عقـد المجلس التنفيـذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعه الاعتيادي عن بُعد عبر التقنيات المرئية برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي.
استعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بشؤون التعاون والشراكة مع الحكومة الاتحادية، وتقارير لجان عمل المجلس، والوقوف على إنجازات وفاعلية الإجراءات والأنظمة الحكومية الداعمة لاستمرارية الأعمال في ظل الظروف الراهنة، ومتابعة جهود التطوير لتحسين تنافسية الإمارة عالمياً.
واستمع المجلس إلى تقرير جودة الحياة 2020 في ضوء مخرجات ونتائج المسح الوطني لجودة الحياة، الذي قدمته معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، حيث هدف المسح إلى قياس جودة حياة الأفراد وتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة فيها، وتمكين الجهات الحكومية من تطوير برامج عملها لتعزيز جودة الحياة. وشمل التقرير دراسة أبرز الأولويات الخاصة بفئات محددة من المجتمع. واستعرض النتائج والتوصيات العامة للعوامل المؤثرة في جودة الحياة في رأس الخيمة في ضوء المؤشر الوطني لجودة الحياة والذي يتكون من مجالات رئيسية ثلاثة تتمثل في: دولة متقدمة، ومجتمع مترابط، وجودة حياة الأفراد.
ووجه المجلس الجهات الحكومية بالإمارة بالتركيز على أهم الأولويات لتعزيز جودة حياة الأفراد في إمارة رأس الخيمة، والعمل وفق خطط طموحه للارتقاء بنسبة الرضى وتحقيق مستويات متقدمة في المؤشر الوطني بما يساهم في تعزيز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031. وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، على أهمية تعزيز الشراكات والتعاون والتكامل بين الحكومة الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لإسعاد المواطنين، ودعا إلى ضرورة تدارك وسد الفجوات في العلاقات التكاملية من خلال التنسيق المستمر والتعاون المثمر، معرباً عن الاستعداد لتقبل الأفكار وتسهيل نجاح المبادرات الهادفة لتحسين جودة الحياة في ضوء الإمكانيات المتاحة بما يعزز من سمعة الإمارات عالمياً.
وناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول برنامج عملها ونتائج اجتماعاتها خلال الفترة الماضية وقرر تكليف دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة لتطبيق مقترح تطوير منصة الاقتصاد الذكي في الإمارة لجميع البيانات الاقتصادية من مصادر متعددة وإنشاء لوحة تحكم وتقارير تحليلية تتعلق بقطاع الأعمال والاقتصاد ودعم إجراء التنبؤات المستقبلية ونماذج المحاكاة لأغراض التخطيط السليم وتطوير مؤشرات الأداء في مختلف الجوانب الاقتصادية والتي تشمل سوق العمالة والتجارة والتصدير وسهولة الأعمال ومعدلات التضخم والعقارات والحسابات القومية الأخرى.
استعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الرقمي حول أهم الإجراءات التقنية والأنظمة التي تم توفيرها وتطويرها لضمان استمرارية الأعمال أثناء الجائحة حيث تم دعم متطلبات العمل عن بُعد من خلال تفعيل نظام المراسلات والتوقيع الإلكتروني (طرش) وإنجاز مشروع البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب VDI لتسهيل عمل الموظفين، وتمكين أنظمة الاتصال والاجتماعات الفعالة وتوفير أنظمة الاتصال الآمن بأنظمة الجهات الحكومية المختلفة بما يتماشى مع ممارسات العمل الآمنة، وكذلك توفير الدعم التقني لتلبية متطلبات العمل عن بُعد. كما تم تفعيل 524 خدمة إلكترونية وذكية لتسهيل حصول المتعاملين على الخدمات الحكومية خلال فترة الإغلاق والقيود الاحترازية. كما اطلع المجلس على سير العمل في إنجاز المشاريع التقنية المدرجة ضمن خطة عام 2020 وأكد على ضرورة تسريع عملية الإنجاز بما يساهم في تعزيز جهود الحكومة نحو التحول الرقمي وتحقيق الرؤية المنشودة.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة المالية حول حزمة المحفزات الاقتصادية التي تم توفيرها وتطبيقها لدعم قطاعات ومؤسسات الأعمال وضمان استمرارية الاقتصاد أثناء الجائحة والتي شملت تقديم إعفاءات وتخفيضات على الرسوم بنسب مختلفة، وتأجيل تحصيل بعض رسوم، والإعفاء من غرامات المخالفات والمتأخرات. ووجه المجلس بدراسة آثار هذه المحفزات والعمل المستمر مع القطاعات الاقتصادية لدراسة التحديات التي تواجهها أثناء الأزمات وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمراريتها واحتواء الآثار المترتبة عليها.
استعرض المجلس جهود ونتائج عمل الفرق الحكومية المكلفة بالمساهمة في إعداد خطة الاستعداد للخمسين ضمن محاور المجتمع، والأمن والسلامة والعدل والقانون، والتعليم ورأس المال البشري، والبنية التحتية والاستدامة البيئية، والممكنات الحكومية، ونموذج الاقتصاد والبيئة الاقتصادية، حيث أثنى المجلس على إنجازات الفرق والمرئيات والمبادرات التي تم تطويرها وجهود التنسيق والتشاور والشراكة مع الحكومة الاتحادية في هذا الشأن، وأكد على أهمية البيانات والتحليلات التنبؤية في استشراف المستقبل وضرورة تطوير البنية الاحصائية لتواكب أفضل الممارسات العالمية. واطلع المجلس على التقرير المقدم من برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي حول سير العمل في المشاركة بتقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2021 والذي يصدره البنك الدولي، حيث استعرض المبادرات التي تم إنجازها في المحاور المرتبطة ببدء العمل التجاري، واستخراج رخص البناء، وتسجيل الممتلكات، وإنفاذ العقود، وأشاد بالجهود المبذوله لإجراء التحسينات اللازمة وفق متطلبات المعايير، وأكد على أهمية تحقيق مراكز تنافسية متقدمة في التقرير بما يتماشى مع رؤية الإمارة 2030.