عقدت وزارة تنمية المجتمع ممثلة بالبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة "ملتقى التصميم المجتمعي لجودة الحياة بدولة الإمارات" وذلك بتوجيهات ومتابعة معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة مجلس جودة الحياة.
وجاء الملتقى في إطار جلسة تفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي وتضمن 5 ورش عصف ذهني ضمن 5 محاور رئيسية جمعت 154 مشاركا وممثلا لــ 36 جهة حكومية اتحادية ومحلية وقطاع خاص .

كما شارك في الملتقى نحو 1200 شخص من مختلف فئات المجتمع قدموا مقترحاتهم وتصوراتهم للتحديات المستقبلية والمبادرات والمشاريع والسياسات المقترحة لجودة الحياة من خلال منصة التصميم المجتمعي.
وناقش ملتقى التصميم المجتمعي لمبادرات جودة الحياة محاور الصحة النفسية والصحة الجسدية والصحة المالية والعطاء والتطوع وجودة الحياة الاجتماعية وذلك في جلسات منفصلة شارك فيها مئات المعنيين والمهتمين من المجتمع من طلبة المدارس والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وبقية فئات المجتمع .

وسعيا لتوفير مخرجات تعزز جودة حياة أفضل فقد بادرت الوزارة إلى إجراء مقابلات لأفراد من المجتمع لمناقشة تحديات كل محور والإلمام بنظرة المجتمع المستقبلية وتطلعات الأفراد لمفهوم وواقع جودة الحياة في دولة الإمارات. وسعت كذلك لإعداد استبيان لأفراد المجتمع والمتعاملين يغطي محددات كل محور أساسي ومحاوره الفرعية برؤية شرائح متنوعة من المجتمع وبأسئلة مفتوحة تعطي مجالاً واسعاً للتعبير.

وأكدت سعادة موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع أن الوزارة ومن خلال تنظيمها الملتقى فهي تجسد فكرا استشرافيا نتطلع من خلاله إلى 50 عاما مقبلة ستكون الأفضل لمجتمعنا ولدولتنا بجهود نتشارك فيها مع مختلف الجهات وشتى فئات المجتمع استنادا إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حين اعتمد الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

ولفتت الأكرف إلى أن الملتقى يعد فرصة للتحاور والتكامل من أجل توفير أفضل المبادرات التي تليق بتطلعات القيادة لمجتمع الإمارات، مشيرة إلى دور وأهمية الملتقى في تجميع رؤى الجهات الحكومية والخاصة وتحفيز دور القطاعات الأساسية في الدولة وحشد كافة الجهود والموارد والإمكانات لجميع أفراد المجتمع وفئاته بما يعود بالفائدة والإيجابية على جودة الحياة في القطاعات الحيوية في الدولة.

وقالت " في عام التعافي من الجائحة وهو عام الخمسين وعام إكسبو دبي نحن نبحث عن سياسات مستقبلية لجودة الحياة تليق بتطلعات القيادة ونسعى لتوفير برامج ومبادرات تعزز جهود حكومة دولة الإمارات في السعادة والإيجابية وجودة الحياة عموما" .
وناقش المشاركون بالملتقى في محور الصحة النفسية آليات ومبادرات الاستجابة والرعاية النفسية المتكاملة ومبدأ الاستباقية وتكامل الخدمات الصحية النفسية وفكرة الاستدامة في بيئة العمل والتعليم.

أما في محور الصحة الجسدية فقد ناقشوا سبل الاهتمام بالتغذية السليمة والصحة الجسدية لطلبة المدارس ومكافحة الأمراض والعادات المرتبطة بسلوك الأفراد "البدانة السكري التدخين" وتعزيز أسلوب ونمط حياة صحي ونشط لكافة فئات المجتمع، وتطرقوا في محور الصحة المالية إلى مهارات التخطيط المالي وثقافة الإنفاق والادخار.

وفي إطار محور التطوع والعطاء فقد ناقش المشاركون في الملتقى محاور فرعية تتعلق بتعزيز قيم العطاء وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع في العمل التطوعي والتغيرات العالمية ومستقبل العمل التطوعي ودور المؤسسات التعليمية وجهات العمل في دعم التطوع.
وأخيرا محور جودة الحياة الاجتماعية الذي جاء في إطار محاور فرعية مضمونها : أسر متماسكة ومستقرة والتوازن بين الحياة والعمل والعلاقات الأسرية والتواصل الاجتماعي .

جدير بالذكر أن مجلس جودة الحياة الذي تترأسه معالي وزيرة تنمية المجتمع يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية وهو يمثل منصة لتعزيز التنسيق والتكامل الحكومي وتحقيق محاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031. ويعد التصميم المجتمعي إحدى الممكنات الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة والتي تهدف إلى تمكين الأفراد من تصميم حياتهم بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.