عبير موسي تحذر:
تونس مهددة بسيناريو أسوأ من السيناريو الليبي
-- رغم المعارضة، البرلمان يعقد جلسته العامة المخصّصة لإلغاء التدابير الاستثنائية
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمس الأربعاء إن الرئيس قيس سعيد مرَّ إلى اغتصاب السلطة ومستعد للزج بالبلاد في أقصى سيناريوهات التفريط فيها حتى لا يُفرط في السلطات التي قام بتجميعها بين يديه.
واعتبرت موسي في تصريح إذاعي، أن سعيّد مطالب اليوم بحل البرلمان، وأوضحت أن عدم حله للبرلمان هدفه مواصلة الفترة الاستثنائية والتغلغل في مشروعه الفردي.
ووصفت عبير موسي كل ما يقوم به سعيد بغير القانوني وتسبب في خطر داهم للدولة، مؤكدة التلاعب بالمؤسسات، ودعت جميع الأطراف والشعب التونسي إلى الدفع نحو حل المجلس.
وأفادت أن تونس مُهددة بسيناريو أسوأ من السيناريو الليبي وأن هذا السيناريو على مقربة من تونس.
وأوضحت موسي أنه في صورة عقد الجلسة العامة امس والإعلان عن مخرجاتها يمكن إرسال مبعوث أممي لتونس لأن قيس سعيد لم يقم بحل البرلمان وبالتالي هذا البرمان مازال معترفا به على المستوى الدولي.
وأضافت أن رئيس الدولة قيس سعيد يقوم بحماية راشد الغنوشي، معتبرة أن هذا الأخير ينتظر وضعه في الإقامة الجبرية حتى يستغل ذلك على المستوى الدولي.
وكانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت برفض المطلب بخصوص القضية الاستعجالية التي تقدّمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لطلب إيقاف أشغال الجلسة العامة المزمع انعقادها الأربعاء لمجلس النواب المجمدة أعماله وعللت المحكمة الابتدائية بتونس رفضها “بعدم الاختصاص».
وقد انطلقت ظهر أمس الأربعاء، الجلسة العامة للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو المنقضي.
وافتتح طارق الفتيتي مساعد رئيس البرلمان الثاني الجلسة، مذكّرا أنّ تونس تمرّ بلحظات تاريخية يتحمّل فيها النواب المسؤولية ‘’بما أنّنا مواطنون ننتمي إلى هذا البلد وبما منحه إيانا الشعب من تكليف’’، وفق قوله. وأشار الفتيتي أنّ الشعب له السيادة المطلقة يُسندها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء، ولا تملك أيّ قوّة أخرى أن تحلّ محلّه مهما علا شأنها وتابع قائلا ‘’ لقد شهدت بلادنا منذ 25 يوليو الماضي منعرجات خطيرة انتهت بعد أكثر من 8 أشهر إلى أزمة عميقة معقدة ومركبة أصبحت تهدد الدولة بضرب كيانها ومؤسساتها وتهدد المواطن في قوته ومعاشه اليومي، وضعنا يقترب من الإفلاس وأرقامنا السيادية تقترب من القاعة وشعبنا قد يواجه مجاعة ممكنة ومرتقبة’’ حسب تعبيره.
وأكّد طارق الفتيتي في كلمته أنّ تونس في أمسّ الحاجة إلى حوار وطني هادئ وجريء وشامل لتجاوز كلّ الصعوبات ويجب رسم أفق لتونس يخرجها من حالة الانسداد إلى حالة الوضوح والاستقرار.
ثمّ مرّ الفتيتي إلى جدول أعمال الجلسة العامة، الذي ينطلق بمعاينة جملة من الاستقالات ثمّ مناقشة مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022 المتعلق بإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية. وبعد النقاش العام للنواب المشاركين مرّ المجلس الى التصويت
وكان مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال قد أكد على صفحته بالفايسبوك أن 100 نائب سجلوا حضورهم في الجلسة العامة للمجلس أمس الأربعاء.
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمس الأربعاء إن الرئيس قيس سعيد مرَّ إلى اغتصاب السلطة ومستعد للزج بالبلاد في أقصى سيناريوهات التفريط فيها حتى لا يُفرط في السلطات التي قام بتجميعها بين يديه.
واعتبرت موسي في تصريح إذاعي، أن سعيّد مطالب اليوم بحل البرلمان، وأوضحت أن عدم حله للبرلمان هدفه مواصلة الفترة الاستثنائية والتغلغل في مشروعه الفردي.
ووصفت عبير موسي كل ما يقوم به سعيد بغير القانوني وتسبب في خطر داهم للدولة، مؤكدة التلاعب بالمؤسسات، ودعت جميع الأطراف والشعب التونسي إلى الدفع نحو حل المجلس.
وأفادت أن تونس مُهددة بسيناريو أسوأ من السيناريو الليبي وأن هذا السيناريو على مقربة من تونس.
وأوضحت موسي أنه في صورة عقد الجلسة العامة امس والإعلان عن مخرجاتها يمكن إرسال مبعوث أممي لتونس لأن قيس سعيد لم يقم بحل البرلمان وبالتالي هذا البرمان مازال معترفا به على المستوى الدولي.
وأضافت أن رئيس الدولة قيس سعيد يقوم بحماية راشد الغنوشي، معتبرة أن هذا الأخير ينتظر وضعه في الإقامة الجبرية حتى يستغل ذلك على المستوى الدولي.
وكانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت برفض المطلب بخصوص القضية الاستعجالية التي تقدّمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لطلب إيقاف أشغال الجلسة العامة المزمع انعقادها الأربعاء لمجلس النواب المجمدة أعماله وعللت المحكمة الابتدائية بتونس رفضها “بعدم الاختصاص».
وقد انطلقت ظهر أمس الأربعاء، الجلسة العامة للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو المنقضي.
وافتتح طارق الفتيتي مساعد رئيس البرلمان الثاني الجلسة، مذكّرا أنّ تونس تمرّ بلحظات تاريخية يتحمّل فيها النواب المسؤولية ‘’بما أنّنا مواطنون ننتمي إلى هذا البلد وبما منحه إيانا الشعب من تكليف’’، وفق قوله. وأشار الفتيتي أنّ الشعب له السيادة المطلقة يُسندها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء، ولا تملك أيّ قوّة أخرى أن تحلّ محلّه مهما علا شأنها وتابع قائلا ‘’ لقد شهدت بلادنا منذ 25 يوليو الماضي منعرجات خطيرة انتهت بعد أكثر من 8 أشهر إلى أزمة عميقة معقدة ومركبة أصبحت تهدد الدولة بضرب كيانها ومؤسساتها وتهدد المواطن في قوته ومعاشه اليومي، وضعنا يقترب من الإفلاس وأرقامنا السيادية تقترب من القاعة وشعبنا قد يواجه مجاعة ممكنة ومرتقبة’’ حسب تعبيره.
وأكّد طارق الفتيتي في كلمته أنّ تونس في أمسّ الحاجة إلى حوار وطني هادئ وجريء وشامل لتجاوز كلّ الصعوبات ويجب رسم أفق لتونس يخرجها من حالة الانسداد إلى حالة الوضوح والاستقرار.
ثمّ مرّ الفتيتي إلى جدول أعمال الجلسة العامة، الذي ينطلق بمعاينة جملة من الاستقالات ثمّ مناقشة مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022 المتعلق بإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية. وبعد النقاش العام للنواب المشاركين مرّ المجلس الى التصويت
وكان مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال قد أكد على صفحته بالفايسبوك أن 100 نائب سجلوا حضورهم في الجلسة العامة للمجلس أمس الأربعاء.
