مطالبة الرئيس بمبادرة تُجرم الاصطفاف
تونس: رفض التدخل الأمريكي التركي في ليبيا!
-- البرلمان: جلسة عامة الأربعاء حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة والنظر في لائحة الدستوري الحر
-- الوطد: سلوك الغنوشي مُوغل في الاصطفاف وأداء سعيد باهت وغامض
-- حزب العمال: نرفض أي وجود عســــكري أمريكي بتونس
-- المركزية النقابية تدعو الرئيس لتقديم مبادرة تمنع تورط تونس في الشأن الليبي
-- البوغديري: اتحاد الشغل يرفض أن تكون تونس منصّـة للاعتـداء علـى أي بلد عربـي
شدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل “ رفضه أيّ تدخّل أجنبي في ليبيا” مؤكدا ان اي تدخل يعتبر احتلالا مباشرا، داعيا إلى فرض حلّ ليبي ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبق بإيقاف كل أشكال الحسم المسلح. وأبرز المكتب في بيان صادر عنه موقع من قبل الامين العام نور الدين الطبوبي ان المنظمة ستتجند “مع كلّ القوى الوطنية للتصدّي بكلّ الأشكال لاستخدام تراب تونس منطلقا للتدخل الأمريكي أو التركي أو غيره في ليبيا” مبرزا ان الاتحاد سيسخر كلّ قواه بكل “أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى مستنقع المحاور ومطالبة السلطات بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالالتزام بموقف رفض الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورّط في تدمير ليبيا وتقتيل شعبها»
ودعا الاتحاد “رئيس الجمهورية ونوّاب الشعب الوطنيين إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أيّ طرف مهما كان موقعه وقوّته من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف والتي تصبّ جميعها ضدّ مصلحة تونس وضدّ مصلحة أشقّائنا في ليبيا وشعوبنا في المنطقة العربية” مطالبا “السلطات التونسية وخصوصا رئيس الجمهورية المخوّل دستوريا للتعبير عن الموقف الوطني ..
باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية الحدود ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا وإليها وعدم تكرار التجربة الإجرامية للتسفير التي أودت بالآلاف من الشباب إلى محارق الموت والإرهاب».
واعتبر ان الوضع في ليبيا “أصبح أكثر خطورة بعد التدخّل المباشر لعدد من الدول وبعد نقل الآلاف من الإرهابيين الذين منيوا بأشنع الهزائم في سوريا لتحويل المواجهة بين الدول الإمبريالية بمحاورها المختلفة من الجبهة السورية إلى الجبهة الليبية ومنها إلى جبهات أخرى في إفريقيا لتقاسم مواقع النفوذ والهيمنة على الثروات وخاصّة منها النفط والغاز والأورانيوم”، مشددا على انه “من الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع المتفجّر على تونس” وعلى أن ذلك “يشكّل تهديدا مباشرا على جميع الأصعدة السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية».
وتابع الاتحاد في بيانه “تفاقمت التهديدات بتورّط جهات سياسية تونسية في دعم هذا الطرف أو ذاك بعد البيانات والتصريحات لقيادة القوات الأمريكية أفريكوم والتي كشفت عن خطّة لاستخدام الأراضي التونسية لدخول الولايات المتحدة الأمريكية الصراع الليبي مباشرة». هذا وأكّد محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص رفض الاتحاد أن تكون تونس منصة للاعتداء على أي بلد عربي.
وقال البوغديري إثر كشف القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” عن إمكانية نشر قوات عسكرية في الأراضي التونسية “عيب أن تكون بلادنا منطلقا لبوارج وطائرات لضرب ليبيا ونحن شعب واحد” لافتا إلى أن تونس يجب أن تلعب دورا للتهدئة في ليبيا والدفع بالحل السياسي السلمي.
الأحزاب السياسية التونسية كان لها موقفها من تطورات هذا الملف حيث ندد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أمس الاثنين بشدة بسلوك رئيس البرلمان وحزبه معتبرا انه “موغل في الاصطفاف والعمالة للمحور التركي القطري المدعوم امريكيا في علاقة بالنزاع الدائر بليبيا».
وأعرب الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فيسبوك عن قلقه الشديد مما أسماه “أداء باهت وغامض لرئيس الجمهورية في السياسة الخارجية للبلاد” داعيا اياه “لاتخاذ المواقف الواضـحـة والمنحازة لمصلحة تونس وشعبها وإرساء السلم مع كافة جيرانها».
ونبّه من خطورة التصريحات الاعلامية لقوات افريكوم بخصوص بتونس مدينا “المساعي الامريكية لانتهاك السيادة الوطنية” ومطالبا رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بالكشف عن مضمون محادثات الطرفين واتخاذ الموقف الضامن لعدم استغلال اراضي تونس في اية أعمال عدوانية ضد الشقيقة ليبيا.
من جانبه أعرب حزب العمال عن رفضه أيّ وجود عسكري أمريكي في تونس داعيا كلّ القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وفعاليات إلى التجنّد للتصدي لهذه الخطوة ومنع تحويل تونس إلى قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية للتدخل في ليبيا وتحويلها إلى سوريا جديدة، مشددا على أن ذلك سيُلحق مزيدا من الأضرار بالملايين من بنات الشعب الليبي وأبنائه ويهدّد أمن كافة بلدان المنطقة وفي مقدّمتها تونس.
وذكر الحزب في بيان صادر عنه اليوم بأن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، كشفت “في بيان لها صدر الجمعة عن إمكانية نشر قوات لها في الأراضي التونسية في علاقة بتطور الصراع العسكري في ليبيا الشقيقة”. وبأنها أكدت في بيان “أنّ هذا الأمر كان موضوع مكالمة هاتفية بين قائد أفريكوم، ستيف تاونسند، ووزير الدفاع التونسي عماد الحزقي” وأنّ “الطرفين اتفقا على التعاون من أجل تحقيق الأمن الإقليمي ومجابهة تصاعد العنف في ليبيا».
وتابع الحزب في بيانه “كالعادة لزمت السلطات التونسية الصمت تجاه هذا البيان الذي يؤكّد بشكل صريح أنها قابلة بالتواجد العسكري الأمريكي في بلادنا التي ستتحوّل إلى قاعدة خلفية للتدخل في الشقيقة ليبيا التي ما انفكّ الصراع فيها يأخذ طابعا دوليا بخطى متسارعة” معربا عن ادانته لهذه “الخطوة الخطيرة التي تمثّل من جهة انتهاكا سافرا لسيادة تونس وتوريطا لها في النزاع الليبي الذي ما انفكّ يتّخذ منعرجا خطيرا بتزايد التدخلات الإقليمية والدولية التي لا هدف منها سوى تحديد من سيسيطر في النهاية على الثروات الطبيعية الليبية وفي مقدمتها النفط والغاز».
هذا ويعقد البرلمان التونسي جلسة عامة يوم الإربعاء 3 يونيو، يتضمن جدول أعمالها “النظر في لائحة الحزب الدستوري الحر وحوارا بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا».
وقد سبق تحديد هذه الجلسة جدل حول اتصالات رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بأحد أطراف النزاع بليبيا واعتبار عديد الأطراف أن الغنوشي قد تجاوز صلاحياته كرئيس للبرلمان، إذ عبرت عديد الأحزاب رفضها لذلك وانتهاج “سياسة المحاور” لاسيما الحزب الدستوري الحر.
وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر قد اودعت لائحة بالبرلمان يوم 4 مايو ، للمطالبة بعقد جلسة عامة للنظر في مشروع لائحة بكتابة مجلس نواب الشعب، تهدف إلى “إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل. “وطالبت كتلة الحزب بعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة. كما اعتبرت الكتلة (16 نائبا) ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي يقوم “بتحركات خارجية مثيرة للجدل خاصة مع تركيا” وكذلك بسبب اتصاله برئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج. وطالبت كتلة الدستوري الحر بمساءلة رئيس البرلمان حول هذه الموضوع.
كما نفذ أعضاء الكتلة اعتصاما بالمبنى الفرعي للبرلمان يوم 13 مايو المنقضي، بسبب عدم الاستجابة لطلب الكتلة من قبل مكتب المجلس، وقد تم فك الاعتصام يوم 23 من الشهر ذاته، إثر قرار المكتب الاستجابة للنقاط السبع الواردة في بيان الاعتصام، لاسيما عقد الجلسة العامة والنظر في اللائحة التي طرحوها على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
كما دعت أربع كتل نيابية أخرى وهي قلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والمستقبل، رئاسة مجلس النواب في بيان مشترك، إلى “احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالمجلس في سياسة المحاور، انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية”، مطالبة بعرض المسألة على أنظار أول جلسة عامة مقبلة، للتداول في شأنها من قبل النواب. وقد جّهت كتلة الحزب الدستوري الحر، وثيقة إلى الكتل البرلمانية “المدنية”، تتضمن مقترح خارطة طريق “لإنجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بعد تكوين أغلبية برلمانية مدنية وسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب”، وفق ما جاء فيها.
وقامت الكتلة، حسب نص الوثيقة التي حملت توقيع رئيستها، عبير موسي، بإرسالها إلى رؤساء كتل الأحزاب المدنية والنواب المستقلين، “لإبداء الرأي والتفاعل».
وتضمنت الوثيقة نقاطا، دعت ما أسمتها “القوى المدنية”، بإمضاء العريضة التي يتم التوقيع عليها حاليا، “لسحب الثقة من راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان وانتخاب رئيس جديد من القوى المدنية». وطالبت ب “إبعاد أعضاء الديوان ورئيسه الذين جثموا على مفاصل الإدارة وحوّلوا المجلس إلى فرع لتنظيمهم السياسي وانتداب كفاءات إدارية عليا”، حسب ما جاء في الوثيقة.
من جهتها أصدرت سبعة أحزاب سياسيّة تونسيّة (التيّار الشعبي وحزب العمّال وحركة تونس الى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث) في 20 مايو بيانا مشتركا عبرت فيه عن “ادانتها” للاتصال الهاتفي، الذّي أجراه قبل يوم (19 مايو)، رئيس مجلس نوّاب الشعب، راشد الغنوشي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيّة، فائز السرّاج، معتبرة ذلك “تجاوزا لمؤسّسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها».
يشار الى انه في بلاغ توضيحي لها السبت، أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ‘’أفريكوم’’ أنّ “لواء المساعدة للقوات الأمنية” الذي ذكرته في بيان صحفي صادر بتاريخ 29 مايو، يشير إلى وحدة تدريب صغيرة وهي جزء من برنامج المساعدة العسكرية.
وأكّدت أفريكوم أنّه ليس المقصود بها بأي حال من الأحوال قوات عسكرية مقاتلة موضّحة أنّه من المهم أن تفهم الاحتياجات المحتملة وضرورة البحث دائمًا عن مقاربات وطرق جديدة للشراكة.
ويذكر أنّ قيادة الجيش الأمريكي بأفريقيا ذكرت في بيان لها الجمعة أنّها تدرس مع تونس طرقا جديدة لمواجهة القلق الأمني المشترك ويشمل ذلك استخدام لواءها للمساعدة الأمنية بسبب نشاط روسيا في ليبيا ‘’مع استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع الليبي فإن القلق يزداد بشأن الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا>>.
هذا البيان أثار موجة غضب في صفوف التونسيّين وندّدوا بتدخّل القوات الأمريكيّة في التراب التونسي كما دعا الرّأي العام إلى ضرورة عدم تدخّل تونس في الشأن اللّيبي. وفي ظلّ هذا التوضيح من أفريكوم، لم تقدّم السلطات التونسيّة أيّ توضيح عن فحوى هذا الموضوع.
-- الوطد: سلوك الغنوشي مُوغل في الاصطفاف وأداء سعيد باهت وغامض
-- حزب العمال: نرفض أي وجود عســــكري أمريكي بتونس
-- المركزية النقابية تدعو الرئيس لتقديم مبادرة تمنع تورط تونس في الشأن الليبي
-- البوغديري: اتحاد الشغل يرفض أن تكون تونس منصّـة للاعتـداء علـى أي بلد عربـي
شدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل “ رفضه أيّ تدخّل أجنبي في ليبيا” مؤكدا ان اي تدخل يعتبر احتلالا مباشرا، داعيا إلى فرض حلّ ليبي ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبق بإيقاف كل أشكال الحسم المسلح. وأبرز المكتب في بيان صادر عنه موقع من قبل الامين العام نور الدين الطبوبي ان المنظمة ستتجند “مع كلّ القوى الوطنية للتصدّي بكلّ الأشكال لاستخدام تراب تونس منطلقا للتدخل الأمريكي أو التركي أو غيره في ليبيا” مبرزا ان الاتحاد سيسخر كلّ قواه بكل “أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى مستنقع المحاور ومطالبة السلطات بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالالتزام بموقف رفض الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورّط في تدمير ليبيا وتقتيل شعبها»
ودعا الاتحاد “رئيس الجمهورية ونوّاب الشعب الوطنيين إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أيّ طرف مهما كان موقعه وقوّته من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف والتي تصبّ جميعها ضدّ مصلحة تونس وضدّ مصلحة أشقّائنا في ليبيا وشعوبنا في المنطقة العربية” مطالبا “السلطات التونسية وخصوصا رئيس الجمهورية المخوّل دستوريا للتعبير عن الموقف الوطني ..
باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية الحدود ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا وإليها وعدم تكرار التجربة الإجرامية للتسفير التي أودت بالآلاف من الشباب إلى محارق الموت والإرهاب».
واعتبر ان الوضع في ليبيا “أصبح أكثر خطورة بعد التدخّل المباشر لعدد من الدول وبعد نقل الآلاف من الإرهابيين الذين منيوا بأشنع الهزائم في سوريا لتحويل المواجهة بين الدول الإمبريالية بمحاورها المختلفة من الجبهة السورية إلى الجبهة الليبية ومنها إلى جبهات أخرى في إفريقيا لتقاسم مواقع النفوذ والهيمنة على الثروات وخاصّة منها النفط والغاز والأورانيوم”، مشددا على انه “من الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع المتفجّر على تونس” وعلى أن ذلك “يشكّل تهديدا مباشرا على جميع الأصعدة السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية».
وتابع الاتحاد في بيانه “تفاقمت التهديدات بتورّط جهات سياسية تونسية في دعم هذا الطرف أو ذاك بعد البيانات والتصريحات لقيادة القوات الأمريكية أفريكوم والتي كشفت عن خطّة لاستخدام الأراضي التونسية لدخول الولايات المتحدة الأمريكية الصراع الليبي مباشرة». هذا وأكّد محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص رفض الاتحاد أن تكون تونس منصة للاعتداء على أي بلد عربي.
وقال البوغديري إثر كشف القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” عن إمكانية نشر قوات عسكرية في الأراضي التونسية “عيب أن تكون بلادنا منطلقا لبوارج وطائرات لضرب ليبيا ونحن شعب واحد” لافتا إلى أن تونس يجب أن تلعب دورا للتهدئة في ليبيا والدفع بالحل السياسي السلمي.
الأحزاب السياسية التونسية كان لها موقفها من تطورات هذا الملف حيث ندد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أمس الاثنين بشدة بسلوك رئيس البرلمان وحزبه معتبرا انه “موغل في الاصطفاف والعمالة للمحور التركي القطري المدعوم امريكيا في علاقة بالنزاع الدائر بليبيا».
وأعرب الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فيسبوك عن قلقه الشديد مما أسماه “أداء باهت وغامض لرئيس الجمهورية في السياسة الخارجية للبلاد” داعيا اياه “لاتخاذ المواقف الواضـحـة والمنحازة لمصلحة تونس وشعبها وإرساء السلم مع كافة جيرانها».
ونبّه من خطورة التصريحات الاعلامية لقوات افريكوم بخصوص بتونس مدينا “المساعي الامريكية لانتهاك السيادة الوطنية” ومطالبا رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بالكشف عن مضمون محادثات الطرفين واتخاذ الموقف الضامن لعدم استغلال اراضي تونس في اية أعمال عدوانية ضد الشقيقة ليبيا.
من جانبه أعرب حزب العمال عن رفضه أيّ وجود عسكري أمريكي في تونس داعيا كلّ القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وفعاليات إلى التجنّد للتصدي لهذه الخطوة ومنع تحويل تونس إلى قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية للتدخل في ليبيا وتحويلها إلى سوريا جديدة، مشددا على أن ذلك سيُلحق مزيدا من الأضرار بالملايين من بنات الشعب الليبي وأبنائه ويهدّد أمن كافة بلدان المنطقة وفي مقدّمتها تونس.
وذكر الحزب في بيان صادر عنه اليوم بأن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، كشفت “في بيان لها صدر الجمعة عن إمكانية نشر قوات لها في الأراضي التونسية في علاقة بتطور الصراع العسكري في ليبيا الشقيقة”. وبأنها أكدت في بيان “أنّ هذا الأمر كان موضوع مكالمة هاتفية بين قائد أفريكوم، ستيف تاونسند، ووزير الدفاع التونسي عماد الحزقي” وأنّ “الطرفين اتفقا على التعاون من أجل تحقيق الأمن الإقليمي ومجابهة تصاعد العنف في ليبيا».
وتابع الحزب في بيانه “كالعادة لزمت السلطات التونسية الصمت تجاه هذا البيان الذي يؤكّد بشكل صريح أنها قابلة بالتواجد العسكري الأمريكي في بلادنا التي ستتحوّل إلى قاعدة خلفية للتدخل في الشقيقة ليبيا التي ما انفكّ الصراع فيها يأخذ طابعا دوليا بخطى متسارعة” معربا عن ادانته لهذه “الخطوة الخطيرة التي تمثّل من جهة انتهاكا سافرا لسيادة تونس وتوريطا لها في النزاع الليبي الذي ما انفكّ يتّخذ منعرجا خطيرا بتزايد التدخلات الإقليمية والدولية التي لا هدف منها سوى تحديد من سيسيطر في النهاية على الثروات الطبيعية الليبية وفي مقدمتها النفط والغاز».
هذا ويعقد البرلمان التونسي جلسة عامة يوم الإربعاء 3 يونيو، يتضمن جدول أعمالها “النظر في لائحة الحزب الدستوري الحر وحوارا بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا».
وقد سبق تحديد هذه الجلسة جدل حول اتصالات رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بأحد أطراف النزاع بليبيا واعتبار عديد الأطراف أن الغنوشي قد تجاوز صلاحياته كرئيس للبرلمان، إذ عبرت عديد الأحزاب رفضها لذلك وانتهاج “سياسة المحاور” لاسيما الحزب الدستوري الحر.
وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر قد اودعت لائحة بالبرلمان يوم 4 مايو ، للمطالبة بعقد جلسة عامة للنظر في مشروع لائحة بكتابة مجلس نواب الشعب، تهدف إلى “إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل. “وطالبت كتلة الحزب بعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة. كما اعتبرت الكتلة (16 نائبا) ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي يقوم “بتحركات خارجية مثيرة للجدل خاصة مع تركيا” وكذلك بسبب اتصاله برئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج. وطالبت كتلة الدستوري الحر بمساءلة رئيس البرلمان حول هذه الموضوع.
كما نفذ أعضاء الكتلة اعتصاما بالمبنى الفرعي للبرلمان يوم 13 مايو المنقضي، بسبب عدم الاستجابة لطلب الكتلة من قبل مكتب المجلس، وقد تم فك الاعتصام يوم 23 من الشهر ذاته، إثر قرار المكتب الاستجابة للنقاط السبع الواردة في بيان الاعتصام، لاسيما عقد الجلسة العامة والنظر في اللائحة التي طرحوها على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
كما دعت أربع كتل نيابية أخرى وهي قلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والمستقبل، رئاسة مجلس النواب في بيان مشترك، إلى “احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالمجلس في سياسة المحاور، انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية”، مطالبة بعرض المسألة على أنظار أول جلسة عامة مقبلة، للتداول في شأنها من قبل النواب. وقد جّهت كتلة الحزب الدستوري الحر، وثيقة إلى الكتل البرلمانية “المدنية”، تتضمن مقترح خارطة طريق “لإنجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بعد تكوين أغلبية برلمانية مدنية وسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب”، وفق ما جاء فيها.
وقامت الكتلة، حسب نص الوثيقة التي حملت توقيع رئيستها، عبير موسي، بإرسالها إلى رؤساء كتل الأحزاب المدنية والنواب المستقلين، “لإبداء الرأي والتفاعل».
وتضمنت الوثيقة نقاطا، دعت ما أسمتها “القوى المدنية”، بإمضاء العريضة التي يتم التوقيع عليها حاليا، “لسحب الثقة من راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان وانتخاب رئيس جديد من القوى المدنية». وطالبت ب “إبعاد أعضاء الديوان ورئيسه الذين جثموا على مفاصل الإدارة وحوّلوا المجلس إلى فرع لتنظيمهم السياسي وانتداب كفاءات إدارية عليا”، حسب ما جاء في الوثيقة.
من جهتها أصدرت سبعة أحزاب سياسيّة تونسيّة (التيّار الشعبي وحزب العمّال وحركة تونس الى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث) في 20 مايو بيانا مشتركا عبرت فيه عن “ادانتها” للاتصال الهاتفي، الذّي أجراه قبل يوم (19 مايو)، رئيس مجلس نوّاب الشعب، راشد الغنوشي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيّة، فائز السرّاج، معتبرة ذلك “تجاوزا لمؤسّسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها».
يشار الى انه في بلاغ توضيحي لها السبت، أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ‘’أفريكوم’’ أنّ “لواء المساعدة للقوات الأمنية” الذي ذكرته في بيان صحفي صادر بتاريخ 29 مايو، يشير إلى وحدة تدريب صغيرة وهي جزء من برنامج المساعدة العسكرية.
وأكّدت أفريكوم أنّه ليس المقصود بها بأي حال من الأحوال قوات عسكرية مقاتلة موضّحة أنّه من المهم أن تفهم الاحتياجات المحتملة وضرورة البحث دائمًا عن مقاربات وطرق جديدة للشراكة.
ويذكر أنّ قيادة الجيش الأمريكي بأفريقيا ذكرت في بيان لها الجمعة أنّها تدرس مع تونس طرقا جديدة لمواجهة القلق الأمني المشترك ويشمل ذلك استخدام لواءها للمساعدة الأمنية بسبب نشاط روسيا في ليبيا ‘’مع استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع الليبي فإن القلق يزداد بشأن الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا>>.
هذا البيان أثار موجة غضب في صفوف التونسيّين وندّدوا بتدخّل القوات الأمريكيّة في التراب التونسي كما دعا الرّأي العام إلى ضرورة عدم تدخّل تونس في الشأن اللّيبي. وفي ظلّ هذا التوضيح من أفريكوم، لم تقدّم السلطات التونسيّة أيّ توضيح عن فحوى هذا الموضوع.
