رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لجهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام إقليميا ودوليا
من خارج أسوار البرلمان
تونس: أحزاب تستنكر إسقاط لائحة رفض التدخل بليبيا
-- هيئة المحامين تحذر من مغبة السماح بتواجد قوات أجنبية في تونس تحت أي شكل
-- التيّار الشعبي البرلمان الحالي تورّط في تشريع التدخل العسكري واحتلال بلد شقيق
-- حزب العمال: خدمة للمحور التركي القطري على حساب مصالح الشعبين التونسي والليبي
يستمر الجدل حول المسألة الليبية في تونس، وبعد فشل البرلمان في اعتماد قرار يرفض التورط في تشريع التدخل الأجنبي في ليبيا وجعل تونس قاعدة انطلاقه، أعلنت أحزاب غير ممثلة في البرلمان مواقفها من هذا التطور. وفي ذئا الإطار، استنكر حزب العمال موقف كل الكتل والأطراف وعلى رأسها كتلة حركة النهضة وحلفائها من اللائحة المقدمة من كتلة الدستوري الحر بعد تعديلها معتبرا انهم “عملوا على إسقاط هذه اللائحة رغم ما ادخل عليها من تعديلات نزعت عنها صبغة الاصطفاف
وراء هذا المحور أو ذاك من المحاور المتصارعة في ليبيا وسدّت الباب أمام كل الذرائع لعدم التصويت لفائدتها بقطع النظر عن منطلقات كل طرف وأهدافه الخاصة».
وأكد الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع فيسبوك أنّ حركة النهضة “بيّنت بمعية حلفائها أنها تخدم في ركاب المحور التركي القطري على حساب مصالح الشعب التونسي وأمنه وعلى حساب مصالح الشعب الليبي الشقيق وكافة شعوب المنطقة وأمنها».
واعتبر أنّ “ما جدّ بمجلس النواب من فضائح ومهازل وسلوكات هابطة بمناسبة النقاش حول الدبلوماسية التونسية والوضع في ليبيا يؤكّد مرة أخرى الحالة المتعفنة التي أصبح عليها هذا المجلس الذي تسيطر عليه أقليات رجعية لا علاقة لها بمصلحة الشعب».
من جهته أدان حزب التيّار الشعبي بشدّة “تصويت بعض الكتل البرلمانيّة والنواب خلال الجلسة العامة ضد إصدار اللائحة البرلمانية (تقدم بها الحزب الحر الدستوري) والتي تقضي برفض احتلال ليبيا وتسهيل التدخل فيها معتبرا أنّ هذا الموقف “الصادر عن مجلس نواب الشعب سيبقى وصمة عار تلاحقهم تشريعا للخيانة والاحتلال الأجنبي».
وأكّد في بيان له أن “التبريرات التي قدمها النواب الذين صوتوا ضد اللائحة (في إشارة إلى “كتلة حركة النهضة وحلفائها” وفق تعبيره) ليست أكثر من تبريرات للخيانة معتبرا إياها نفس الحجج والذرائع التي جاء بها أمثالهم عند احتلال العراق وكذلك نظرائهم في سوريا ممّن يقاتلون ضد جيشهم وشعبهم ووطنهم جنبا الى جنب مع الجيش التركي والأمريكي والصهيوني».
كما اعتبر الحزب “هذه التبريرات هي نفسها “لمن وصفهم ب”المليشيات الإخوانية التي يدعمونها في ليبيا والتي جاءت مع العدوان الأطلسي 2011 وتستبيح سيادة ليبيا ومقدراتها أمام الغزو التركي حاليا” حسب ما جاء في نص البيان.
وأشار التيار الشعبي إلى أن “ما أقدم عليه نواب النهضة وكل من تواطأ معهم من داخل الائتلاف الحاكم وخارجه يعد خطيرا ولن تكون تداعياته على ليبيا فقط وإنما على أمن تونس القومي وأمن الإقليم ككل بدرجة أساسية”، قائلا انّ “البرلمان الحالي تورّط في تشريع التدخل العسكري واحتلال بلد شقيق ولا أحد يضمن أن لا يستخدم النواب الرافضين للائحة نفس المبررات لاحتلال ليبيا وغيرها من الأقطار لتشريع التدخل الخارجي في تونس بتعلة الدفاع عن “الثورة».
وجدّد التيار الشعبي في ذات البيان دعوته إلى الشعب الليبي للانخراط في المقاومة الشاملة ضد العدوان التركي وكل أشكال التدخل الاستعماري على أرضه.
وطالب “رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته الدستورية والى اتخاذ موقف حازم وواضح تجاه ما يحصل من عدوان على الشعب الليبي وما يمثله ذلك من تداعيات خطيرة على أمن تونس القومي».
كما دعا “كل القوى الوطنية الرافضة للتدخل الأجنبي في ليبيا والرافضة لتحويل تونس لمنصة للعدوان على الليبيين الى رص الصفوف ومواجهة كل المخاطر التي باتت تهدد تونس والمنطقة ككل.»
وكانت سبعة أحزاب سياسيّة تونسيّة (التيّار الشعبي وحزب العمّال وحركة تونس الى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث) اصدرت في 20 مايو بيانا مشتركا عبرت فيه عن “ادانتها” للاتصال الهاتفي، الذّي أجراه قبل يوم (19 ماي)، رئيس مجلس نوّاب الشعب، راشد الغنوشي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيّة، فائز السرّاج، معتبرة ذلك “تجاوزا لمؤسّسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها».
يذكر انّه تمّ خلال جلسة برلمانية عامة تواصلت قرابة 20 ساعة رفض مشروع لائحة إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل بـ 94 نعم و7 احتفاظ و68 من الرافضين.
وفي سياق متصل، عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان له، عن رفضه أي تدخل أجنبي في ليبيا أو غيرها من دول العالم واعتبار ذلك احتلالا مباشرا وخرقا لمبادئ القانون الدولي وسطوا على الثروات الوطنية الليبية.
ودعا المجلس الى ضرورة فرض حل ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبقه ايقاف النزاع المسلح، مطالبا السلطات التونسية برفض أي اصطفاف والالتزام بموقف موحد رافض للتدخل الأجنبي والتمسك بالحل السياسي السلمي بين الفرقاء السياسيين بما يضمن المصلحة الوطنية للشعب الليبي.
وحذر مجلس هيئة المحامين من مغبة السماح تحت أي شكل لتواجد قوات أجنبية على الأراضي التونسية، داعيا جميع القوى الوطنية إلى التجند واليقظة لمواجهة أي قرار قد يسهل لبعض القوى الامبريالية استغلال الأراضي التونسية للتدخل في الشأن الليبي.
-- التيّار الشعبي البرلمان الحالي تورّط في تشريع التدخل العسكري واحتلال بلد شقيق
-- حزب العمال: خدمة للمحور التركي القطري على حساب مصالح الشعبين التونسي والليبي
يستمر الجدل حول المسألة الليبية في تونس، وبعد فشل البرلمان في اعتماد قرار يرفض التورط في تشريع التدخل الأجنبي في ليبيا وجعل تونس قاعدة انطلاقه، أعلنت أحزاب غير ممثلة في البرلمان مواقفها من هذا التطور. وفي ذئا الإطار، استنكر حزب العمال موقف كل الكتل والأطراف وعلى رأسها كتلة حركة النهضة وحلفائها من اللائحة المقدمة من كتلة الدستوري الحر بعد تعديلها معتبرا انهم “عملوا على إسقاط هذه اللائحة رغم ما ادخل عليها من تعديلات نزعت عنها صبغة الاصطفاف
وراء هذا المحور أو ذاك من المحاور المتصارعة في ليبيا وسدّت الباب أمام كل الذرائع لعدم التصويت لفائدتها بقطع النظر عن منطلقات كل طرف وأهدافه الخاصة».
وأكد الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع فيسبوك أنّ حركة النهضة “بيّنت بمعية حلفائها أنها تخدم في ركاب المحور التركي القطري على حساب مصالح الشعب التونسي وأمنه وعلى حساب مصالح الشعب الليبي الشقيق وكافة شعوب المنطقة وأمنها».
واعتبر أنّ “ما جدّ بمجلس النواب من فضائح ومهازل وسلوكات هابطة بمناسبة النقاش حول الدبلوماسية التونسية والوضع في ليبيا يؤكّد مرة أخرى الحالة المتعفنة التي أصبح عليها هذا المجلس الذي تسيطر عليه أقليات رجعية لا علاقة لها بمصلحة الشعب».
من جهته أدان حزب التيّار الشعبي بشدّة “تصويت بعض الكتل البرلمانيّة والنواب خلال الجلسة العامة ضد إصدار اللائحة البرلمانية (تقدم بها الحزب الحر الدستوري) والتي تقضي برفض احتلال ليبيا وتسهيل التدخل فيها معتبرا أنّ هذا الموقف “الصادر عن مجلس نواب الشعب سيبقى وصمة عار تلاحقهم تشريعا للخيانة والاحتلال الأجنبي».
وأكّد في بيان له أن “التبريرات التي قدمها النواب الذين صوتوا ضد اللائحة (في إشارة إلى “كتلة حركة النهضة وحلفائها” وفق تعبيره) ليست أكثر من تبريرات للخيانة معتبرا إياها نفس الحجج والذرائع التي جاء بها أمثالهم عند احتلال العراق وكذلك نظرائهم في سوريا ممّن يقاتلون ضد جيشهم وشعبهم ووطنهم جنبا الى جنب مع الجيش التركي والأمريكي والصهيوني».
كما اعتبر الحزب “هذه التبريرات هي نفسها “لمن وصفهم ب”المليشيات الإخوانية التي يدعمونها في ليبيا والتي جاءت مع العدوان الأطلسي 2011 وتستبيح سيادة ليبيا ومقدراتها أمام الغزو التركي حاليا” حسب ما جاء في نص البيان.
وأشار التيار الشعبي إلى أن “ما أقدم عليه نواب النهضة وكل من تواطأ معهم من داخل الائتلاف الحاكم وخارجه يعد خطيرا ولن تكون تداعياته على ليبيا فقط وإنما على أمن تونس القومي وأمن الإقليم ككل بدرجة أساسية”، قائلا انّ “البرلمان الحالي تورّط في تشريع التدخل العسكري واحتلال بلد شقيق ولا أحد يضمن أن لا يستخدم النواب الرافضين للائحة نفس المبررات لاحتلال ليبيا وغيرها من الأقطار لتشريع التدخل الخارجي في تونس بتعلة الدفاع عن “الثورة».
وجدّد التيار الشعبي في ذات البيان دعوته إلى الشعب الليبي للانخراط في المقاومة الشاملة ضد العدوان التركي وكل أشكال التدخل الاستعماري على أرضه.
وطالب “رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته الدستورية والى اتخاذ موقف حازم وواضح تجاه ما يحصل من عدوان على الشعب الليبي وما يمثله ذلك من تداعيات خطيرة على أمن تونس القومي».
كما دعا “كل القوى الوطنية الرافضة للتدخل الأجنبي في ليبيا والرافضة لتحويل تونس لمنصة للعدوان على الليبيين الى رص الصفوف ومواجهة كل المخاطر التي باتت تهدد تونس والمنطقة ككل.»
وكانت سبعة أحزاب سياسيّة تونسيّة (التيّار الشعبي وحزب العمّال وحركة تونس الى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث) اصدرت في 20 مايو بيانا مشتركا عبرت فيه عن “ادانتها” للاتصال الهاتفي، الذّي أجراه قبل يوم (19 ماي)، رئيس مجلس نوّاب الشعب، راشد الغنوشي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيّة، فائز السرّاج، معتبرة ذلك “تجاوزا لمؤسّسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها».
يذكر انّه تمّ خلال جلسة برلمانية عامة تواصلت قرابة 20 ساعة رفض مشروع لائحة إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل بـ 94 نعم و7 احتفاظ و68 من الرافضين.
وفي سياق متصل، عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان له، عن رفضه أي تدخل أجنبي في ليبيا أو غيرها من دول العالم واعتبار ذلك احتلالا مباشرا وخرقا لمبادئ القانون الدولي وسطوا على الثروات الوطنية الليبية.
ودعا المجلس الى ضرورة فرض حل ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبقه ايقاف النزاع المسلح، مطالبا السلطات التونسية برفض أي اصطفاف والالتزام بموقف موحد رافض للتدخل الأجنبي والتمسك بالحل السياسي السلمي بين الفرقاء السياسيين بما يضمن المصلحة الوطنية للشعب الليبي.
وحذر مجلس هيئة المحامين من مغبة السماح تحت أي شكل لتواجد قوات أجنبية على الأراضي التونسية، داعيا جميع القوى الوطنية إلى التجند واليقظة لمواجهة أي قرار قد يسهل لبعض القوى الامبريالية استغلال الأراضي التونسية للتدخل في الشأن الليبي.
