رئيس الدولة: التسامح والأمن أسس متينة لمجتمعنا ونتطلع لأن يلتزم بالقوانين كل من يعتبر الإمارات وطناً
من بينها اللجوء إلى الاستفتاء:
تونس: دعوة الى جمهورية ثالثة والغاء النظام السياسي...!
-- محسن مرزوق: تتواصل الأخطاء، وهذا النظام السياسي جثة هامدة متعفنة
-- حزب سلمى اللومي ينضم إلى أنصار المرور للجمهورية الثالثة
-- برلماني سابق: أما هذا... وإما فوضى عارمة ومنفلتة ومجهولة العواقب
-- اتحاد الشغل ينضم الى المنادين باستفتاء شعبي حول النظام السياسي
تتزامن الدعوات للاعتصام والإطاحة بالبرلمان وتغيير النظام السياسي مع دعوات بمساءلة راشد الغنوشي وحزبه، بما يوحي ان تونس على أبواب صيف سياسي ساخن يعيد أجواء حكم الترويكا الأولى ومناخات اعتصام الرحيل، في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب قد تعصف بأركانه جائحة كورونا إذا ما استفحلت. الدعوة لتغيير النظام السياسي ليست جديدة، ولكن الظرفية التي تعيشها البلاد تعطيها ابعادا أعمق، وتأتي مساندة المنظمة الجماهيرية الأقوى لتكسبها زخما اكبر.
لقد انضم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الى المنادين بتغيير النظام السياسي في تونس، وقال إن البلاد تعيش حالياً على وقع أزمة سياسية، داعيا إلى تنظيم استفتاء لتمكين الشعب التونسي من تقييم وضعه وتقييم النظام القائم إن كان صالحا وناجعا أم لا، إضافة إلى معرفة مدى تماشيه مع توجه سياسي معين، وفق تعبيره.
وقال الطبوبي: الشرعية هي السيادة للشعب... ولابد أن يكون هناك استفتاء يرجع للشعب.
الية غائبة
لكن استاذ القانون الدستوري سليم اللغماني، قال منذ سنوات ونحن نتحدث عن الاستفتاء وكأنه الحل لقد أخطأتم في الدستور، داعيا الى نسيان هذه الالية، وذلك في تعليقه على الجدل الذي أثارته دعوة أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لإجراء استفتاء حول النظام السياسي والعودة للشعب للحسم.
وأوضح اللغماني في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، ان الدستور الحالي لا يخول اللجوء الى الاستفتاء الا في حالتين، وان رئيس الجمهورية يلجأ في كلتاهما للحصول على “رفض شعبي” اما لقانون صوّت عليه البرلمان (الفصل 82) او لتنقيح للدستور صادق عليه ايضا البرلمان (الفصل 144)، مؤكدا ان الشعب لا يقرر من خلال الاستفتاء، وان دوره يقتصر على الاعتراض او تدعيم ما قرر البرلمان.
وأشار الى ان دستور سنة 1959 مكّن رئيس الجمهورية من اللجوء للاستفتاء للالتفاف على البرلمان من خلال عرض مشاريع قوانين مباشرة على الاستفتاء الشعبي (الفصل 47) او تنقيح للدستور (الفصل 76).
وأضاف ان ما يفسر احكام الدستور الحالي (دستور 2014) وعدم التنصيص على استعمال الية الاستفتاء للحسم هي الخشية من مؤسسة الرئاسة الجمهورية والتي قال انها هيمنت على اشغال المجلس الوطني التأسيسي.
جثة متعفّنة
وكان رئيس حزب مشروع تونس، المشارك في كتلة الاصلاح الوطني، محسن مرزوق، قد أعلن، في تطور لافت وخطوة مفاجئة، أنّه يتبرأ من الائتلاف الحكومي وسياساته، نافيا أن يكون مشاركا في الحكومة عبر دعم كتلة الاصلاح الوطني.
مرزوق فسر أن الكتلة فيها عدة أحزاب ولهم مواقف مختلفة من الحكومة فبينما يشارك فيها البديل ونداء تونس الا أنّ مشروع تونس وافاق يرفضان هذه الحكومة.
وتابع رئيس المشروع أنّ أغلب النواب في البرلمان هو مقاولون سياسيون يبيعون ولاءتهم للأطراف السياسية.
وهاجم رئيس حركة مشروع تونس، حكومة الياس الفخفاخ واعتبر أنها حكومة فاشلة وهي أسوأ حكومة جاءت بعد 2011 بسبب الخلافات بين مكوناتها.
واعتبر مرزوق أن سبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد هي النظام السياسي الذي أفرز كتل برلمانية ضعيفة وأفرز هذا الائتلاف الحاكم، مشبّها النظام السياسي القائم بالجثة المتعفّنة حسب وصفه.
وشدّد مرزوق على أن النظام السياسي القائم هو نظام متعفّن يجب تغييره عبر مؤتمر وطني للحوار قائلا إنه لا مستقبل لتونس إلا بالمرور لجمهورية ثالثة تقطع مع النظام السياسي الحالي، مشدّدا على أنها الحل الوحيد لإنقاذ تونس.
ودعا محسن مرزوق كافة القوي الوطنية إلى التوحّد وقال “اسقطنا حكومة الترويكا 1 ومستعدون لإسقاط حكومة الترويكا 2 و3 إذا لزم الأمر”.
وتابع مرزوق قائلا “المطلوب اليوم ثورة ثانية من أجل جمهورية ثالثة، لذلك اما الحوار أو الشارع”، مشيرا إلى أنه في حال تم اللجوء للاعتصام فان حزبه سيكون أول المشاركين.
وقال “أدعو رسميا الى أنه لا مستقبل لتونس ولا نجاة الا عبر جمهورية ثالثة لان هذا النظام يأخذنا الى الهاوية، ويكبل البلاد وشعبها واقتصادها”.
وأكد محسن مرزوق وجود تشظي بين السلط، مبينا أن كلا من رئيس الحكومة والجمهورية والبرلمان أنشأ اقطاعية وحده. وتابع أنه من المستحيل حلّ أي مشكل من مشاكل الشعب عبر المحافظة على هذا النظام.
وأضاف “الحكومات تكذب على الشعب، لم يتحسن أي مؤشر. الجمهورية الثالثة هي الحل. أنا أرفض، الدعوات الى العنف وأختلف مع رئيس الجمهورية، لكنني اتفق معه عبر فتح هذا الموضوع حول ضرورة تعديل النظام السياسي”.
وشدد مرزوق على أنّ رئيس الجمهورية يجب أن يبعث اطارا يقدم فيه أفكاره واليات تطبيقها، معتبرا أن الدعوة لتغيير النظام ليست خروجا عن المشروعية.
من أجل جمهورية ثالثة
من جهته، دعا حزب الأمل الذي ترأسه سلمي الرقيق اللومي، وزيرة السياحة والقيادية في نداء تونس سابقا، إلى تركيز المحكمة الدستورية وإجراء تعديلات على القانون الانتخابي مع تشكيل لجنة لصياغتها.
وحثّ حزب الأمل في بيان على صفحته بموقع فيسبوك، على الإسراع في هذه الإصلاحات الضرورية ومن بينها مقترح تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة، وعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي، وفق نص البيان.
ويرى الحزب انه “أمام ما تعيشه تونس من أزمة ثقة في الطبقة السياسية و مؤسسات الدولة وحالة التعفن السياسي في الخطاب والممارسة، وما يعانيه الشعب من فقر وبطالة وتردي الخدمات التعليمية و الصحية والنقل، وطغيان سلطة الأحزاب و حساباتها الضيقة على منطق الدولة، وتفشي منطق الغنيمة و المحاصصة والفساد السياسي، أصبح من الضروري اليوم ابتكار خارطة طريق تمرّرنا بسلاسة وعقلانية إلى الجمهورية الثالثة بالتنسيق بين المنظمات الوطنية الكبرى ومؤسسة الرئاسة والأحزاب الممثلة في البرلمان في اطار تختاره هذه الأطراف، موقد تخلصت من منطق الشرعية الزائفة.
واقترح الحزب خمس نقاط تقود من وجهة نظره الى جمهورية ثالثة عادلة وتضامنية وديمقراطية. وهذه النقاط كالتالي:
1 - تركيز المحكمة الدستورية التي بقيت رهينة التجاذبات السياسية والحزبية وضرورة الاتفاق على أسماء أعضاء المحكمة وفق معايير الكفاءة والاستقلالية والنزاهة.
2- تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدّستورية الضرورية من أجل نظامي حكم وانتخابات لجمهورية ثالثة بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
3-تنقيح القانون الانتخابي من أجل برلمان مستقر يمثل الناخب و يكون في مستوي الأمانة المناطة بعهدته أداء وخطابا وأخلاقا ويمكّن أغلبية واضحة من الحكم.
4-عرض التعديلات المتفق عليها على البرلمان الحالي للمصادقة ثم على الاستفتاء الشعبي.
5- التوافق حول حكومة كفاءات وطنية مصغرة غير متحزبة وغير معنية بالاستحقاقات الانتخابية دورها الرئيسي ادارة المرحلة الانتقالية واحتواء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل إرساء الجمهورية الثالثة .
خارطة طريق
ومساهمة في الجدل الدائر، اقترح النائب السابق الصحبي بن فرج، خارطة طريق للخروج بتونس من مازقها بأقل الاضرار نحو الجمهورية الثالثة، داعيا الى تغيير “كل المنظومة القانونية التي تدير الحياة السياسية التونسية”، منظومة يعتبر انها “أنتجت ثلاث مجالس نيابية فاشلة وكل مجلس أفشل من الذي سبقه، والمجلس الحالي أبلغ مثال، منظومة أنتجت 10 حكومات فاشلة كليا او جزئيا، لأنها قامت جميعها بدون استثناء على المحاصصة، منظومة حوٌلت ممارسة السياسة الى نوع من المقاولة”. وأشار النائب السابق، الى هذه المنظومة القانونية والحزبية أنتجت ايضا وضعا اقتصاديا على حافة الهاوية، وجاءت كورونا لتدفع بالجميع الى قاع الهاوية بفضل الانفجار الاجتماعي القادم لا محالة. واعتبر بن فرج، ان حركة النهضة التي وضعت أسس هذه المنظومة وعضٌت عليها بالنواجذ طيلة تسع سنوات وفي حسابها أن تضمن سيطرتها على الحكم مهما كانت الظروف، تجد نفسها أسيرة هذه المنظومة، وتقريبا لوحدها في مواجهة مطالب التغيير وهي في حالة من الضعف والانقسام.
ويخلص النائب السابق، الى انه “لا حل اليوم الا بنهاية هذه المنظومة برمتها والانتقال الى الجمهورية الثالثة بالتوافق بين الجميع وتحت رعاية سامية ومحايدة تضمن سلمية الانتقال ونجاعة التعديلات المطلوبة التي عددها الصحبي بن فرج كالتالي:
- تسجيل آلي لجميع التونسيين في القوائم الانتخابية، اقتراع على الافراد وعلى دورتين لإفراز أغلبية قادرة على الحكم.
- سلطات أوسع لرئيس الجمهورية المنتخب، وبرلمان فاعل وناجع بغرفتين متخصصتين وبأقل عدد من نواب وبإمكانيات حقيقية.
- حكومة فعلية مطلقة اليدين وليس فقط واجهة لأحزابها وقادرة على اتخاذ القرار وعلى الاصلاح
- قانون أحزاب صارم يكافئ الاحزاب المجتهدة ويعاقب الجماعات المارقة، وقانون جمعيات حازم يراقب تمويلها ويمنع التداخل مع العمل السياسي، وقانون إعلام ديموقراطي يضمن التنافس النزيه ويمنع التلاعب بالراي العام والخلط بين السياسة والمال والاعلام وفي خاتمة مقترحه، يؤكد الصحبي بن فرج، انه “ليس أمام الطبقة السياسية التونسية الحالية سوى هذا التمشي”، محذرا من أنه “لا أحد بإمكانه توقع مآلات الفوضى في الشارع”، مشيرا الى أن هذه الطبقة السياسية وبلا استثناء، “فاقدة للمصداقية وأغلبها مكروه لدى هذا الشارع ولا تأثير لها عليه نتيجة عجزها وعبثها، وايضا نتيجة عشر سنوات من عمر هذه المنظومة السياسية والقانونية الفاشلة”.
ويعتقد البرلماني السابق، ان تونس امام خيارين: “إما جمهورية ثالثة سلمية تؤسس لوطن عادل للجميع وباتفاق الاغلبية، وإما فوضى عارمة ومنفلتة ومجهولة العواقب قد تسقط السقف على الجميع...... وبدرجات مختلفة”.
حراك شعبي
يشار الى ان حراكا شعبيا بصدد التشكل كشفت النائبة السابقة فاطمة المسدي انه يدعو لاعتصام الرحيل 2 بهدف حل البرلمان.
واكدت ان المجموعة بصدد تركيز لجنة تنظيم ولجان جهوية وان تحركاتهم ستنطلق بداية من غرة يونيو القادم الى غاية تحقيق اهدافهم، والتي قالت انها ستكون بمثابة الثورة التي ستفضي الى ارساء الجمهورية الثالثة، مشيرة الى ان التحركات لن تقتصر على تنفيذ اعتصام والى انها تمتد على مسار كامل.
واوضحت ان هذه المجموعات جاءت كرد فعل على الوضع الحالي، وأنها تشكلت بصفة تلقائية وشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تضم اطرافا من المجتمع المدني ومن أنصار الرئيس قيس سعيد، ومن النشطاء السياسيين من مختلف المشارب، وانه لا قاسم بينهم غير ايقاف سلطة البرلمان الحالي والذي قالت انه أصبح يمارس الابتزاز لتمرير اتفاقيات تمس من السيادة الوطنية، وأنه يضم في صفوفه ارهابيين واعضاء من الجهاز السري، وقالت ان منهم نوايا متعلقة بهم قضايا وأنهم يحتمون بالحصانة البرلمانية حسب توصيفها. هذا وتطالب عريضة شعبية في تونس، بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي ومصادر تمويل الحركة.
وتجاوزت العريضة الشعبية، المطالبة بالتحقيق في ثروة الغنوشي نحو 5 آلاف توقيع.
وأطلق العريضة، عدد من النشطاء السياسيين والشخصيات الأكاديمية التونسية وذلك من أجل التثبت من مصادر تمويل رئيس حركة النهضة ومصادر ثراء حركته.
وجاء في نص العريضة، أن: “راشد الغنوشي ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ الـ 9 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃغنى أغنياء ﺗﻮﻧﺲ”.
وطالب الموقعون على العريضة بتشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية سبق لها أن تكفلت بملفات وطنية من الحجم الثقيل.
-- حزب سلمى اللومي ينضم إلى أنصار المرور للجمهورية الثالثة
-- برلماني سابق: أما هذا... وإما فوضى عارمة ومنفلتة ومجهولة العواقب
-- اتحاد الشغل ينضم الى المنادين باستفتاء شعبي حول النظام السياسي
تتزامن الدعوات للاعتصام والإطاحة بالبرلمان وتغيير النظام السياسي مع دعوات بمساءلة راشد الغنوشي وحزبه، بما يوحي ان تونس على أبواب صيف سياسي ساخن يعيد أجواء حكم الترويكا الأولى ومناخات اعتصام الرحيل، في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب قد تعصف بأركانه جائحة كورونا إذا ما استفحلت. الدعوة لتغيير النظام السياسي ليست جديدة، ولكن الظرفية التي تعيشها البلاد تعطيها ابعادا أعمق، وتأتي مساندة المنظمة الجماهيرية الأقوى لتكسبها زخما اكبر.
لقد انضم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الى المنادين بتغيير النظام السياسي في تونس، وقال إن البلاد تعيش حالياً على وقع أزمة سياسية، داعيا إلى تنظيم استفتاء لتمكين الشعب التونسي من تقييم وضعه وتقييم النظام القائم إن كان صالحا وناجعا أم لا، إضافة إلى معرفة مدى تماشيه مع توجه سياسي معين، وفق تعبيره.
وقال الطبوبي: الشرعية هي السيادة للشعب... ولابد أن يكون هناك استفتاء يرجع للشعب.
الية غائبة
لكن استاذ القانون الدستوري سليم اللغماني، قال منذ سنوات ونحن نتحدث عن الاستفتاء وكأنه الحل لقد أخطأتم في الدستور، داعيا الى نسيان هذه الالية، وذلك في تعليقه على الجدل الذي أثارته دعوة أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لإجراء استفتاء حول النظام السياسي والعودة للشعب للحسم.
وأوضح اللغماني في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، ان الدستور الحالي لا يخول اللجوء الى الاستفتاء الا في حالتين، وان رئيس الجمهورية يلجأ في كلتاهما للحصول على “رفض شعبي” اما لقانون صوّت عليه البرلمان (الفصل 82) او لتنقيح للدستور صادق عليه ايضا البرلمان (الفصل 144)، مؤكدا ان الشعب لا يقرر من خلال الاستفتاء، وان دوره يقتصر على الاعتراض او تدعيم ما قرر البرلمان.
وأشار الى ان دستور سنة 1959 مكّن رئيس الجمهورية من اللجوء للاستفتاء للالتفاف على البرلمان من خلال عرض مشاريع قوانين مباشرة على الاستفتاء الشعبي (الفصل 47) او تنقيح للدستور (الفصل 76).
وأضاف ان ما يفسر احكام الدستور الحالي (دستور 2014) وعدم التنصيص على استعمال الية الاستفتاء للحسم هي الخشية من مؤسسة الرئاسة الجمهورية والتي قال انها هيمنت على اشغال المجلس الوطني التأسيسي.
جثة متعفّنة
وكان رئيس حزب مشروع تونس، المشارك في كتلة الاصلاح الوطني، محسن مرزوق، قد أعلن، في تطور لافت وخطوة مفاجئة، أنّه يتبرأ من الائتلاف الحكومي وسياساته، نافيا أن يكون مشاركا في الحكومة عبر دعم كتلة الاصلاح الوطني.
مرزوق فسر أن الكتلة فيها عدة أحزاب ولهم مواقف مختلفة من الحكومة فبينما يشارك فيها البديل ونداء تونس الا أنّ مشروع تونس وافاق يرفضان هذه الحكومة.
وتابع رئيس المشروع أنّ أغلب النواب في البرلمان هو مقاولون سياسيون يبيعون ولاءتهم للأطراف السياسية.
وهاجم رئيس حركة مشروع تونس، حكومة الياس الفخفاخ واعتبر أنها حكومة فاشلة وهي أسوأ حكومة جاءت بعد 2011 بسبب الخلافات بين مكوناتها.
واعتبر مرزوق أن سبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد هي النظام السياسي الذي أفرز كتل برلمانية ضعيفة وأفرز هذا الائتلاف الحاكم، مشبّها النظام السياسي القائم بالجثة المتعفّنة حسب وصفه.
وشدّد مرزوق على أن النظام السياسي القائم هو نظام متعفّن يجب تغييره عبر مؤتمر وطني للحوار قائلا إنه لا مستقبل لتونس إلا بالمرور لجمهورية ثالثة تقطع مع النظام السياسي الحالي، مشدّدا على أنها الحل الوحيد لإنقاذ تونس.
ودعا محسن مرزوق كافة القوي الوطنية إلى التوحّد وقال “اسقطنا حكومة الترويكا 1 ومستعدون لإسقاط حكومة الترويكا 2 و3 إذا لزم الأمر”.
وتابع مرزوق قائلا “المطلوب اليوم ثورة ثانية من أجل جمهورية ثالثة، لذلك اما الحوار أو الشارع”، مشيرا إلى أنه في حال تم اللجوء للاعتصام فان حزبه سيكون أول المشاركين.
وقال “أدعو رسميا الى أنه لا مستقبل لتونس ولا نجاة الا عبر جمهورية ثالثة لان هذا النظام يأخذنا الى الهاوية، ويكبل البلاد وشعبها واقتصادها”.
وأكد محسن مرزوق وجود تشظي بين السلط، مبينا أن كلا من رئيس الحكومة والجمهورية والبرلمان أنشأ اقطاعية وحده. وتابع أنه من المستحيل حلّ أي مشكل من مشاكل الشعب عبر المحافظة على هذا النظام.
وأضاف “الحكومات تكذب على الشعب، لم يتحسن أي مؤشر. الجمهورية الثالثة هي الحل. أنا أرفض، الدعوات الى العنف وأختلف مع رئيس الجمهورية، لكنني اتفق معه عبر فتح هذا الموضوع حول ضرورة تعديل النظام السياسي”.
وشدد مرزوق على أنّ رئيس الجمهورية يجب أن يبعث اطارا يقدم فيه أفكاره واليات تطبيقها، معتبرا أن الدعوة لتغيير النظام ليست خروجا عن المشروعية.
من أجل جمهورية ثالثة
من جهته، دعا حزب الأمل الذي ترأسه سلمي الرقيق اللومي، وزيرة السياحة والقيادية في نداء تونس سابقا، إلى تركيز المحكمة الدستورية وإجراء تعديلات على القانون الانتخابي مع تشكيل لجنة لصياغتها.
وحثّ حزب الأمل في بيان على صفحته بموقع فيسبوك، على الإسراع في هذه الإصلاحات الضرورية ومن بينها مقترح تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة، وعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي، وفق نص البيان.
ويرى الحزب انه “أمام ما تعيشه تونس من أزمة ثقة في الطبقة السياسية و مؤسسات الدولة وحالة التعفن السياسي في الخطاب والممارسة، وما يعانيه الشعب من فقر وبطالة وتردي الخدمات التعليمية و الصحية والنقل، وطغيان سلطة الأحزاب و حساباتها الضيقة على منطق الدولة، وتفشي منطق الغنيمة و المحاصصة والفساد السياسي، أصبح من الضروري اليوم ابتكار خارطة طريق تمرّرنا بسلاسة وعقلانية إلى الجمهورية الثالثة بالتنسيق بين المنظمات الوطنية الكبرى ومؤسسة الرئاسة والأحزاب الممثلة في البرلمان في اطار تختاره هذه الأطراف، موقد تخلصت من منطق الشرعية الزائفة.
واقترح الحزب خمس نقاط تقود من وجهة نظره الى جمهورية ثالثة عادلة وتضامنية وديمقراطية. وهذه النقاط كالتالي:
1 - تركيز المحكمة الدستورية التي بقيت رهينة التجاذبات السياسية والحزبية وضرورة الاتفاق على أسماء أعضاء المحكمة وفق معايير الكفاءة والاستقلالية والنزاهة.
2- تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدّستورية الضرورية من أجل نظامي حكم وانتخابات لجمهورية ثالثة بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
3-تنقيح القانون الانتخابي من أجل برلمان مستقر يمثل الناخب و يكون في مستوي الأمانة المناطة بعهدته أداء وخطابا وأخلاقا ويمكّن أغلبية واضحة من الحكم.
4-عرض التعديلات المتفق عليها على البرلمان الحالي للمصادقة ثم على الاستفتاء الشعبي.
5- التوافق حول حكومة كفاءات وطنية مصغرة غير متحزبة وغير معنية بالاستحقاقات الانتخابية دورها الرئيسي ادارة المرحلة الانتقالية واحتواء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل إرساء الجمهورية الثالثة .
خارطة طريق
ومساهمة في الجدل الدائر، اقترح النائب السابق الصحبي بن فرج، خارطة طريق للخروج بتونس من مازقها بأقل الاضرار نحو الجمهورية الثالثة، داعيا الى تغيير “كل المنظومة القانونية التي تدير الحياة السياسية التونسية”، منظومة يعتبر انها “أنتجت ثلاث مجالس نيابية فاشلة وكل مجلس أفشل من الذي سبقه، والمجلس الحالي أبلغ مثال، منظومة أنتجت 10 حكومات فاشلة كليا او جزئيا، لأنها قامت جميعها بدون استثناء على المحاصصة، منظومة حوٌلت ممارسة السياسة الى نوع من المقاولة”. وأشار النائب السابق، الى هذه المنظومة القانونية والحزبية أنتجت ايضا وضعا اقتصاديا على حافة الهاوية، وجاءت كورونا لتدفع بالجميع الى قاع الهاوية بفضل الانفجار الاجتماعي القادم لا محالة. واعتبر بن فرج، ان حركة النهضة التي وضعت أسس هذه المنظومة وعضٌت عليها بالنواجذ طيلة تسع سنوات وفي حسابها أن تضمن سيطرتها على الحكم مهما كانت الظروف، تجد نفسها أسيرة هذه المنظومة، وتقريبا لوحدها في مواجهة مطالب التغيير وهي في حالة من الضعف والانقسام.
ويخلص النائب السابق، الى انه “لا حل اليوم الا بنهاية هذه المنظومة برمتها والانتقال الى الجمهورية الثالثة بالتوافق بين الجميع وتحت رعاية سامية ومحايدة تضمن سلمية الانتقال ونجاعة التعديلات المطلوبة التي عددها الصحبي بن فرج كالتالي:
- تسجيل آلي لجميع التونسيين في القوائم الانتخابية، اقتراع على الافراد وعلى دورتين لإفراز أغلبية قادرة على الحكم.
- سلطات أوسع لرئيس الجمهورية المنتخب، وبرلمان فاعل وناجع بغرفتين متخصصتين وبأقل عدد من نواب وبإمكانيات حقيقية.
- حكومة فعلية مطلقة اليدين وليس فقط واجهة لأحزابها وقادرة على اتخاذ القرار وعلى الاصلاح
- قانون أحزاب صارم يكافئ الاحزاب المجتهدة ويعاقب الجماعات المارقة، وقانون جمعيات حازم يراقب تمويلها ويمنع التداخل مع العمل السياسي، وقانون إعلام ديموقراطي يضمن التنافس النزيه ويمنع التلاعب بالراي العام والخلط بين السياسة والمال والاعلام وفي خاتمة مقترحه، يؤكد الصحبي بن فرج، انه “ليس أمام الطبقة السياسية التونسية الحالية سوى هذا التمشي”، محذرا من أنه “لا أحد بإمكانه توقع مآلات الفوضى في الشارع”، مشيرا الى أن هذه الطبقة السياسية وبلا استثناء، “فاقدة للمصداقية وأغلبها مكروه لدى هذا الشارع ولا تأثير لها عليه نتيجة عجزها وعبثها، وايضا نتيجة عشر سنوات من عمر هذه المنظومة السياسية والقانونية الفاشلة”.
ويعتقد البرلماني السابق، ان تونس امام خيارين: “إما جمهورية ثالثة سلمية تؤسس لوطن عادل للجميع وباتفاق الاغلبية، وإما فوضى عارمة ومنفلتة ومجهولة العواقب قد تسقط السقف على الجميع...... وبدرجات مختلفة”.
حراك شعبي
يشار الى ان حراكا شعبيا بصدد التشكل كشفت النائبة السابقة فاطمة المسدي انه يدعو لاعتصام الرحيل 2 بهدف حل البرلمان.
واكدت ان المجموعة بصدد تركيز لجنة تنظيم ولجان جهوية وان تحركاتهم ستنطلق بداية من غرة يونيو القادم الى غاية تحقيق اهدافهم، والتي قالت انها ستكون بمثابة الثورة التي ستفضي الى ارساء الجمهورية الثالثة، مشيرة الى ان التحركات لن تقتصر على تنفيذ اعتصام والى انها تمتد على مسار كامل.
واوضحت ان هذه المجموعات جاءت كرد فعل على الوضع الحالي، وأنها تشكلت بصفة تلقائية وشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تضم اطرافا من المجتمع المدني ومن أنصار الرئيس قيس سعيد، ومن النشطاء السياسيين من مختلف المشارب، وانه لا قاسم بينهم غير ايقاف سلطة البرلمان الحالي والذي قالت انه أصبح يمارس الابتزاز لتمرير اتفاقيات تمس من السيادة الوطنية، وأنه يضم في صفوفه ارهابيين واعضاء من الجهاز السري، وقالت ان منهم نوايا متعلقة بهم قضايا وأنهم يحتمون بالحصانة البرلمانية حسب توصيفها. هذا وتطالب عريضة شعبية في تونس، بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي ومصادر تمويل الحركة.
وتجاوزت العريضة الشعبية، المطالبة بالتحقيق في ثروة الغنوشي نحو 5 آلاف توقيع.
وأطلق العريضة، عدد من النشطاء السياسيين والشخصيات الأكاديمية التونسية وذلك من أجل التثبت من مصادر تمويل رئيس حركة النهضة ومصادر ثراء حركته.
وجاء في نص العريضة، أن: “راشد الغنوشي ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ الـ 9 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃغنى أغنياء ﺗﻮﻧﺲ”.
وطالب الموقعون على العريضة بتشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية سبق لها أن تكفلت بملفات وطنية من الحجم الثقيل.
