في مبادرة مجتمعية
تونس: الدستوري الحر يعلن «ثورة التنوير»
-- الثقافة ستكون سلاح الحزب في التصدي للتكفير والانتهازية الظلامية
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى، خلال اجتماع حزبي بساحة الفنون بالمنستير، مسقط رأس الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ووسط حضور جماهيري غفير فاجأ المراقبين، أعلنت عن طرحها لمبادرة مجتمعية قائمة على التنوير والانفتاح على التعددية والحوار..
“كحل ثوري لإنقاذ تونس من الأزمة التي تتخبط فيها والخروج بها من هذه المرحلة الصعبة والوضع المتردي والمزرى الذي تمر به للذهاب بها نحو بر الأمان». وقالت خلال هذا الاجتماع “أنّهم سيعملون على تنوير العقول في تونس وعلى إعمال العقل إذ لابّد للشعب التونسي من الخروج من الدمغجة».
وتابعت حديثها بالقول “أن حزبها يعمل على التصدي للتكفير والانتهازية الظلامية وتغذية النعرات والجهويات”، مشيرة إلى أن “الثقافة ستكون سلاح الحزب لتنوير العقول».
وأكدت موسي ضرورة الدفاع عن النظام الجمهوري، ومدنية الدولة التي تحتكم للقانون والمعاهدات الدولية وتضمن الحريات ولا تسمح لأية قوّة سياسية بالتلاعب بالديّن لتحقيق أهداف سياسية.
وشددت عبير موسي على ضرورة توفر قيادة تحمل أهدافا وبرنامجا لتأطير موجة الغضب والاحتجاجات المنتشرة بالمحافظات حتى لا تتحول الى عنف، لافتة الى ان تونس بحاجة اليوم الى قيادة سياسية تحمل اُطرا وهياكل قادرة على التواصل وعلى إدارة ورسم الطريق حتى لا يقع الشعب في المحظور.
وقالت موسي “نحن غاضبون على إهدار المال العام …غاضبون على تدمير الدولة وتدمير أسس اقتصادها الوطني ..غاضبون على الإفلاس وعلى المديونية ورهن البلاد للخارج ورهن أبنائنا وأبناء أبنائنا في ديون تُستثمر في الاستهلاك والنفقات اليومية وليس للتنمية وإنجاز المشاريع وتحسين ظروف الحياة …غاضبون على حكومات سمحت لجمعيات وتنظيمات مشبوهة بالاستقرار في تونس ونشر سمومها في بلادنا ودعششة أبنائنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وآآبائنا...غاضبون على حكومة تتخاذل في مكافحة الارهاب وفي تطبيق القانون على المجرمين... حكومة تتستر على تنظيم الاخوان والارهاب وعلى تغلغله، حكومة تفتخر بأن حزامها السياسي يتكون من شيخ جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وذراع التكفير وتبييض الارهاب ومحاولة هدم ما بنى الزعيم بورقيبة ودولة الاستقلال».
وتحدثت في كلمتها خلال هذا الاجتماع عن تمسك حزبها ببناء نظام ديمقراطي تعددي قائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها باعتبار أنّ “الحكومة حاليا مرهونة للبرلمان الذي يمارس آليات الرقابة ليكون صمام أمان مع أجهزة القضاء المستقل والمحكمة الدستورية، والالتزام بالحريات وحقوق الانسان».
ودعت إلى ضرورة الالتزام بتحقيق الأمن القومي الشامل، وإلى تكريس اقتصاد وطني يخدم الدولة وينفتح على المبادرات الخاصة ويتصدى للاقتصاد الموازي وذلك في سياق منظومة حوكمة رشيدة في كل القطاعات تضمن التوازنات المالية والنفقات.
وأكدت موسي ضرورة الانطلاق في إصلاحات تشريعية وهيكلية وإيجاد إدارة عصرية قويّة ومحايدة منتقدة ضرب الإدارة التونسية بعد سنة 2011.
يشار إلى أنه سبق للحزب الدستوري الحر أن أعلن في بيان له عن توجيه مراسلة إلى المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لإشعارها بخطورة الانحرافات التي تحصل في تونس في مجال التربية والتعليم وتخاذل الدولة في التصدي لمخطط التيارات المتشددة الهادف إلى خلق منظومة تربية وتعليم موازية للمنظومة الرسمية المدنية والزج بالناشئة في متاهات الرجعية حسب نص البيان.
وتأتي المراسلة حسب البيان ذاته في إطار اعتصام الغضب الذي يخوضه الحزب الدستوري الحر لحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المجتمع من مخاطر نشر الفكر الظلامي المتطرف والتصدي لضرب وحدة المنظومة التربوية والتعليمية ومدنيتها، وأمام عدم تحرك مؤسسات الدولة لوضع حد لتغول الجمعيات الظلامية في تونس وإيقاف تدخلها في الشأن التربوي.
وتضمنت المراسلة طلب اتخاذ الخطوات الضرورية في إطار المنتظم الأممي لحماية النموذج التربوي والثقافي والعلمي التونسي الذي طالما تميز بمطابقته للقيم العالمية ومبادئ الاعتدال والوسطية والانفتاح والسلام.
ويذكر انه في نتائج اخر سبر آراء اجرته مؤسسة سيغما كونساي لشهر ديسمبر الجاري يتصدر الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بفارق شاسع عن حركة النهضة.
وأظهرت نتائج سبر الآراء أن الحزب الدستوري الحر عزز موقعه في صدارة نوايا التصويت وانه عمّق الفارق عن حركة النهضة بحصوله على نسبة 36 فاصل 9 بالمائة مقابل 17 فاصل 2 بالمائة لحركة النهضة.
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى، خلال اجتماع حزبي بساحة الفنون بالمنستير، مسقط رأس الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ووسط حضور جماهيري غفير فاجأ المراقبين، أعلنت عن طرحها لمبادرة مجتمعية قائمة على التنوير والانفتاح على التعددية والحوار..
“كحل ثوري لإنقاذ تونس من الأزمة التي تتخبط فيها والخروج بها من هذه المرحلة الصعبة والوضع المتردي والمزرى الذي تمر به للذهاب بها نحو بر الأمان». وقالت خلال هذا الاجتماع “أنّهم سيعملون على تنوير العقول في تونس وعلى إعمال العقل إذ لابّد للشعب التونسي من الخروج من الدمغجة».
وتابعت حديثها بالقول “أن حزبها يعمل على التصدي للتكفير والانتهازية الظلامية وتغذية النعرات والجهويات”، مشيرة إلى أن “الثقافة ستكون سلاح الحزب لتنوير العقول».
وأكدت موسي ضرورة الدفاع عن النظام الجمهوري، ومدنية الدولة التي تحتكم للقانون والمعاهدات الدولية وتضمن الحريات ولا تسمح لأية قوّة سياسية بالتلاعب بالديّن لتحقيق أهداف سياسية.
وشددت عبير موسي على ضرورة توفر قيادة تحمل أهدافا وبرنامجا لتأطير موجة الغضب والاحتجاجات المنتشرة بالمحافظات حتى لا تتحول الى عنف، لافتة الى ان تونس بحاجة اليوم الى قيادة سياسية تحمل اُطرا وهياكل قادرة على التواصل وعلى إدارة ورسم الطريق حتى لا يقع الشعب في المحظور.
وقالت موسي “نحن غاضبون على إهدار المال العام …غاضبون على تدمير الدولة وتدمير أسس اقتصادها الوطني ..غاضبون على الإفلاس وعلى المديونية ورهن البلاد للخارج ورهن أبنائنا وأبناء أبنائنا في ديون تُستثمر في الاستهلاك والنفقات اليومية وليس للتنمية وإنجاز المشاريع وتحسين ظروف الحياة …غاضبون على حكومات سمحت لجمعيات وتنظيمات مشبوهة بالاستقرار في تونس ونشر سمومها في بلادنا ودعششة أبنائنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وآآبائنا...غاضبون على حكومة تتخاذل في مكافحة الارهاب وفي تطبيق القانون على المجرمين... حكومة تتستر على تنظيم الاخوان والارهاب وعلى تغلغله، حكومة تفتخر بأن حزامها السياسي يتكون من شيخ جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وذراع التكفير وتبييض الارهاب ومحاولة هدم ما بنى الزعيم بورقيبة ودولة الاستقلال».
وتحدثت في كلمتها خلال هذا الاجتماع عن تمسك حزبها ببناء نظام ديمقراطي تعددي قائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها باعتبار أنّ “الحكومة حاليا مرهونة للبرلمان الذي يمارس آليات الرقابة ليكون صمام أمان مع أجهزة القضاء المستقل والمحكمة الدستورية، والالتزام بالحريات وحقوق الانسان».
ودعت إلى ضرورة الالتزام بتحقيق الأمن القومي الشامل، وإلى تكريس اقتصاد وطني يخدم الدولة وينفتح على المبادرات الخاصة ويتصدى للاقتصاد الموازي وذلك في سياق منظومة حوكمة رشيدة في كل القطاعات تضمن التوازنات المالية والنفقات.
وأكدت موسي ضرورة الانطلاق في إصلاحات تشريعية وهيكلية وإيجاد إدارة عصرية قويّة ومحايدة منتقدة ضرب الإدارة التونسية بعد سنة 2011.
يشار إلى أنه سبق للحزب الدستوري الحر أن أعلن في بيان له عن توجيه مراسلة إلى المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لإشعارها بخطورة الانحرافات التي تحصل في تونس في مجال التربية والتعليم وتخاذل الدولة في التصدي لمخطط التيارات المتشددة الهادف إلى خلق منظومة تربية وتعليم موازية للمنظومة الرسمية المدنية والزج بالناشئة في متاهات الرجعية حسب نص البيان.
وتأتي المراسلة حسب البيان ذاته في إطار اعتصام الغضب الذي يخوضه الحزب الدستوري الحر لحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المجتمع من مخاطر نشر الفكر الظلامي المتطرف والتصدي لضرب وحدة المنظومة التربوية والتعليمية ومدنيتها، وأمام عدم تحرك مؤسسات الدولة لوضع حد لتغول الجمعيات الظلامية في تونس وإيقاف تدخلها في الشأن التربوي.
وتضمنت المراسلة طلب اتخاذ الخطوات الضرورية في إطار المنتظم الأممي لحماية النموذج التربوي والثقافي والعلمي التونسي الذي طالما تميز بمطابقته للقيم العالمية ومبادئ الاعتدال والوسطية والانفتاح والسلام.
ويذكر انه في نتائج اخر سبر آراء اجرته مؤسسة سيغما كونساي لشهر ديسمبر الجاري يتصدر الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بفارق شاسع عن حركة النهضة.
وأظهرت نتائج سبر الآراء أن الحزب الدستوري الحر عزز موقعه في صدارة نوايا التصويت وانه عمّق الفارق عن حركة النهضة بحصوله على نسبة 36 فاصل 9 بالمائة مقابل 17 فاصل 2 بالمائة لحركة النهضة.
