أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة عجمان حريصة في ظل الأوضاع الراهنة على اتخاذ اجراءات استثنائية وتقديم خدمات حكومية استباقية لضمان سلامة المجتمع واحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية و دعم الأنشطة والقطاعات المتأثرة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة المجلس التنفيذي الثانية لعام 2020 والتي عقدت عن بعد بواسطة الاتصال المرئي والتي افتتحها سموه بحديث وجهه للأعضاء ثمن فيه جهودهم المضاعفة خلال هذه الفترة الصعبة التي يشهدها العالم.

وقال سموه :   لمست في عملكم انسجاما و تناغما بروح واحدة هدفها سلامة الأرواح و الحفاظ على المكتسبات.. بوركت جهودكم المخلصة ووفقكم الله لخدمة الوطن والشعب   .
ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي فريق عمله في حكومة عجمان بضرورة استمرارية العمل بمهنية عالية وبالسرعة المطلوبة للتصدي لتأثيرات الأزمة على المستويات كافة و التي تنعكس بشكل مباشر على المجتمع وقطاع الأعمال و المراجعة الدورية لخطط العمل وآليات التواصل والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بما يضمن سير العمل بكفاءة وفاعلية .

واطلع سموه خلال الجلسة على سير عمل لجنة استمرارية الأعمال في الحكومة والآليات التي تم اتباعها في الجهات الحكومية لضمان استمرارية الأعمال والخدمات دون توقف أو قصور وفق أفضل الممارسات العالمية بالتوافق مع معايير الأجهزة المتخصصة في الحكومة الاتحادية.
واستعرضت الجلسة الإجراءات التي اتخذتها دائرة البلدية والتخطيط والجهود المبذولة لمواجهة كورونا على مستوى إمارة عجمان والتي تم تطبيقها وفق أعلى معايير السلامة والصحة العالمية حيث تم تعقيم المرافق العامة بمواد صديقة للبيئة وباستخدام مركبات حديثة ومتطورة بالإضافة إلى توعية الجمهور بالتوجيهات والتعليمات الواجب اتباعها خلال هذه الفترة عبر مختلف وسائل التواصل.

واستمع سموه خلال الجلسة إلى تقرير عن القطاعات الاقتصادية ومدى تأثرها بالأزمة العالمية والأثر الاقتصادي المترتب على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة وقطاع الضيافة والنقل العام .. فيما استعرضت هيئة النقل التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها لحماية الركاب والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

و اتخذ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بناءً على معطيات الجلسة مجموعة من القرارات والتوصيات أهمها تكليف دائرة الموارد البشرية بإصدار القرارات التنظيمية لضمان ممارسة العمل عن البعد بما لا يقل عن 50? من الموظفين الحكوميين ورفع الرقم إلى 100% حسب ما تصدره الجهات الحكومية من تعاميم وتخفيض العمل الإداري في بعض الدوائر الحكومية وتحويل بعض الموظفين لأعمال الرقابةعلى تطبيق القرارات واللوائح الصادرة في هذه الفترة .

ووجه سموه بتكفل الحكومة بإجراء الفحوصات الدورية اللازمة للموظفين الذين تتطلب أعمالهم النزول الميداني أو المخالطة.. كما وجه بتشكيل لجنة تحت إشراف رئيس المجلس التنفيذي وعضوية كل من الأمانة العامة ودائرة المالية لإعادة ترتيب أولويات الموازنة والمشروعات الحكومية في ظل الظروف الحالية.

وضمن سلسلة القرارات والمبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بتشكيل لجنة مؤقتة من الدوائر المعنية لدراسة وتنسيق عدد من المبادرات ذات الطبيعة المتوسطة وطويلة الأجل للتحفيز الاقتصادي.

واعتمد سموه حزمة جديدة من القرارات التي ستدعم المجتمع والنشاط الاقتصادي وتحفز تواجده واستمراره متمثلة في إعفاء 30? من رسوم النظافة لنهاية السنة وإعفاء 20? من رسوم تصديق العقود الايجارية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد وإعفاء 100? من رسوم تصاريح مزاولة النشاط الاقتصادي الذي يتواصل على مدار 24 ساعة لأنشطة مختارة وإعفاء بنسبة 100? لرسوم تصنيف الفنادق لنهاية السنة وإعفاء بنسبة 100? على رسوم تأجيل أو إلغاء الفعاليات لنهاية السنة وإعفاء 50? من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد وإعفاء المنشآت السياحية من رسوم سنة ترخيص و تعليق رسوم المواقف لمدة شهر قابلة للتمديد.