رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
رسائل بالجملة وضغوط بالتقسيط:
تونس: بدء نصب الألغام في طريق حكومة الفخفاخ...!
-- النهضة: الشرعية في البرلمان وليست في رئاسة الجمهورية أنت رئيس حكومة ولست وزيرا أولا
-- قلب تونس: كأنّ قيس سعيد اختار الفخفاخ لحل البرلمان وتنفيذ أجندته
-- التيار الديمقراطي وحركة الشعب يقبلان مبدأ المشاركة في حكومة الفخفاخ
-- حركة الشعب: بداية إلياس الفخفاخ كانت خاطئة
تستعد كتلة النهضة في البرلمان لإيداع مشروع تعديل على القانون الانتخابي يخص الترفيع في العتبة... ويبدو حسب المحللين أن هذا الإسراع متصل بانطلاق الاستعداد لإمكانية انتخابات مبكرة أي فشل حكومة الياس الفخفاخ المنتظرة في نيل ثقة البرلمان.
ويرى المحلل السياسي برهان بسيس ان السيد الفخفاخ “ارتكب خطأ تكتيكيا حين طرح أوراق خطته في تشكيل الحكومة بتلك المكاشفة الصريحة في إقصاء قلب تونس بما وضع أقدار حكومته الآن في سلة واحدة… سلة النهضة ترضى او لا ترضى...
ويرى بسيس “من المفترض أن الاقصاء في السياسة وهو ممكن وشرعي… يُمارَسُ ولا يُتحَدّثُ عنه... فما بالك لو كان الحديث عنه قبل انطلاق المقابلة أصلا».وهذا ما يفسر رفض النهضة لإقصاء قلب تونس، ودعوتها الصريحة لتشريكه في الحكومة، وجملة الرسائل التي وجهها مجلس شوراها الى رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ. موقف قد تتمسك به النهضة حتى لو قاد الى إعادة اجراء الانتخابات، ولو ان هناك من يرى ان النهضة تسعى الى تحسين شروط التفاوض فقط.
توسيع المشاورات
فقد أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة، أمس الاثنين، ان الحركة تنتظر من رئيس الحكومة المكلف الاســـتجابة لطلبها الداعي لتوسيع المشاورات الى جميع الاطراف.ولفت الهاروني في ندوة صحفية عقدتها الحركة أمس، الى ان النهضة ترى “ان مصلحة تونس في تشكيل حكومة وحدة وطنية وفي احترام الصلاحيات الدستورية والدستور”، مبرزا ان الشورى رحب بتكليف الياس الفخفاخ، وأنها تؤكد له أن” الشرعية في البرلمان وليست في رئاسة الجمهورية”.وتابع “على من يريد تشكيل حكومة ان يذهب للبرلمان صاحب الشرعية... ولا نريد ان نسمع مستقبلا بحكومة الرئيس».
وأكّد الهاروني أنّ النهضة متمسكة بحكومة وحدة وطنية ليس دفاعا على مشاركة قلب تونس بل تضييقا للمعارضة وتوسيعا لمجال المشاركة في الحكم أمام أكبر عدد من الحساسيات السياسية.
وأضاف أن شورى النهضة يدعو الفخفاخ إلى توسيع المشاورات مع كل الكتل النيابية لأن الشرعية تستمد من البرلمان وليس من رئاسة الجمهورية حسب تعبيره. قائلا أن شورى النهضة دعا أيضا الفخفاخ الى تجميع كل الأطراف السياسية دون استثناء حول برنامج حكومي يقوم على الوحدة الوطنية بالتوازي مع التهيؤ لسيناريو الانتخابات المبكرة.
وأضاف في هذا الإطار “إذا لم نحترم إرادة الشعب فعلينا إعادة الأمانة لصاحبها وهذا ليس تهديدا لأحد” مذكرا الياس الفخفاخ بأنه سيكون رئيس حكومة وليس وزيرا أولا لدى رئيس الجمهورية.
واعتبر أن حركة النهضة تعتبر من أخطائها الماضية وترفض إعادة التجارب السابقة المتمثلة في حكومة ائتلاف مضيقة. واستغرب الهاروني من حصر النقاش في علاقة النهضة بقلب تونس في حين كانت هناك تناقضات بين الشعب والتيار مع تحيا تونس “لكنهم اليوم على طاولة مفاوضات واحدة”، داعيا إلى اخراج التفاوض من الظلام على حد تعبيره والقيام بتشكيل حكومة وحدة وطنية أمام أعين التونسيين. كما أكد الهاروني أن كتلة النهضة قدّمت مبادرة تشريعية لتنقيح القانـــون الانتخابي خاصة فيما يتعلق بقانــــون العتبة تحسّبا لإمكانيــــة انجاز انتخابات تشريعية مبكرة.
رغبة خفية
من جانبه، اعتبر عياض اللومي النائب عن حزب قلب تونس، ان الرئيس لم يختر الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة، واصفا اختياره بغير الموفق وان قيس سعيد حشر نفسه بذلك في الزاوية.
وأوضح “انه كانت للرئيس خيارات اخرى أكثر سهولة وأكثر اجماعا لاختيار الشخصية الاقدر على غرار فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة أو من الاسماء المحسوبة على الثورة على غرار احمد نجيب الشابي”، مشددا على ان الاسماء المذكورة كانت ستحظى بثقة البرلمان بكل سهولة، مستندا في ذلك الى ترشيحها من قبل عدد من الكتل والاحزاب.
واكد ان هناك اختلافا بين رسالة التكليف وما صرح به رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، وان هذا الاختلاف جعل حزبه يطلب توضيحات من رئيس الجمهورية، مبرزا انه إذا كانت هذه حكومة الرئيس فهي مخالفة لمقتضيات الدستور.
واضاف انهم أصبحوا يشعرون من خلال اختيار الفخفاخ وكأن هناك رغبة خفية في حل البرلمان وتطبيق اجندة خاصة برئيس الجمهورية، لافتا الى ان دور هذا الاخير وفق الدستور يقتصر على التكليف وان ما يعطي الايقاع للحياة السياسية هو البرلمان وليس رئيس الجمهورية.
الفخفاخ أخطأ
في حين اعتبر النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي أمس الاثنين، أنّ رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ أخطأ في اقصائه حزبي قلب تونس والدستوري الحر، مفسرا بالقول “كنا نتمنى لو تم الإقصاء على أساس البرنامج والمشروع”، مضيفا “كان من الأجدى أن يتعامل الفخفاخ مع الكتل البرلمانية داخل المجلس على أساس برنامج محدد ومن يتفق مع البرنامج يكون موجودا في الحكومة ومن لا يتفق معه يصطف في المعارضة».
وقال الكريشي “لم يكن من الأفضل أن يستهلّ الفخفاخ الخطوة الأولى بالإقصاء…في نهاية المطاف سنجد برنامجا معينا وحكومة حاكمة ومعارضة وهو أمر بديهي”، موضحا أنّ الحركة مبدئيا ضد اقصاء أي طرف في الحكومة.
وجدد الاشارة الى أنّ الحديث عن الحقائب الوزارية سابق لأوانه والى انه سيطرح في الاسبوع الثالث من عمر المشاورات.
مساندة ومشاركة واحتراز
وأكّد رئيس المجلس الوطني للتيّار الديمقراطي، مجدي بن غزالة، في بيان نشره التيار، أنّ الحزب يؤكد مساندته للتّوجّهات والخطوط العريضة التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلّف الفخفاخ بشأن الحكومة القادمة وحزامها السياسي. وأشار إلى استعداد التيار المبدئي للمشاركة الفعالة في الحكومة في موقع يسمح للتيار الديمقراطي بتطبيق برنامجه في فرض القوانين ومكافحة الفساد.
وعبّر إئتلاف الكرامة عن احترازه على أسلوب اختيار رئيس الحكومة، وخشيته من أن يكون امتدادا لمنظومة الشّاهد الّتي تتحمّل المسؤوليّة كاملة في كلّ ما آلت إليه أوضاع البلاد طيلة فترة ‘’حكمه الكارثيّ’’، التي أدّت إلى عودة ‘’سياسة اللّوبيّات والغزو الممنهج لكلّ مفاصل الدّولة’’ حسب تعبير البيان.
ودعا النّاطق الرّسميّ باسم الائتلاف سيف الدّين مخلوف رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ إلى مراجعة التّوليفة الحزبيّة الّتي اختارها لحزامه السّياسيّ، مشيرا إلى أنّه في صورة لم يتحقّق ذلك فإنّ الائتلاف سيكون موقعه الطّبيعيّ في المعارضة .
-- قلب تونس: كأنّ قيس سعيد اختار الفخفاخ لحل البرلمان وتنفيذ أجندته
-- التيار الديمقراطي وحركة الشعب يقبلان مبدأ المشاركة في حكومة الفخفاخ
-- حركة الشعب: بداية إلياس الفخفاخ كانت خاطئة
تستعد كتلة النهضة في البرلمان لإيداع مشروع تعديل على القانون الانتخابي يخص الترفيع في العتبة... ويبدو حسب المحللين أن هذا الإسراع متصل بانطلاق الاستعداد لإمكانية انتخابات مبكرة أي فشل حكومة الياس الفخفاخ المنتظرة في نيل ثقة البرلمان.
ويرى المحلل السياسي برهان بسيس ان السيد الفخفاخ “ارتكب خطأ تكتيكيا حين طرح أوراق خطته في تشكيل الحكومة بتلك المكاشفة الصريحة في إقصاء قلب تونس بما وضع أقدار حكومته الآن في سلة واحدة… سلة النهضة ترضى او لا ترضى...
ويرى بسيس “من المفترض أن الاقصاء في السياسة وهو ممكن وشرعي… يُمارَسُ ولا يُتحَدّثُ عنه... فما بالك لو كان الحديث عنه قبل انطلاق المقابلة أصلا».وهذا ما يفسر رفض النهضة لإقصاء قلب تونس، ودعوتها الصريحة لتشريكه في الحكومة، وجملة الرسائل التي وجهها مجلس شوراها الى رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ. موقف قد تتمسك به النهضة حتى لو قاد الى إعادة اجراء الانتخابات، ولو ان هناك من يرى ان النهضة تسعى الى تحسين شروط التفاوض فقط.
توسيع المشاورات
فقد أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة، أمس الاثنين، ان الحركة تنتظر من رئيس الحكومة المكلف الاســـتجابة لطلبها الداعي لتوسيع المشاورات الى جميع الاطراف.ولفت الهاروني في ندوة صحفية عقدتها الحركة أمس، الى ان النهضة ترى “ان مصلحة تونس في تشكيل حكومة وحدة وطنية وفي احترام الصلاحيات الدستورية والدستور”، مبرزا ان الشورى رحب بتكليف الياس الفخفاخ، وأنها تؤكد له أن” الشرعية في البرلمان وليست في رئاسة الجمهورية”.وتابع “على من يريد تشكيل حكومة ان يذهب للبرلمان صاحب الشرعية... ولا نريد ان نسمع مستقبلا بحكومة الرئيس».
وأكّد الهاروني أنّ النهضة متمسكة بحكومة وحدة وطنية ليس دفاعا على مشاركة قلب تونس بل تضييقا للمعارضة وتوسيعا لمجال المشاركة في الحكم أمام أكبر عدد من الحساسيات السياسية.
وأضاف أن شورى النهضة يدعو الفخفاخ إلى توسيع المشاورات مع كل الكتل النيابية لأن الشرعية تستمد من البرلمان وليس من رئاسة الجمهورية حسب تعبيره. قائلا أن شورى النهضة دعا أيضا الفخفاخ الى تجميع كل الأطراف السياسية دون استثناء حول برنامج حكومي يقوم على الوحدة الوطنية بالتوازي مع التهيؤ لسيناريو الانتخابات المبكرة.
وأضاف في هذا الإطار “إذا لم نحترم إرادة الشعب فعلينا إعادة الأمانة لصاحبها وهذا ليس تهديدا لأحد” مذكرا الياس الفخفاخ بأنه سيكون رئيس حكومة وليس وزيرا أولا لدى رئيس الجمهورية.
واعتبر أن حركة النهضة تعتبر من أخطائها الماضية وترفض إعادة التجارب السابقة المتمثلة في حكومة ائتلاف مضيقة. واستغرب الهاروني من حصر النقاش في علاقة النهضة بقلب تونس في حين كانت هناك تناقضات بين الشعب والتيار مع تحيا تونس “لكنهم اليوم على طاولة مفاوضات واحدة”، داعيا إلى اخراج التفاوض من الظلام على حد تعبيره والقيام بتشكيل حكومة وحدة وطنية أمام أعين التونسيين. كما أكد الهاروني أن كتلة النهضة قدّمت مبادرة تشريعية لتنقيح القانـــون الانتخابي خاصة فيما يتعلق بقانــــون العتبة تحسّبا لإمكانيــــة انجاز انتخابات تشريعية مبكرة.
رغبة خفية
من جانبه، اعتبر عياض اللومي النائب عن حزب قلب تونس، ان الرئيس لم يختر الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة، واصفا اختياره بغير الموفق وان قيس سعيد حشر نفسه بذلك في الزاوية.
وأوضح “انه كانت للرئيس خيارات اخرى أكثر سهولة وأكثر اجماعا لاختيار الشخصية الاقدر على غرار فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة أو من الاسماء المحسوبة على الثورة على غرار احمد نجيب الشابي”، مشددا على ان الاسماء المذكورة كانت ستحظى بثقة البرلمان بكل سهولة، مستندا في ذلك الى ترشيحها من قبل عدد من الكتل والاحزاب.
واكد ان هناك اختلافا بين رسالة التكليف وما صرح به رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، وان هذا الاختلاف جعل حزبه يطلب توضيحات من رئيس الجمهورية، مبرزا انه إذا كانت هذه حكومة الرئيس فهي مخالفة لمقتضيات الدستور.
واضاف انهم أصبحوا يشعرون من خلال اختيار الفخفاخ وكأن هناك رغبة خفية في حل البرلمان وتطبيق اجندة خاصة برئيس الجمهورية، لافتا الى ان دور هذا الاخير وفق الدستور يقتصر على التكليف وان ما يعطي الايقاع للحياة السياسية هو البرلمان وليس رئيس الجمهورية.
الفخفاخ أخطأ
في حين اعتبر النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي أمس الاثنين، أنّ رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ أخطأ في اقصائه حزبي قلب تونس والدستوري الحر، مفسرا بالقول “كنا نتمنى لو تم الإقصاء على أساس البرنامج والمشروع”، مضيفا “كان من الأجدى أن يتعامل الفخفاخ مع الكتل البرلمانية داخل المجلس على أساس برنامج محدد ومن يتفق مع البرنامج يكون موجودا في الحكومة ومن لا يتفق معه يصطف في المعارضة».
وقال الكريشي “لم يكن من الأفضل أن يستهلّ الفخفاخ الخطوة الأولى بالإقصاء…في نهاية المطاف سنجد برنامجا معينا وحكومة حاكمة ومعارضة وهو أمر بديهي”، موضحا أنّ الحركة مبدئيا ضد اقصاء أي طرف في الحكومة.
وجدد الاشارة الى أنّ الحديث عن الحقائب الوزارية سابق لأوانه والى انه سيطرح في الاسبوع الثالث من عمر المشاورات.
مساندة ومشاركة واحتراز
وأكّد رئيس المجلس الوطني للتيّار الديمقراطي، مجدي بن غزالة، في بيان نشره التيار، أنّ الحزب يؤكد مساندته للتّوجّهات والخطوط العريضة التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلّف الفخفاخ بشأن الحكومة القادمة وحزامها السياسي. وأشار إلى استعداد التيار المبدئي للمشاركة الفعالة في الحكومة في موقع يسمح للتيار الديمقراطي بتطبيق برنامجه في فرض القوانين ومكافحة الفساد.
وعبّر إئتلاف الكرامة عن احترازه على أسلوب اختيار رئيس الحكومة، وخشيته من أن يكون امتدادا لمنظومة الشّاهد الّتي تتحمّل المسؤوليّة كاملة في كلّ ما آلت إليه أوضاع البلاد طيلة فترة ‘’حكمه الكارثيّ’’، التي أدّت إلى عودة ‘’سياسة اللّوبيّات والغزو الممنهج لكلّ مفاصل الدّولة’’ حسب تعبير البيان.
ودعا النّاطق الرّسميّ باسم الائتلاف سيف الدّين مخلوف رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ إلى مراجعة التّوليفة الحزبيّة الّتي اختارها لحزامه السّياسيّ، مشيرا إلى أنّه في صورة لم يتحقّق ذلك فإنّ الائتلاف سيكون موقعه الطّبيعيّ في المعارضة .
