في مساندة ضمنية لفكرة الأحزاب الوسطية
تونس: الرئيس السابق يدعو إلى تنظيم مؤتمر وطني للإنقاذ
-- فؤاد المبزع ينصح المشيشي بتكوين حكومة كفاءات وإنجاز
كشف محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب والرئيس التونسي السابق، مساء الجمعة، أنه دعا المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي الى لتنظيم مؤتمر وطني للإنقاذ يجمع بين مختلف الاحزاب والمنظمات الوطنية وقيادات المجتمع المدني وقيادات الفكر والرأي، يتم خلاله تقديم اقتراحات وخطة للإنقاذ الوطني تفعلها لاحقا الحكومة.
كشف محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب والرئيس التونسي السابق، مساء الجمعة، أنه دعا المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي الى لتنظيم مؤتمر وطني للإنقاذ يجمع بين مختلف الاحزاب والمنظمات الوطنية وقيادات المجتمع المدني وقيادات الفكر والرأي، يتم خلاله تقديم اقتراحات وخطة للإنقاذ الوطني تفعلها لاحقا الحكومة.
وأكد الناصر في تصريح صحفي عقب اللقاء ان مهمة المؤتمر ستكون تقييم الوضع في تونس على مختلف المستويات في ظل وضع وصفه بـ “الكارثي” والخروج بحلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وأضاف “نحن في حاجة لتقييم الوضع وطرح مختلف المواضيع الاقتصادية والسياسية لمعالجتها ومن ثمة انجاز خطة للإنقاذ الوطني».
وتابع: “المشيشي مدقق وتكوينه الإداري جيد …اَمل ان يعرف مكامن الخلل وإن يجد الحلول بشكل سريع».
خطة على مرحلتين
وأضاف الناصر، أنه قدّم لرئيس الحكومة المكلّف، تصوّره بخصوص خطة الإنقاذ التي يقترحها والتي تتضمن مرحلتين اثنتين، الأولى لمجابهة المشاكل العاجلة، والثانية المواضيع الآجلة والرؤية المستقبلية لتونس خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية أن ينظر المشاركون في مؤتمر الإنقاذ، في الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات الكبرى، لبناء تونس جديدة، بإجماع كل الأطراف”، معتبرا أن هذا التوافق على خطة الإنقاذ يعدّ “خير رسالة توجه للتونسيين من قبل السياسيين، بعيدا عن منطق الغنيمة وتقاسم السلطة».
من جهة أخرى أكد الناصر، الذي سبق له أن شغل منصب رئيس البرلمان ووزير الشؤون الاجتماعية، “أهمية عودة التونسيين إلى العمل والحاجة خلال العامين أو السنوات الثلاث المقبلة، إلى تهدئة شاملة وتجاوز الخلافات السياسية ومنح الحكومة الوقت الكافي لتحقيق برنامج الإنقاذ الوطني».
دعوة زاحفة
ويأتي تصريح محمد الناصر ليدعم ما سبق من دعوات تتالت في الفترة الأخيرة وصدر اغلبها عن تيارات وسطية مناهضة لحركة النهضة، إلى ضرورة تنظيم حوار وطني من مختلف الأطياف السياسية.
فبعد الدعوة التي وجهها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى الرئيس قيس سعيد لتنظيم حوار وطني للمصالحة بين مختلف الفرقاء السياسيين وتجاوز الأزمة السياسية، دعت 5 أحزاب بدورها إلى حوار وطني يجمع المجتمع المدني والأطراف السياسية وهي كل من حزب بني وطني الذي يترأسه سعيد العايدي والحركة الديمقراطية بقيادة أحمد نجيب الشابي وحركة مشروع تونس بقيادة محسن مرزوق وحزب آفاق تونس بقيادة ياسين إبراهيم وحزب الأمل بقيادة سلمى اللومي.
ودعت الأحزاب التونسية الخمسة إلى عقد “مؤتمر وطني للإنقاذ”، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة المتعلقة بالخلافات بين مكونات الائتلاف الحكومي.
واكد أمين عام “حركة مشروع تونس” محسن مرزوق، أن الباب مفتوح أمام بقية الأحزاب للالتحاق بهذه المبادرة، لافتا إلى أن تونس تمر بـ “أزمة سياسية لا يمكن تجاوزها إلا من خلال مؤتمر وطني للإنقاذ” على حد تعبيره، مشددا على أنه لا وجود لأي أفق لتونس بهذا النظام السياسي الذي وصفه بالفاشل.
واعتبر مرزوق أن الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للإنقاذ “هي لاستباق ثورة الشارع”، مؤكدا في هذا السياق ‘’لسنا ضد الشرعية، لكن إذا تم رفض الحوار، وفي صورة تحرك الشارع فستكون حركة مشروع تونس ضمن هذا التحرك».
من جهته، أكد رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي، أن حركته تنشط في إطار المبادرة المذكورة التي تستهدف ملء الفراغ السياسي وتجاوز التشتت، والذهاب إلى حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة.
نصيحة المبزع
من جانبه، أكد الرئيس الأسبق فؤاد المبزع أنه نصح المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي بتكوين حكومة “قادرة على تسيير شؤون البلاد وتجمع بين الكفاءات والانجاز وتشرك فيها المرأة أكثر ما يمكن” لافتا الى ان “تونس تضم كفاءات نسائية هامة يمكن لها قيادة البلاد».
وأضاف المبزع خلال تصريح صحفي عقب لقائه المكلف بتشكيل الحكومة “المستوى الثقافي والموقع السياسي لا يكفيان لإنجاح العمل الحكومي وانما وجب الالمام بدواليب الدولة والادارة والقدرة على الإنجاز».
يشار الى ان المشيشي كان قد التقى ايضا رؤساء الحكومات السابقين وتحديدا حمادي الجبالي وعلي العريض والحبيب الصيد ويوسف الشاهد.
ويذكر ان المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي كان قد وصف في أول تصريح إعلامي له الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف بالعميقة، معتبرا أن ذلك نتج عن طبيعة النظام السياسي الذي اختاره التونسيون.
وقال إنّ كل من قابلهم من نواب وكتل وأحزاب مجمعة على دقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مؤكدا أنه سيحاول إيجاد التوليفة التي تستوعب هذه الخلافات حتى تكون حكومة إنجاز.
وبخصوص هيكلة الحكومة المرتقبة، أكّد المشيشي أن الهيكلة ستتحدّد وفق الأهداف التي سيتم ضبطها سلفا، مضيفا أن حكومته ستكون حكومة انجاز اقتصادي واجتماعي بالأساس، وفق تأكيده.
واعتبر المكلف بتشكيل الحكومة، أنّ البرنامج الحكومي أهم حاليا من تركيبة الحكومة، مؤكدا أن البرنامج جاهز ويهدف أساسا إلى إيقاف النزيف على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى للبلاد.
وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لتكوين الحكومة يوم 25 أغسطس الجاري وفق ما تنص على ذلك أحكام الدستور التونسي.
كشف محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب والرئيس التونسي السابق، مساء الجمعة، أنه دعا المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي الى لتنظيم مؤتمر وطني للإنقاذ يجمع بين مختلف الاحزاب والمنظمات الوطنية وقيادات المجتمع المدني وقيادات الفكر والرأي، يتم خلاله تقديم اقتراحات وخطة للإنقاذ الوطني تفعلها لاحقا الحكومة.
كشف محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب والرئيس التونسي السابق، مساء الجمعة، أنه دعا المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي الى لتنظيم مؤتمر وطني للإنقاذ يجمع بين مختلف الاحزاب والمنظمات الوطنية وقيادات المجتمع المدني وقيادات الفكر والرأي، يتم خلاله تقديم اقتراحات وخطة للإنقاذ الوطني تفعلها لاحقا الحكومة.
وأكد الناصر في تصريح صحفي عقب اللقاء ان مهمة المؤتمر ستكون تقييم الوضع في تونس على مختلف المستويات في ظل وضع وصفه بـ “الكارثي” والخروج بحلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وأضاف “نحن في حاجة لتقييم الوضع وطرح مختلف المواضيع الاقتصادية والسياسية لمعالجتها ومن ثمة انجاز خطة للإنقاذ الوطني».
وتابع: “المشيشي مدقق وتكوينه الإداري جيد …اَمل ان يعرف مكامن الخلل وإن يجد الحلول بشكل سريع».
خطة على مرحلتين
وأضاف الناصر، أنه قدّم لرئيس الحكومة المكلّف، تصوّره بخصوص خطة الإنقاذ التي يقترحها والتي تتضمن مرحلتين اثنتين، الأولى لمجابهة المشاكل العاجلة، والثانية المواضيع الآجلة والرؤية المستقبلية لتونس خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية أن ينظر المشاركون في مؤتمر الإنقاذ، في الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات الكبرى، لبناء تونس جديدة، بإجماع كل الأطراف”، معتبرا أن هذا التوافق على خطة الإنقاذ يعدّ “خير رسالة توجه للتونسيين من قبل السياسيين، بعيدا عن منطق الغنيمة وتقاسم السلطة».
من جهة أخرى أكد الناصر، الذي سبق له أن شغل منصب رئيس البرلمان ووزير الشؤون الاجتماعية، “أهمية عودة التونسيين إلى العمل والحاجة خلال العامين أو السنوات الثلاث المقبلة، إلى تهدئة شاملة وتجاوز الخلافات السياسية ومنح الحكومة الوقت الكافي لتحقيق برنامج الإنقاذ الوطني».
دعوة زاحفة
ويأتي تصريح محمد الناصر ليدعم ما سبق من دعوات تتالت في الفترة الأخيرة وصدر اغلبها عن تيارات وسطية مناهضة لحركة النهضة، إلى ضرورة تنظيم حوار وطني من مختلف الأطياف السياسية.
فبعد الدعوة التي وجهها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى الرئيس قيس سعيد لتنظيم حوار وطني للمصالحة بين مختلف الفرقاء السياسيين وتجاوز الأزمة السياسية، دعت 5 أحزاب بدورها إلى حوار وطني يجمع المجتمع المدني والأطراف السياسية وهي كل من حزب بني وطني الذي يترأسه سعيد العايدي والحركة الديمقراطية بقيادة أحمد نجيب الشابي وحركة مشروع تونس بقيادة محسن مرزوق وحزب آفاق تونس بقيادة ياسين إبراهيم وحزب الأمل بقيادة سلمى اللومي.
ودعت الأحزاب التونسية الخمسة إلى عقد “مؤتمر وطني للإنقاذ”، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة المتعلقة بالخلافات بين مكونات الائتلاف الحكومي.
واكد أمين عام “حركة مشروع تونس” محسن مرزوق، أن الباب مفتوح أمام بقية الأحزاب للالتحاق بهذه المبادرة، لافتا إلى أن تونس تمر بـ “أزمة سياسية لا يمكن تجاوزها إلا من خلال مؤتمر وطني للإنقاذ” على حد تعبيره، مشددا على أنه لا وجود لأي أفق لتونس بهذا النظام السياسي الذي وصفه بالفاشل.
واعتبر مرزوق أن الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للإنقاذ “هي لاستباق ثورة الشارع”، مؤكدا في هذا السياق ‘’لسنا ضد الشرعية، لكن إذا تم رفض الحوار، وفي صورة تحرك الشارع فستكون حركة مشروع تونس ضمن هذا التحرك».
من جهته، أكد رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي، أن حركته تنشط في إطار المبادرة المذكورة التي تستهدف ملء الفراغ السياسي وتجاوز التشتت، والذهاب إلى حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة.
نصيحة المبزع
من جانبه، أكد الرئيس الأسبق فؤاد المبزع أنه نصح المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي بتكوين حكومة “قادرة على تسيير شؤون البلاد وتجمع بين الكفاءات والانجاز وتشرك فيها المرأة أكثر ما يمكن” لافتا الى ان “تونس تضم كفاءات نسائية هامة يمكن لها قيادة البلاد».
وأضاف المبزع خلال تصريح صحفي عقب لقائه المكلف بتشكيل الحكومة “المستوى الثقافي والموقع السياسي لا يكفيان لإنجاح العمل الحكومي وانما وجب الالمام بدواليب الدولة والادارة والقدرة على الإنجاز».
يشار الى ان المشيشي كان قد التقى ايضا رؤساء الحكومات السابقين وتحديدا حمادي الجبالي وعلي العريض والحبيب الصيد ويوسف الشاهد.
ويذكر ان المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي كان قد وصف في أول تصريح إعلامي له الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف بالعميقة، معتبرا أن ذلك نتج عن طبيعة النظام السياسي الذي اختاره التونسيون.
وقال إنّ كل من قابلهم من نواب وكتل وأحزاب مجمعة على دقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مؤكدا أنه سيحاول إيجاد التوليفة التي تستوعب هذه الخلافات حتى تكون حكومة إنجاز.
وبخصوص هيكلة الحكومة المرتقبة، أكّد المشيشي أن الهيكلة ستتحدّد وفق الأهداف التي سيتم ضبطها سلفا، مضيفا أن حكومته ستكون حكومة انجاز اقتصادي واجتماعي بالأساس، وفق تأكيده.
واعتبر المكلف بتشكيل الحكومة، أنّ البرنامج الحكومي أهم حاليا من تركيبة الحكومة، مؤكدا أن البرنامج جاهز ويهدف أساسا إلى إيقاف النزيف على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى للبلاد.
وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لتكوين الحكومة يوم 25 أغسطس الجاري وفق ما تنص على ذلك أحكام الدستور التونسي.
