أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة خلال حضوره أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يُعد خطوة استراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني.
وقال معاليه إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة، مشيراً إلى أن: • 46% من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً.
• 25% من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي.
وأضاف معاليه: "في المقابل، نفخر اليوم بـ 2600  طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية، وهم خير سفراء للدولة في المحافل العلمية، ويعكسون التوجه الوطني نحو بناء رأس مال بشري منافس ومتميز."
ولمواكبة هذا التباين وضمان الإنصاف، أشار معاليه إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه (بعد 3 أشهر من الإعلان) لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة. كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة "لا مانع"، والتي كانت تصدر لمدة سنة فقط.
وأشار معاليه إلى أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، منها:
• طبيعة التخصص ومدى ندرته.
• الظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب.
وأكد معاليه أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية.
وفي هذا السياق، أتاح المجلس والوزارة للطلبة خيارات واسعة تشمل أكثر من 6,300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم.
واختتم معاليه بالقول: "غايتنا دائمًا هي تمكين الطلبة وتوفير أفضل تجربة تعليمية لهم. نريد لكل طالب إماراتي أن يفخر بمؤهله، وأن يكون قادراً على المنافسة في سوق العمل العالمي، وأن تسهم تجربته التعليمية في بناء مستقبل الدولة."