رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
تنفيذ مشروع تطوير وتطبيق متطلبات استدامة القطاع الصناعي في أبوظبي
أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن تنفيذ مشروع تطوير وتطبيق متطلبات استدامة القطاع الصناعي وذلك بهدف دراسة العمليات التشغيلية الصناعية ووضع خط أساس ومقارنات لتوفير فهم واضح لأداء القطاع الصناعي في أبوظبي.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها التي تركز على عناصر الاستدامة الرئيسية مثل كفاءة تحويل المواد وكثافة الطاقة والمياه والبصمة البيئية وإدارة النفايات فضلاً عن التعرض المهني للملوثات والضوضاء في مكان العمل. وأوضح سعادته أن مشروع تطوير وتطبيق متطلبات استدامة القطاع الصناعي يأتي في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية الرامية الى تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد المحلي للإمارة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأشار المنصوري إلى ان المشروع سيركز في مرحلته الأولى على المصانع ذات الإنتاج العالي والمستخدمة للطاقة بكميات كبيرة والتي لها تأثير على البيئة من خلال انبعاثات الكربون والغازات بما يحقق استراتيجية مكتب تنمية الصناعة في تدعيم المصانع في إمارة أبوظبي لتحقيق الاستدامة. من جانبه ذكر المهندس نبيل صالح العولقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة ان المشروع يهدف إلى تقليل كثافة الطاقة في الإنتاج عن طريق تقليل الاستهلاك إلى حوالي 8 -12? وكذلك 20 – 50 ? من استهلاك المياه يمكن أن ينخفض في العمليات الصناعية عن طريق التغيير في الممارسات وتنفيذ الحلول المحتملة المتاحة في السوق.
وأكد حرص مكتب تنمية الصناعة من خلال تنفيذ هذا المشروع على دعم القطاع الصناعي في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة والحد من انبعاثات الكربون من خلال اعتماد الإنتاج النظيف وأفضل الممارسات مشيراً الى ان ممارسات التصنيع المستدام من شأنها أن تزيد من دعم الاقتصاد الدائري، وتحد من توليد النفايات بنسبة تتراوح بين 15-20 % والتي بدورها تثقل كاهل مرافق مطامر القمامة.
ويعكف فريق المفتشين الفنيين بمكتب تنمية الصناعة على زيارة المصانع المنتجة في إمارة أبوظبي والاطلاع على الإجراءات وآلية استخدام الطاقة والغاز والمياه ومعالجة النفايات وذلك بهدف توجيهها وتوعيتها بمتطلبات تحقيق الاستدامة في عمليات الإنتاج وفق ما يتضمنه المشروع من شروط فنية وتقنية تدعم تحقيق التنمية المستدامة لمصانع أبوظبي.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها التي تركز على عناصر الاستدامة الرئيسية مثل كفاءة تحويل المواد وكثافة الطاقة والمياه والبصمة البيئية وإدارة النفايات فضلاً عن التعرض المهني للملوثات والضوضاء في مكان العمل. وأوضح سعادته أن مشروع تطوير وتطبيق متطلبات استدامة القطاع الصناعي يأتي في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية الرامية الى تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد المحلي للإمارة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأشار المنصوري إلى ان المشروع سيركز في مرحلته الأولى على المصانع ذات الإنتاج العالي والمستخدمة للطاقة بكميات كبيرة والتي لها تأثير على البيئة من خلال انبعاثات الكربون والغازات بما يحقق استراتيجية مكتب تنمية الصناعة في تدعيم المصانع في إمارة أبوظبي لتحقيق الاستدامة. من جانبه ذكر المهندس نبيل صالح العولقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة ان المشروع يهدف إلى تقليل كثافة الطاقة في الإنتاج عن طريق تقليل الاستهلاك إلى حوالي 8 -12? وكذلك 20 – 50 ? من استهلاك المياه يمكن أن ينخفض في العمليات الصناعية عن طريق التغيير في الممارسات وتنفيذ الحلول المحتملة المتاحة في السوق.
وأكد حرص مكتب تنمية الصناعة من خلال تنفيذ هذا المشروع على دعم القطاع الصناعي في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة والحد من انبعاثات الكربون من خلال اعتماد الإنتاج النظيف وأفضل الممارسات مشيراً الى ان ممارسات التصنيع المستدام من شأنها أن تزيد من دعم الاقتصاد الدائري، وتحد من توليد النفايات بنسبة تتراوح بين 15-20 % والتي بدورها تثقل كاهل مرافق مطامر القمامة.
ويعكف فريق المفتشين الفنيين بمكتب تنمية الصناعة على زيارة المصانع المنتجة في إمارة أبوظبي والاطلاع على الإجراءات وآلية استخدام الطاقة والغاز والمياه ومعالجة النفايات وذلك بهدف توجيهها وتوعيتها بمتطلبات تحقيق الاستدامة في عمليات الإنتاج وفق ما يتضمنه المشروع من شروط فنية وتقنية تدعم تحقيق التنمية المستدامة لمصانع أبوظبي.
