نسبة مصيد أسماك الشعري 17.4% مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار، كما زاد متوسط أحجام الأسماك وهو ما تم ملاحظته حيث وصل طول أسماك الشعرى الى 67.0 سم /طول شوكي/ بزيادة قدرها 8.06% بالإضافة لزيادة كميات الامدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19%.
وأشاد أحمد الزعابي مدير إدارة الأبحاث البحرية بالتزام الصيادين بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر خلال الأعوام الماضية، ما يعكس ارتفاع الوعي العام الذي وصلت إليه فئة كبيرة من الصيادين، وإلى اهتمامهم بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال القادمة.
وأوضح الزعابي ان اعتماد القرار وتطبيقه جاء مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقا لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأحد اهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته.
وذكر الزعابي ان القرار ساهم في اتاحة الفرصة لزيادة تكاثر هاذين النوعين من الأسماك خلال فترة الحظر، وإتاحة المجال للإسماك الصغيرة للنمو ما يعزز من قيمتها الغذائية والتجارية، خصوصا وأن اسماك الصافي والشعري تحظى بأهمية كبرى في دولة الإمارات وكانت تتعرض على الدوام لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي الى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي.
وينص القرار على منع تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام /1 مارس وحتى 30 ابريل/، بالإضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.
وتعمل الوزارة مع الشركاء الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على تطبيق قرار حظر الصيد الصافي والشعري ورفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة.
وضمانا لتعزيز استدامة الثروة السمكية وتحقيق القرار لهدفه الاستراتيجي تهيب الوزارة بأهمية إعادة أسماك الشعري والصافي إلى البحر في حال صيدها بشكل عرضي خلال فترة حظر الصيد.
وتطبق الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2012، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية على المخالفين خلال فترة الحظر.
