أعلن المجلس العسكري في بورما أمس أنه أوقف نحو 1600 مواطن أجنبي في مركز احتيال إلكتروني على الحدود مع تايلاند.
ويؤكد الجيش البورمي أنه كثف منذ شباط-فبراير عملياته ضد هذه المراكز التي تشغّل طوعا أو كرها عمالا مهمتهم الاحتيال على مستخدمي الانترنت في كل أنحاء العالم وسحب الأموال منهم.
وفي آخر تحديث له نشرته صحيفة “ذي غلوبال نيوز لايت أوف ميانمار”، أكد المجلس العسكري “توقيف 1590 مواطنا أجنبيا دخلوا بورما في شكل غير قانوني” بين 18 تشرين الثاني-نوفمبر و22 منه في عمليات طالت مركز احتيال في شوي كوكو.
كذلك، صادرت السلطات آلافا من الأجهزة، بينها “101 جهاز ستارلينك لاستقبال إشارات أقمار اصطناعية».وكشف تحقيق لوكالة فرانس برس منتصف تشرين الأول-أكتوبر أن شبكات الاحتيال الالكتروني هذه تستخدم خدمة الإنترنت التابعة لشركة ايلون ماسك لممارسة نشاطها والاستيلاء على مليارات الدولارات من ضحاياها كل عام.
وأفادت ستارلينك بأنها عطلت أكثر من 2500 جهاز تنتشر في مناطق وجود مراكز الاحتيال.
ويرى الخبراء أن مفاعيل هذه العمليات محدودة، إذ يتعمد المجلس العسكري التركيز عليها في الاعلام للتخفيف من الضغط الدولي الذي يتعرض له، وخصوصا من بكين.
ورغم أن الصين داعم عسكري مهم للمجلس العسكري البورمي، فإنها لا تخفي استياءها المتزايد من مشاركة مواطنين لها في هذه العمليات المشبوهة أو وقوع صينيين آخرين ضحايا لها.
وتتحكم مجموعات إجرامية صينية في غالبية هذه المراكز بالتعاون مع ميليشيات بورمية. ويقول متخصصون إن المجلس العسكري يتغاضى عن نشاط هذه الشبكات ويسمح في المقابل لهذه الميليشيات المتحالفة معه بالسيطرة على المناطق الحدودية في بلاد تشهد حربا أهلية منذ انقلاب شباط-فبراير 2021.