رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لتسوية النزاعات والتحديات في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية
منظمات وأحزاب تؤكّد
تونس: «تجاوزات تضرب مصداقية مسار الاستفتاء»...!
- الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء تتهم هيئة الانتخابات بالتواطؤ والتغطية على التجاوزات
- استنكار توظيف أجهزة الدولة من قبل الداعمين للاستفتاء
- الحزب الدستوري الحر: هناك شبهة تمويل أجنبي لحملة قيس سعيد
استنكر كل من حزب آفاق تونس وحزب الشعب يريد وحركة عازمون وحزب الائتلاف الوطني التونسي وائتلاف صمود، في بيان مشترك، خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة “نعم».
وطالبت الأحزاب والمنظمات، وزارة الداخلية بتحمّل مسؤوليتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتأمين الاجتماعات والأنشطة الميدانية، داعين هيئة الانتخابات لفتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين.
كما استنكروا استباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخّصة واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والإشهار السياسي في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء، معبّرين ايضا عن عدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية واستغلال منابرها لحملة المساندة.
وأكد المجتمعون الممضون على البيان عزمهم على مزيد تنسيق مواقفهم في علاقة بالاستفتاء ومشروع الدستور، كما أكدوا أنهم بصدد توثيق هذه التجاوزات بكل الوسائل القانونية لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية.
قضية استعجالية
من جهته، أكد عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر علي البجاوي، أن الحزب رصد جملة من الاخلالات في مسارات الاستفتاء وتوجيه نتيجته لفائدة رئيس السلطة القائمة، مبينا أنه ليس هناك أي ضمانات لعدم تدليس نتائج الانتخابات.
وأضاف البجاوي خلال ندوة صحفية نظّمها حزب الدستور الحر أمس الأربعاء أنه على هيئة الانتخابات نشر تمويلات الأحزاب المشاركة في حملة الاستفتاء.
ولفت البجاوي إلى أن هناك شبهة تمويل أجنبي لفائدة حملة قيس سعيد من خلال حزب السعادة لمواطن تونسي مقيم بالخارج حيث قام بنحر الأضاحي وقدم الهدايا للناخبين المحتملين، مؤكدا أن رئيس الحزب يتخفى تحت مسمى جمعية رياضية وقناة تلفزيونية وهو أمر مخالف لمرسوم الأحزاب ويعد خرقا لقانون الانتخابات.
واعتبر البجاوي أن تسمية أعضاء هيئة الانتخابات قد تمت بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى وجود ما اعتبره صراعات وعدم تجانس صلب أعضاء الهيئة التي لا يمكن استئمانها على مسار الاستفتاء.
وأشار البجاوي إلى أن الحزب الدستوري الحر سيقدم قضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة القادم في طلب إيقاف حملة الاستفتاء درء للخطر الداهم المتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر التستر على الفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه حسب قوله، إضافة إلى إحالة كل ملفات الفساد الإداري والمالي الذي تم ارتكابها خلال الأشهر الفارطة من طرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات إلى النيابة العمومية، وتقديم شكاية إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل المماطلة في فتح بحث في الشكايات المقدمة بخصوص تدليس الاستشارة وإهدار المال العام لتنفيذها.
كما أعلن علي البجاوي تقديم شكاية ضد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية نظرا لتجاوز القانون وعدم البت في طلبات تأجيل وتوقيف تنفيذ الأوامر الرئاسية رغم مرور الآجال القانونية.
وقال القيادي بحزب الدستوري الحر كريم كريفة، إن الاستفتاء المنتظر إجراؤه يوم 25 يوليو الجاري سيمر بما أسماه “قوة عسكرة هيئة الانتخابات«.
يشار الى ان رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، تغيّبت أمس الأربعاء عن الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الحزب.
ويبدو أن هذه المرة الأولى التي تتغيّب فيها عبير موسي عن ندوة صحفية للحزب الدستوري الحرّ وذلك بسبب وضعها الصحّي بعد ان تعرّضت يوم 7 يوليو أمام مقرّ هيئة الانتخابات للاعتداء بالعنف مما استوجب نقلها الى المستشفى، حسب ما قاله عضو مكتب السياسي للحزب الدستوري الحر علي البجاوي الطياشي.وأكّد أن عبير موسي غادرت المستشفى وهي الآن في فترة نقاهة.
تواطؤ هيئة الانتخابات
أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، اعتبرت من جانبها تعديل مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انطلاق الحملة الانتخابية،
استهتارا بالقوانين وخرقا حتى للمراسيم التي أصدرها الحاكم بأمره “في إشارة للرئيس قيس سعيد” في إطار مساره الانقلابي على الشرعية الدستورية وفق نص بيان صدر أمس الأربعاء.
وأكدت الأحزاب “حزب القطب، حزب التيار الديمقراطي، حزب التكتل، الحزب الجمهوري، حزب العمال”، أن إدخال 46 “اصلاحا وتعديلا” على نسخة مشروع الدستور هو دليل آخر على الطابع الشخصي والارتجالي الذي حف بعملية كتابة هذا المشروع الذي لم يراع فيه حتى مقترحات اللجنة التي كلفها بصياغة دستور والتي تبرأ رئيسها نفسه مما نشره سعيد. وشددت على أن تلك التعديلات كانت بمثابة المساحيق التي حاول من خلالها الحاكم بأمره تجميل دستور يؤسس للحكم الفردي ويمهد لعودة النظام الاستبدادي في تعارض تام مع مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية وأركانها.
واستنكرت ما وصفته بتواطؤ هيئة الانتخابات المنصبة وانخراطها في التغطية على هذه التجاوزات وصمتها عن تخلف صاحب المبادرة عن نشر مذكرة تفسيرية للعموم كما يقتضيها القانون وغض النظر عن الأمــــوال الهــــــــائلة التي تنفق في الدعاية لمشروعه بمختلف الوسائل الإشهارية وعلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، داعية التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء.
- استنكار توظيف أجهزة الدولة من قبل الداعمين للاستفتاء
- الحزب الدستوري الحر: هناك شبهة تمويل أجنبي لحملة قيس سعيد
استنكر كل من حزب آفاق تونس وحزب الشعب يريد وحركة عازمون وحزب الائتلاف الوطني التونسي وائتلاف صمود، في بيان مشترك، خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة “نعم».
وطالبت الأحزاب والمنظمات، وزارة الداخلية بتحمّل مسؤوليتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتأمين الاجتماعات والأنشطة الميدانية، داعين هيئة الانتخابات لفتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين.
كما استنكروا استباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخّصة واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والإشهار السياسي في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء، معبّرين ايضا عن عدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية واستغلال منابرها لحملة المساندة.
وأكد المجتمعون الممضون على البيان عزمهم على مزيد تنسيق مواقفهم في علاقة بالاستفتاء ومشروع الدستور، كما أكدوا أنهم بصدد توثيق هذه التجاوزات بكل الوسائل القانونية لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية.
قضية استعجالية
من جهته، أكد عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر علي البجاوي، أن الحزب رصد جملة من الاخلالات في مسارات الاستفتاء وتوجيه نتيجته لفائدة رئيس السلطة القائمة، مبينا أنه ليس هناك أي ضمانات لعدم تدليس نتائج الانتخابات.
وأضاف البجاوي خلال ندوة صحفية نظّمها حزب الدستور الحر أمس الأربعاء أنه على هيئة الانتخابات نشر تمويلات الأحزاب المشاركة في حملة الاستفتاء.
ولفت البجاوي إلى أن هناك شبهة تمويل أجنبي لفائدة حملة قيس سعيد من خلال حزب السعادة لمواطن تونسي مقيم بالخارج حيث قام بنحر الأضاحي وقدم الهدايا للناخبين المحتملين، مؤكدا أن رئيس الحزب يتخفى تحت مسمى جمعية رياضية وقناة تلفزيونية وهو أمر مخالف لمرسوم الأحزاب ويعد خرقا لقانون الانتخابات.
واعتبر البجاوي أن تسمية أعضاء هيئة الانتخابات قد تمت بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى وجود ما اعتبره صراعات وعدم تجانس صلب أعضاء الهيئة التي لا يمكن استئمانها على مسار الاستفتاء.
وأشار البجاوي إلى أن الحزب الدستوري الحر سيقدم قضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة القادم في طلب إيقاف حملة الاستفتاء درء للخطر الداهم المتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر التستر على الفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه حسب قوله، إضافة إلى إحالة كل ملفات الفساد الإداري والمالي الذي تم ارتكابها خلال الأشهر الفارطة من طرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات إلى النيابة العمومية، وتقديم شكاية إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل المماطلة في فتح بحث في الشكايات المقدمة بخصوص تدليس الاستشارة وإهدار المال العام لتنفيذها.
كما أعلن علي البجاوي تقديم شكاية ضد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية نظرا لتجاوز القانون وعدم البت في طلبات تأجيل وتوقيف تنفيذ الأوامر الرئاسية رغم مرور الآجال القانونية.
وقال القيادي بحزب الدستوري الحر كريم كريفة، إن الاستفتاء المنتظر إجراؤه يوم 25 يوليو الجاري سيمر بما أسماه “قوة عسكرة هيئة الانتخابات«.
يشار الى ان رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، تغيّبت أمس الأربعاء عن الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الحزب.
ويبدو أن هذه المرة الأولى التي تتغيّب فيها عبير موسي عن ندوة صحفية للحزب الدستوري الحرّ وذلك بسبب وضعها الصحّي بعد ان تعرّضت يوم 7 يوليو أمام مقرّ هيئة الانتخابات للاعتداء بالعنف مما استوجب نقلها الى المستشفى، حسب ما قاله عضو مكتب السياسي للحزب الدستوري الحر علي البجاوي الطياشي.وأكّد أن عبير موسي غادرت المستشفى وهي الآن في فترة نقاهة.
تواطؤ هيئة الانتخابات
أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، اعتبرت من جانبها تعديل مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انطلاق الحملة الانتخابية،
استهتارا بالقوانين وخرقا حتى للمراسيم التي أصدرها الحاكم بأمره “في إشارة للرئيس قيس سعيد” في إطار مساره الانقلابي على الشرعية الدستورية وفق نص بيان صدر أمس الأربعاء.
وأكدت الأحزاب “حزب القطب، حزب التيار الديمقراطي، حزب التكتل، الحزب الجمهوري، حزب العمال”، أن إدخال 46 “اصلاحا وتعديلا” على نسخة مشروع الدستور هو دليل آخر على الطابع الشخصي والارتجالي الذي حف بعملية كتابة هذا المشروع الذي لم يراع فيه حتى مقترحات اللجنة التي كلفها بصياغة دستور والتي تبرأ رئيسها نفسه مما نشره سعيد. وشددت على أن تلك التعديلات كانت بمثابة المساحيق التي حاول من خلالها الحاكم بأمره تجميل دستور يؤسس للحكم الفردي ويمهد لعودة النظام الاستبدادي في تعارض تام مع مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية وأركانها.
واستنكرت ما وصفته بتواطؤ هيئة الانتخابات المنصبة وانخراطها في التغطية على هذه التجاوزات وصمتها عن تخلف صاحب المبادرة عن نشر مذكرة تفسيرية للعموم كما يقتضيها القانون وغض النظر عن الأمــــوال الهــــــــائلة التي تنفق في الدعاية لمشروعه بمختلف الوسائل الإشهارية وعلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، داعية التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء.
