أوصى مؤتمر الشارقة الدولي الدولي الثالث في الاقتصاد الإسلامي الذي نظمه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية لمدة يومين تحت  “ عنوان التمويل الإسلامي الرقمي .. الواقع واستشراف المستقبلي “ بأهمية  تتبنى المؤسسات الاكاديمية والمهنية المعنية بالتطوير المهني والبحث العلمي في مجال الاقتصاد الاسلامي من إنتاج وتطوير منتجات مصرفية اسلامية تواكب الاقتصاد الرقمي ويتم اعتمادها من الجهات الرقابية كالهيئة العليا الشرعية قبل تبنيها من قبل المصارف والمؤسسات المعنية  وضرورة قيام الجهات التشريعية والتنظيمية والرقابية بسن قوانين ومعايبر وتعليمات كفيلة بتنظيم التمويل الاسلامي الرقمي بجميع جوانبه الشرعية منها والقانونية  الى جانب الدعوة لتأسيس بنوك إسلامية رقمية تقدم خدمات متكاملة.

كما تضمنت توصيات المؤتمر إنشاء لجنة خاصة تضم أعضاء من الهيئة العليا الشرعية ولجان الرقابة الشرعية الداخلية تختص باعتماد إصدارات الصكوك في دولة الإمارات  وفق معايير موحدة تضبط الالتزام الشرعي وتحقق الريادة للإمارات في هذه الصناعة و إنشاء مختبر للتشريعات الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية لدراسة أثرها على الواقع قبل صدورها بحيث يصنع المختبر واقعا افتراضيا يغطي الآثار المترتبة على جميع الأطراف ذات الصلة عند صدور تلك التشريعات ما يقرّب الصورة النهائية للواقع لدى المشرع قبل صدور التشريعات المعنية و كذلك إنشاء دوائر خاصة في المحاكم تختص بالفصل في القضايا المالية التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها ويختار لهذه الدوائر قضاة لديهم الكفاءة للنظر في هذه القضايا وفق طبيعتها الخاصة والفصل فيها وفق ذلك أسوة بقضايا فض النزاعات الايجارية .

وأوصى المؤتمر بأن يطرح مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية بالتعاون مع الهيئة العليا الشرعية والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (إسرا) برنامجاً أكاديمياً معمقاً لإعداد وتأهيل جيل جديد لتولي مهام لجان الرقابة الشرعية الداخلية بعد تأهيله علمياً وفنياً يجمع فيه بين العمق الفقهي والدراية بواقع العمل المصرفي والمالي بوجه عام والإسلامي منه بوجه خاص. و رفع أ.د. عواد الخلف  القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية أسمى معاني الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لتفضله برعاية هذا المؤتمر الدولي  مثنيا على نجاح المؤتمر من خلال الأعداد الكبيرة التي سجلت لحضور المؤتمر افتراضيا  من مختلف البلدان ومن خلال الأوراق العلمية القيمة التي تقدم بها متخصصون في الصناعة المالية شاكراً جميع المشاركين على مشاركتهم القيمة والتي أسهمت في نجاح المؤتمر .. و موجها شكره للجان التنظيمية والتحضيرية والعلمية للمؤتمر على جهودها  الكبيرة التي بذلت في سبيل إنجاح الحدث وسط ظروف جائحة كورونا .

وشهد المؤتمر في يومه الثاني عقد ملتقى اللجان الشرعية الداخلية للمصارف الإسلامية بدولة الإمارات تحت عنوان “ التمويل الاسلامي الرقمي : الواقع و التحديات و استشراف المستقبل ترأسه الدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية  بمشاركة الدكتور محمد علي القري الخبير في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي و الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء استاذ الفقه وأصوله بكلية القانون بجامعة الإمارات و الدكتور سعد البقالي مدير الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي و الأستاذ جاسم البلوشي رئيس التميزالمؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي .

وجاءت الجلسة العملية الأولى في المؤتمر تحت عنوان “ دورة التمويل الإسلامي الرقمي في تعزيز العمل المصرفي الاسلامي بمشاركة الدكتور بندر بن عبد العزيز اليحيى من جامعة المجمعة  بالسعودية و الدكتورة رحاب حاج أحمد سراج الدين من جامعة القرآن الكريم في السودان و الدكتور بدر عبدالله بن جدوع من الجامعة السعودية الالكترونية و الدكتورة نعيمة عبدي من جامعة عمار ثليجي في الجزائر و الدكتور زكريا سلامة شطناوي و الدكتور أمجد سالم لطايفة من جامعة اليرموك الأردنية الى جانب الدكتور محمد حسن عبدالوهاب من كلية الامام مالك للشريعة و القانون في دبي .

وأختتمت جلسات المؤتمر بجلسة علمية حول “ واقع التمويل الإسلامي الرقمي و استشراف المستقبل “ ترأسها الأستاذ رامي سليمان ابراهيم المدير التنفيذي في المركز الإسلامي الدولي للصلح و التحكيم بمشاركة كل من الدكتور مختار معزوز من جامعة الجوف السعودية و الدكتورة سهير محمد القضاة  من جامعة القصيم السعودية و الدكتورة زهراء سرالختم صالح من كلي شرق النيل في السودان و الدكتورة ايناس خلف الخالدي من جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة .

وكان المؤتمر قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإسلامي للصلح والتحكيم بدبي ومثله رئيسه التنفيذي الاستاذ رامي سليمان  ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية ومثله الدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي وتنص المذكرة على التعاون في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب في مجال العلوم المالية والمصرفية الإسلامية في مختلف فروعها (القانونية والشرعية والاقتصادية والإدارية)، وأية مجالات أخرى ذات علاقة بنشاط المركزين، وبما يحقق النفع والفائدة للمركزين و للملتحقين بهم.