في أعقاب إعلان أدنوك عن أهدافها الشاملة في مجال الاستدامة
توقيع اتفافية إطارية بين أدنوك ووزارة التغير المناخي وبيئـة - أبوظبي لتعزيـز التعـاون في مجـال حماية البيئة
وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ووزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة - أبوظبي، امس اتفاقية إطارية تهدف لاستكشاف فرص تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها. ووفقاً للاتفاقية، تتعاون كل من أدنوك وهيئة البيئة - أبوظبي لتقييم فرص تعزيز تبادل المعارف والبيانات، وتوسعة التزامات أدنوك الحالية للحفاظ على الموائل الطبيعية الحساسة وحمايتها، وتسهيل المبادرات الجديدة الرامية لحماية البيئة والمجتمعات المحلية في دولة الإمارات. وقع الاتفاقية .. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي
.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - بهذه المناسبة - : تماشياً مع رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دعا دائماً لترسيخ الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة وأرسى مبدأ الإنتاج المسؤول للطاقة، تسهم هذه الاتفاقية في دعم جهود أدنوك ومساعيها المستمرة الرامية لحماية البيئة والموائل الطبيعية في دولة الإمارات والمحافظة عليها للأجيال القادمة. كما تعزز هذه الاتفاقية التعاون الوثيق بين أدنوك وهيئة البيئة –أبوظبي بما يسهم بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف الشاملة لدولة الإمارات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة
.
من جهته قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي : إن تطور دولة الإمارات قام منذ تأسيسها على مبدأ تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وبفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة تم تطبيق منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والمبادرات والمشاريع الداعمة لتحقيق هذا التوازن وتعزيز تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات وفقا لمستهدفات رؤية الإمارات 2021. وأشار إلى أن الاتفاقية تواكب توجهات ومستهدفات الدولة في حماية البيئة وموائل التنوع البيولوجي الطبيعية وتعزيز استدامتها، لافتاً إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة ولدعم جهود والتزامات مؤسسات القطاع الحكومي والخاص أنشطتهما تجاه البيئة أصدرت خارطة رأس المال الطبيعي والتي توفر بيانات ومعلومات وافيه عن تأثير أعمال وأنشطة المؤسسات على البيئة المحيطة بها والقيمة المالية لما يمكن أن تحدثه من تأثير سلبي على مكونات البيئة من تنوع بيولوجي وموائل طبيعية
.
ولفت معاليه إلى أن الدور الذي تلعبه شركة أدنوك عبر العديد من المشاريع والمبادرات التي تستهدف حماية البيئة المحلية وتنوعها البيولوجي وتعزيز استدامتهم يمثل نموذجاً رائداً يواكب توجهات دولة الإمارات ومستهدفاتها، وعبر الاتفاقية الجديدة ستعزز من أهمية دورها في هذا المجال
.
من ناحيتها قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري : لقد ساعدت شراكتنا طويلة الأمد مع أدنوك على تعزيز أهدافنا المشتركة المتمثلة في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لأبوظبي، وحماية بيئتها الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة للإمارة. ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة وأدنوك، فإننا نعزز جهودنا مع شركائنا الاستراتيجيين ونضمن تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي، وتحقيق الاستدامة البيئية طويلة الأجل. فمن خلال العمل معا يمكننا تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة وأكثر إشراقا للأجيال المقبلة وتعزيز دور أبوظبي الرائد عالمياً في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وتشمل علاقات التعاون الوثيقة القائمة بين أدنوك وهيئة البيئة - أبوظبي في مجال الإدارة الشاملة للمشاريع والتي تمتد لعدة سنوات دراسات تقييم الأثر البيئي والتي تقوم أدنوك بإجرائها بالتعاون مع الهيئة تماشياً مع منهجيتها للصحة والسلامة وحماية البيئة. وتقوم أدنوك بإجراء مسوحات أساسية لتقييم الأثر البيئي لجميع مشاريعها قبل البدء بالمشروع، ومن ثم تتابع خطط الإدارة البيئية طول مراحل المشروع بما في ذلك مرحلة الإنشاء وعمليات التشغيل لضمان تفادي أية آثار غير متوقعة على النظم البيئية
.
وتمثل أعمال ما قبل الإنتاج الجارية في مشروع الحِيل و غشا و دلما العملاق للغاز عالي الحموضة أمثلة مهمة على نهج أدنوك الشامل لحماية البيئة. حيث أجرت أدنوك واحدة من أكبر الدراسات الاستقصائية البيئية في تاريخ دولة الإمارات في سياق جهودنا المستمرة الرامية للحد من الآثار البيئية للمشروع. وأتاحت هذه الدراسة تحديد المواقع المناسبة لإنشاء 11 جزيرة اصطناعية وتحديد عدد الآبار ومسارات الحفر لضمان أن تكون الجزر وعمليات الحفر بعيدة عن المناطق الحساسة بيئياً. وتشمل الدراسة وضع خطط وبرامج للإدارة والتطوير تركز على حماية التنوع الحيوي في البيئة البحرية والحد من أي تأثيرات سلبية محتملة على الموائل الحساسة والحيوانات المهددة بالانقراض. وساهمت الشراكة بالسماح بالاستخدام المتكامل والمشترك للمناطق البرية والبحرية لإمارة أبوظبي ممهداً الطريق لوضع إطار استثنائي للتعاون بين الصناعة وحماية البيئة من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية. ومن الأمثلة على ذلك الجهود المشتركة بين الهيئة وأدنوك لحماية أبقار البحر الضعيفة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض في محمية مروح البحرية والتي أشادت بها منظمة اليونسكو باعتباره برنامجاً له أهمية كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي.
كما تسهم الشراكة بين أدنوك وهيئة البيئة- أبوظبي في مجال حماية المحميات الطبيعية في دعم جهود ومبادرات المحافظة على البيئة في كل مناطق إمارة أبوظبي، حيث تشمل إنشاء محميات طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض منها سلحفاة منقار الصقر، والمها العربي والنسر. وبالإضافة إلى ذلك قامت أدنوك بزراعة أكثر من 250 ألف شتلة من أشجار المنغروف /القرم/ في إمارة أبوظبي كما قامت بنشر 293 من الهياكل الاصطناعية للشعب المرجانية لحماية وتعزيز الحياة البحرية ويدعم التبادل المشترك للبيانات الحساسة حول رصد ومراقبة البيئة والقائم حالياً بين أدنوك وهيئة البيئة - أبوظبي القرارات التي تدعو لتضافر الجهود وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة على التنوع الحيوي. وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون في مجال تبادل البيانات الحساسة، تلتزم أدنوك وهيئة البيئة - أبوظبي بتسهيل الربط الرقمي لشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط، مما يضمن دقة أكبر في الإبلاغ عن أهداف أدنوك ودولة الإمارات في مجال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة لعام 2030. واعتماداً على المبادرات المشتركة القائمة حالياً والتي تشمل مجالات متعددة تهدف إلى حماية البيئة، تتعاون الهيئة وأدنوك في وضع وتنفيذ برامج توعوية للتعريف بأهمية حماية التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية بين أدنوك ووزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة - أبوظبي، بشأن حماية البيئة في أعقاب إعلان أدنوك عن أهدافها الشاملة في مجال الاستدامة
.
وضمن جهودها لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، تخطط أدنوك لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030 لترسيخ مكانتها ضمن المنتجين الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم. وبحسب تقرير الأداء البيئي للاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز، تعد أدنوك من الشركات الخمس الأقل إطلاقاً للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، كما أنها من أقل شركات النفط والغاز في كثافة إطلاق غاز الميثان. وتلتزم أدنوك أيضاً بالحد من نسبة استهلاك المياه العذبة في عملياتها إلى أقل من 0.5% من إجمالي استخدام المياه، حيث تستخدم حالياً مياه البحر بنسبة أكثر من 99% لأغراض التبريد، لتعمل بعد ذلك على تصريفها في البحر بعد إخضاعها لسلسة من عمليات المعالجة لضمان الامتثال والتقيد التام بمعايير وشروط أدنوك الصارمة لتصريف المياه المعالجة في البحر تماشياً مع اللوائح والمعايير التنظيمية لإمارة أبوظبي
.
كما أكدت أدنوك التزامها المستمر بدعم وحماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية البرية والبحرية في أبوظبي وجميع المناطق التي تعمل فيها وضمان حماية البيئة المحلية في كل المجالات. وضمن هذا الالتزام، تخطط أدنوك بالتنسيق مع هيئة البيئة لزرع 10 ملايين شتلة من أشجار القرم في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وتدعم هذ الاتفاقية الإطارية إلى جانب أهداف الشركة في مجال الاستدامة، رؤية أدنوك في أن تصبح رائدة في مجال الاستدامة في قطاع النفط والغاز، مما يسهم في دعم جهودها لتعزيز القيمة لدولة الإمارات. كما تؤكد أداء أدنوك القوي الملتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في سعيها إلى إنتاج مزيد من الطاقة وتحقيق استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي. كما تتماشى هذه الاتفاقية مع التزامات دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن الاستهلاك والإنتاج المسؤولين للطاقة، والعمل المناخي، وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الفرص الاقتصادية.
.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - بهذه المناسبة - : تماشياً مع رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دعا دائماً لترسيخ الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة وأرسى مبدأ الإنتاج المسؤول للطاقة، تسهم هذه الاتفاقية في دعم جهود أدنوك ومساعيها المستمرة الرامية لحماية البيئة والموائل الطبيعية في دولة الإمارات والمحافظة عليها للأجيال القادمة. كما تعزز هذه الاتفاقية التعاون الوثيق بين أدنوك وهيئة البيئة –أبوظبي بما يسهم بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف الشاملة لدولة الإمارات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة
.
من جهته قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي : إن تطور دولة الإمارات قام منذ تأسيسها على مبدأ تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وبفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة تم تطبيق منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والمبادرات والمشاريع الداعمة لتحقيق هذا التوازن وتعزيز تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات وفقا لمستهدفات رؤية الإمارات 2021. وأشار إلى أن الاتفاقية تواكب توجهات ومستهدفات الدولة في حماية البيئة وموائل التنوع البيولوجي الطبيعية وتعزيز استدامتها، لافتاً إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة ولدعم جهود والتزامات مؤسسات القطاع الحكومي والخاص أنشطتهما تجاه البيئة أصدرت خارطة رأس المال الطبيعي والتي توفر بيانات ومعلومات وافيه عن تأثير أعمال وأنشطة المؤسسات على البيئة المحيطة بها والقيمة المالية لما يمكن أن تحدثه من تأثير سلبي على مكونات البيئة من تنوع بيولوجي وموائل طبيعية
.
ولفت معاليه إلى أن الدور الذي تلعبه شركة أدنوك عبر العديد من المشاريع والمبادرات التي تستهدف حماية البيئة المحلية وتنوعها البيولوجي وتعزيز استدامتهم يمثل نموذجاً رائداً يواكب توجهات دولة الإمارات ومستهدفاتها، وعبر الاتفاقية الجديدة ستعزز من أهمية دورها في هذا المجال
.
من ناحيتها قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري : لقد ساعدت شراكتنا طويلة الأمد مع أدنوك على تعزيز أهدافنا المشتركة المتمثلة في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لأبوظبي، وحماية بيئتها الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة للإمارة. ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة وأدنوك، فإننا نعزز جهودنا مع شركائنا الاستراتيجيين ونضمن تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي، وتحقيق الاستدامة البيئية طويلة الأجل. فمن خلال العمل معا يمكننا تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة وأكثر إشراقا للأجيال المقبلة وتعزيز دور أبوظبي الرائد عالمياً في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وتشمل علاقات التعاون الوثيقة القائمة بين أدنوك وهيئة البيئة - أبوظبي في مجال الإدارة الشاملة للمشاريع والتي تمتد لعدة سنوات دراسات تقييم الأثر البيئي والتي تقوم أدنوك بإجرائها بالتعاون مع الهيئة تماشياً مع منهجيتها للصحة والسلامة وحماية البيئة. وتقوم أدنوك بإجراء مسوحات أساسية لتقييم الأثر البيئي لجميع مشاريعها قبل البدء بالمشروع، ومن ثم تتابع خطط الإدارة البيئية طول مراحل المشروع بما في ذلك مرحلة الإنشاء وعمليات التشغيل لضمان تفادي أية آثار غير متوقعة على النظم البيئية
.
وتمثل أعمال ما قبل الإنتاج الجارية في مشروع الحِيل و غشا و دلما العملاق للغاز عالي الحموضة أمثلة مهمة على نهج أدنوك الشامل لحماية البيئة. حيث أجرت أدنوك واحدة من أكبر الدراسات الاستقصائية البيئية في تاريخ دولة الإمارات في سياق جهودنا المستمرة الرامية للحد من الآثار البيئية للمشروع. وأتاحت هذه الدراسة تحديد المواقع المناسبة لإنشاء 11 جزيرة اصطناعية وتحديد عدد الآبار ومسارات الحفر لضمان أن تكون الجزر وعمليات الحفر بعيدة عن المناطق الحساسة بيئياً. وتشمل الدراسة وضع خطط وبرامج للإدارة والتطوير تركز على حماية التنوع الحيوي في البيئة البحرية والحد من أي تأثيرات سلبية محتملة على الموائل الحساسة والحيوانات المهددة بالانقراض. وساهمت الشراكة بالسماح بالاستخدام المتكامل والمشترك للمناطق البرية والبحرية لإمارة أبوظبي ممهداً الطريق لوضع إطار استثنائي للتعاون بين الصناعة وحماية البيئة من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية. ومن الأمثلة على ذلك الجهود المشتركة بين الهيئة وأدنوك لحماية أبقار البحر الضعيفة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض في محمية مروح البحرية والتي أشادت بها منظمة اليونسكو باعتباره برنامجاً له أهمية كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي.
كما تسهم الشراكة بين أدنوك وهيئة البيئة- أبوظبي في مجال حماية المحميات الطبيعية في دعم جهود ومبادرات المحافظة على البيئة في كل مناطق إمارة أبوظبي، حيث تشمل إنشاء محميات طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض منها سلحفاة منقار الصقر، والمها العربي والنسر. وبالإضافة إلى ذلك قامت أدنوك بزراعة أكثر من 250 ألف شتلة من أشجار المنغروف /القرم/ في إمارة أبوظبي كما قامت بنشر 293 من الهياكل الاصطناعية للشعب المرجانية لحماية وتعزيز الحياة البحرية ويدعم التبادل المشترك للبيانات الحساسة حول رصد ومراقبة البيئة والقائم حالياً بين أدنوك وهيئة البيئة - أبوظبي القرارات التي تدعو لتضافر الجهود وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة على التنوع الحيوي. وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون في مجال تبادل البيانات الحساسة، تلتزم أدنوك وهيئة البيئة - أبوظبي بتسهيل الربط الرقمي لشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط، مما يضمن دقة أكبر في الإبلاغ عن أهداف أدنوك ودولة الإمارات في مجال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة لعام 2030. واعتماداً على المبادرات المشتركة القائمة حالياً والتي تشمل مجالات متعددة تهدف إلى حماية البيئة، تتعاون الهيئة وأدنوك في وضع وتنفيذ برامج توعوية للتعريف بأهمية حماية التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية بين أدنوك ووزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة - أبوظبي، بشأن حماية البيئة في أعقاب إعلان أدنوك عن أهدافها الشاملة في مجال الاستدامة
.
وضمن جهودها لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، تخطط أدنوك لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030 لترسيخ مكانتها ضمن المنتجين الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم. وبحسب تقرير الأداء البيئي للاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز، تعد أدنوك من الشركات الخمس الأقل إطلاقاً للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، كما أنها من أقل شركات النفط والغاز في كثافة إطلاق غاز الميثان. وتلتزم أدنوك أيضاً بالحد من نسبة استهلاك المياه العذبة في عملياتها إلى أقل من 0.5% من إجمالي استخدام المياه، حيث تستخدم حالياً مياه البحر بنسبة أكثر من 99% لأغراض التبريد، لتعمل بعد ذلك على تصريفها في البحر بعد إخضاعها لسلسة من عمليات المعالجة لضمان الامتثال والتقيد التام بمعايير وشروط أدنوك الصارمة لتصريف المياه المعالجة في البحر تماشياً مع اللوائح والمعايير التنظيمية لإمارة أبوظبي
.
كما أكدت أدنوك التزامها المستمر بدعم وحماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية البرية والبحرية في أبوظبي وجميع المناطق التي تعمل فيها وضمان حماية البيئة المحلية في كل المجالات. وضمن هذا الالتزام، تخطط أدنوك بالتنسيق مع هيئة البيئة لزرع 10 ملايين شتلة من أشجار القرم في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وتدعم هذ الاتفاقية الإطارية إلى جانب أهداف الشركة في مجال الاستدامة، رؤية أدنوك في أن تصبح رائدة في مجال الاستدامة في قطاع النفط والغاز، مما يسهم في دعم جهودها لتعزيز القيمة لدولة الإمارات. كما تؤكد أداء أدنوك القوي الملتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في سعيها إلى إنتاج مزيد من الطاقة وتحقيق استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي. كما تتماشى هذه الاتفاقية مع التزامات دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن الاستهلاك والإنتاج المسؤولين للطاقة، والعمل المناخي، وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الفرص الاقتصادية.
