رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن بحضور منصور بن زايد
في انتظار مواجهة ثقة البرلمان:
تونس: رفض وتحفظ ومساندة لحكومة التكنوقراط...!
-- تحديد موعد الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة لحكومة المشيشي
-- تضم تركيبتها 25 وزيرا و3 كتاب دولة ومع حضور نسوي لم يتجاوز 7 وزيرات
أعلن رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي مساء أمس الأول الاثنين عن تشكيلة حكومية أسماها "حكومة كفاءات مستقلة"، تضم تركيبتها 25 وزيرا و3 كتاب دولة.
وأوضح المشيشي في ندوة صحفية عقدها منتصف ليلة الاثنين-الثلاثاء، أن هذه الحكومة، التي عرض تركيبتها على رئيس الجمهورية، أتت ثمرة سلسلة من المشاورات مع الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، وبعد تقييم معمق للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، مؤكدا أنه اختار تشكيل "حكومة كفاءات مستقلة" تنكب على الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالاستحقاقات العاجلة للتونسيين.
وأكد هشام المشيشي تعهده بأن تعمل الحكومة في كنف الاستقلالية، ولكن في كنف التعاون والتفاعل مع كل مكونات المشهد البرلماني وكافة مكونات الطيف السياسي، من منطلق الإيمان بدور الأحزاب في بلورة البرامج والتعبير عن مطالب المواطنين وانتظاراتهم.
وجاءت توليفة المشيشي بأغلبية مستقلة، مع حضور نسوي لم يتجاوز 7 وزيرات.
وقالت العديد من الأحزاب البرلمانية إنها غير راضية عن إقالتها من الحكومة، مع الإشارة إلى الحاجة إلى التصويت على الثقة لهذه الحكومة لتجنب جر البلاد، التي تعاني من ازمة اقتصادية، نحو انتخابات تشريعية مبكرة.
الشعب يتحفظ
وقد أكّد أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي أمس الثلاثاء، أنّ الحركة تتحفّظ على بعض الأسماء الواردة بقائمة هشام المشيشي المقترحة من حيث الاستقلالية والكفاءة قائلا "تضّم الحكومة مبدئيّا أسماء محترمة وتضمّ أيضا أسماء نتحفّظ على استقلاليتها وكفاءتها إضافة إلى بعض التحفظات على هيكلتها".
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن المغزاوي انتقاده حذف المشيشي وزارة التكوين المهني والتشغيل وإدماجها مع وزارة الرياضة، مقرّا بأهمية التشغيل في تونس، مضيفا "اتخذ المجلس الوطني لحركة الشعب قرارا مبدئيا بمساندة هذه الحكومة بالنظر إلى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ بهما البلاد التي لم تعد تتحمّل أيّ فراغ وأحال المسألة نهائيا الى المكتب السياسي للحركة لتقييم التشكيلة والبرنامج اتخاذ موقف نهائي خلال الأسبوع الجاري بعد التنسيق مع بقية الاطراف في البرلمان".
حكومة متوازنة
من جانبه قال الصادق جبنون الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس أمس الثلاثاء إن الحكومة المقترحة "جاءت متوازنة من الناحية الهيكلية والعددية".
وشدد جبنون على ان مهاما جسيمة تنتظر ما أسماها بـ "حكومة التكنوقراط" للخروج بالبلاد من الازمة الراهنة والاعداد للتعافي الاقتصادي ومقاومة ازمة كورونا، مذكرا بأن حزبه حافظ على مسافة من هذه الحكومة ولم يتدخل في اختيارات المشيشي مؤكدا انها حكومة التكليف الرئاسي وان الارادة الرئاسية واضحة بصفة جلية في تركيبتها.
واضاف انه ليس للحكومة علاقة مباشرة بالأحزاب، معربا عن امله في ان يكون لها مع ذلك تفاعل ايجابي وتعاون مع الاحزاب.
وجدد تأكيده على ان حزبه مستعد للعمل والتعاون مع المشيشي وعلى انه سيتفاعل ايجابيا مع كل خطة وبرنامج جدي لإنقاذ البلاد خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية والسياسية حتى يكون المسار غير قابل للتراجع.
واكد جبنون ان حزبه سيتخذ قراره النهائي منها نهاية الاسبوع الجاري.
واعتبر القيادي بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي جنيدي عبد الجواد، ان الحكومة المقترحة من طرف هشام المشيشي "ربما هي من أحسن الحكومات التي عرفناها".
وأكد جنيدي عبد الجواد في تدوينة نشرها على صفحة الحزب بموقع فيسبوك "ان هذه الحكومة مستقلة عن الاحزاب التي حكمت وفشلت وفي مقدمتها النهضة"، مضيفا "انها تتضمن أسماء معروفة بجديتها وكفاءتها ونظافة يدها وتفتحها الفكري".
واشار الى ان الفريق الحكومي محدود العدد نسبيا والى ان "وجود المرأة فيه تقدّم عدديا"، ملاحظا ان الحكومة الجديدة جاءت في ظرف اعتبره من أصعب الظروف التي تعيشها البلاد، وأنها ترث أزمة شاملة اقتصاديا واجتماعيا، مشددا على انها تجد نفسها سياسيا بين سندان القصر ومطرقة البرلمان.
التيار يرفض
القيادي في التيار الديمقراطي محمد عمار، اعتبر أنّ حكومة هشام المشيشي هي حكومة أمر واقع تُفرض على الجميع وهناك ترضيات لبعض الأحزاب على غرار وزير العدل.
وأفاد النائب أنّ حكومة المشيشي تتضمّن نسبة 28 بالمائة نساء قائلا ''لم تكن حكومة مصغّرة ولا حكومة أقطاب'‘، وأضاف أنّ الحكومة تتضمّن أيضا نسبة 40 بالمائة من قضاة وجامعيّين في كلّية الحقوق والعلوم السياسية.
واكد أنّ التيار الديمقراطي لن يمنح ثقته لحكومة هشام المشيشي مشيرا أنّه يعتقد أنّ الحكومة ستمرّ لأنّ هناك من الأحزاب من يخاف إعادة الانتخابات.
في حين اعتبر غازي الشواشي عن نفس الحزب، أن حكومة هشام المشيشي دون برنامج ودون هوية، وأن تمرير الحكومة تهديد لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
وشدد على أن هذه الحكومة ليست قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية مبرزا أن من سيمنح الثقة لهذه الحكومة يتحمل مسؤوليته.
النهضة في انتظار الشورى
وقال القيادي في حركة النهضة محمد القوماني، أن حكومة هشام المشيشي هي حكومة الرئيس بامتياز الذي تجاوز مقترحات الأحزاب وذهب منفرداً في تكوينها.
القوماني، اعتبر أن حكومة المشيشي الأقل استقلالية بين الحكومات السابقة وحتى مقارنة بسالفتها لإلياس الفخفاخ والأضعف كفاءة من حيث الأسماء المقترحة.
أما فيما يخص التصويت، فقد اعتبر محمد القوماني أن مجلس الشورى سينظر في المسألة في الأيام القليلة القادمة وهو الطرف الوحيد المخول لتحديدها مؤكداً أن النهضة لن تدعم هذه الحكومة سياسياً حتى وإن صوتت لها.
فيتو الدستوري
من جهتها، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، أن حزبها سيصدر "فيتو" ضد كل حكومة يشارك فيها من وصفتهم بـ "خوانجيّة" في تعليقها على تشكيلة حكومة هشام المشيشي المقترحة.
وقالت في المقابل إنه خلال المشاورات مع المشيشي تم التأكيد على الجانب الاقتصادي وعلى استقلالية الحكومة، معربة عن تحفظها على بعض الوزراء المقترحين وأساسا وزير الداخلية ووزير العدل.
وأضافت أن حزبها بصدد القيام بتحرّيات بخصوص الأسماء المقترحة، مشيرة الى "نقطة اعلاميّة" مرتقبة لحزبها لإعلان موقفه رسميا قبل عقد جلسة منح الثقة من عدمه.
هذا واقر مكتب مجلس نواب الشعب، موعد الثلاثاء غرة سبتمبر 2020 موعدا لعقد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة على حكومة رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي.
وجاءت التركيبة المقترحة للحكومة، والتي ستعرض على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة، على النحو الآتي:
وهذه قائمة الحكومة المقترحة حسب ما أعلن عنها المشيشي:
وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي
وزير الداخلية توفيق شرف الدين
وزير العدل محمد بوستة
وزير الخارجية عثمان الجرندي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي
وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم
وزير النقل واللوجستك معز شقشوق
وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية كمال ام الزين
وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى الجفال
وزير الصحة فوزي مهدي
وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عافصة البحري
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير
وزير الشؤون المحلية والبيئية مصطفى العروي
وزيرة المرأة إيمان هويمل
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي
وزير الشباب والرياضة كمال دفيس
وزير التجارة وتنمية الصادرة محمد بوسعيد
وزير الشؤون الثقافية وليد الزبيدي
وزير السياحة حسيب عمار
وزير التربية فتحي السلاوتي
وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة
وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان علي الحفصي
وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان
وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ثريا الجريبي
كاتب دولة مكلف بالمالية العمومية والاستثمار خليل شطورو
كاتب دولة مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي
كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني سهام العبادي
السيرة الذاتية لوزير الشؤون الخارجية المقترح عثمان الجرندي
عثمان الجرندي مقترح لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ولد في حمام الأنف، هو سياسي ودبلوماسي .يشغل الآن مهمة مستشار أوّل لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الديبلوماسية ،و شغل منصب وزير الشؤون الخارجية بين 2013 و2014 في حكومة علي العريض.
انتمى الجرندي إلى السلك الدبلوماسي منذ 1979 وعمل بين 1981 و1988 كسكرتير أول لسفارة تونس في الكويت ثم كمستشار في الوزارة الخارجية وفي عام 1990 عين في بعثة التونسية في الأمم المتحدة . في عام 1994 سمي كسفير في نيجيريا ثم على التوالي مديرا في الوزارة مكلفا بالشأن الإفريقي (1998)، نائب ممثل تونس في الأمم المتحدة (2000)، فسفيرا في كوريا الجنوبية (2002) ثم في الأردن (2010) تخللها توليه خطة مدير عام للمؤتمرات والنّدوات الدّولية بالوزارة (2005) ومكلف بمهمة في ديوان الوزير (2008). بعد الثورة التونسية عمل كمندوب دائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بين أوت 2011 ونوفمبر 2012 وفي 8 مارس 2013 عين كوزير للشؤون الخارجية في حكومة علي العريض خلفا لرفيق عبد السلام في إطار تحييد وزارات السيادة.
-- تضم تركيبتها 25 وزيرا و3 كتاب دولة ومع حضور نسوي لم يتجاوز 7 وزيرات
أعلن رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي مساء أمس الأول الاثنين عن تشكيلة حكومية أسماها "حكومة كفاءات مستقلة"، تضم تركيبتها 25 وزيرا و3 كتاب دولة.
وأوضح المشيشي في ندوة صحفية عقدها منتصف ليلة الاثنين-الثلاثاء، أن هذه الحكومة، التي عرض تركيبتها على رئيس الجمهورية، أتت ثمرة سلسلة من المشاورات مع الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، وبعد تقييم معمق للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، مؤكدا أنه اختار تشكيل "حكومة كفاءات مستقلة" تنكب على الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالاستحقاقات العاجلة للتونسيين.
وأكد هشام المشيشي تعهده بأن تعمل الحكومة في كنف الاستقلالية، ولكن في كنف التعاون والتفاعل مع كل مكونات المشهد البرلماني وكافة مكونات الطيف السياسي، من منطلق الإيمان بدور الأحزاب في بلورة البرامج والتعبير عن مطالب المواطنين وانتظاراتهم.
وجاءت توليفة المشيشي بأغلبية مستقلة، مع حضور نسوي لم يتجاوز 7 وزيرات.
وقالت العديد من الأحزاب البرلمانية إنها غير راضية عن إقالتها من الحكومة، مع الإشارة إلى الحاجة إلى التصويت على الثقة لهذه الحكومة لتجنب جر البلاد، التي تعاني من ازمة اقتصادية، نحو انتخابات تشريعية مبكرة.
الشعب يتحفظ
وقد أكّد أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي أمس الثلاثاء، أنّ الحركة تتحفّظ على بعض الأسماء الواردة بقائمة هشام المشيشي المقترحة من حيث الاستقلالية والكفاءة قائلا "تضّم الحكومة مبدئيّا أسماء محترمة وتضمّ أيضا أسماء نتحفّظ على استقلاليتها وكفاءتها إضافة إلى بعض التحفظات على هيكلتها".
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن المغزاوي انتقاده حذف المشيشي وزارة التكوين المهني والتشغيل وإدماجها مع وزارة الرياضة، مقرّا بأهمية التشغيل في تونس، مضيفا "اتخذ المجلس الوطني لحركة الشعب قرارا مبدئيا بمساندة هذه الحكومة بالنظر إلى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ بهما البلاد التي لم تعد تتحمّل أيّ فراغ وأحال المسألة نهائيا الى المكتب السياسي للحركة لتقييم التشكيلة والبرنامج اتخاذ موقف نهائي خلال الأسبوع الجاري بعد التنسيق مع بقية الاطراف في البرلمان".
حكومة متوازنة
من جانبه قال الصادق جبنون الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس أمس الثلاثاء إن الحكومة المقترحة "جاءت متوازنة من الناحية الهيكلية والعددية".
وشدد جبنون على ان مهاما جسيمة تنتظر ما أسماها بـ "حكومة التكنوقراط" للخروج بالبلاد من الازمة الراهنة والاعداد للتعافي الاقتصادي ومقاومة ازمة كورونا، مذكرا بأن حزبه حافظ على مسافة من هذه الحكومة ولم يتدخل في اختيارات المشيشي مؤكدا انها حكومة التكليف الرئاسي وان الارادة الرئاسية واضحة بصفة جلية في تركيبتها.
واضاف انه ليس للحكومة علاقة مباشرة بالأحزاب، معربا عن امله في ان يكون لها مع ذلك تفاعل ايجابي وتعاون مع الاحزاب.
وجدد تأكيده على ان حزبه مستعد للعمل والتعاون مع المشيشي وعلى انه سيتفاعل ايجابيا مع كل خطة وبرنامج جدي لإنقاذ البلاد خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية والسياسية حتى يكون المسار غير قابل للتراجع.
واكد جبنون ان حزبه سيتخذ قراره النهائي منها نهاية الاسبوع الجاري.
واعتبر القيادي بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي جنيدي عبد الجواد، ان الحكومة المقترحة من طرف هشام المشيشي "ربما هي من أحسن الحكومات التي عرفناها".
وأكد جنيدي عبد الجواد في تدوينة نشرها على صفحة الحزب بموقع فيسبوك "ان هذه الحكومة مستقلة عن الاحزاب التي حكمت وفشلت وفي مقدمتها النهضة"، مضيفا "انها تتضمن أسماء معروفة بجديتها وكفاءتها ونظافة يدها وتفتحها الفكري".
واشار الى ان الفريق الحكومي محدود العدد نسبيا والى ان "وجود المرأة فيه تقدّم عدديا"، ملاحظا ان الحكومة الجديدة جاءت في ظرف اعتبره من أصعب الظروف التي تعيشها البلاد، وأنها ترث أزمة شاملة اقتصاديا واجتماعيا، مشددا على انها تجد نفسها سياسيا بين سندان القصر ومطرقة البرلمان.
التيار يرفض
القيادي في التيار الديمقراطي محمد عمار، اعتبر أنّ حكومة هشام المشيشي هي حكومة أمر واقع تُفرض على الجميع وهناك ترضيات لبعض الأحزاب على غرار وزير العدل.
وأفاد النائب أنّ حكومة المشيشي تتضمّن نسبة 28 بالمائة نساء قائلا ''لم تكن حكومة مصغّرة ولا حكومة أقطاب'‘، وأضاف أنّ الحكومة تتضمّن أيضا نسبة 40 بالمائة من قضاة وجامعيّين في كلّية الحقوق والعلوم السياسية.
واكد أنّ التيار الديمقراطي لن يمنح ثقته لحكومة هشام المشيشي مشيرا أنّه يعتقد أنّ الحكومة ستمرّ لأنّ هناك من الأحزاب من يخاف إعادة الانتخابات.
في حين اعتبر غازي الشواشي عن نفس الحزب، أن حكومة هشام المشيشي دون برنامج ودون هوية، وأن تمرير الحكومة تهديد لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
وشدد على أن هذه الحكومة ليست قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية مبرزا أن من سيمنح الثقة لهذه الحكومة يتحمل مسؤوليته.
النهضة في انتظار الشورى
وقال القيادي في حركة النهضة محمد القوماني، أن حكومة هشام المشيشي هي حكومة الرئيس بامتياز الذي تجاوز مقترحات الأحزاب وذهب منفرداً في تكوينها.
القوماني، اعتبر أن حكومة المشيشي الأقل استقلالية بين الحكومات السابقة وحتى مقارنة بسالفتها لإلياس الفخفاخ والأضعف كفاءة من حيث الأسماء المقترحة.
أما فيما يخص التصويت، فقد اعتبر محمد القوماني أن مجلس الشورى سينظر في المسألة في الأيام القليلة القادمة وهو الطرف الوحيد المخول لتحديدها مؤكداً أن النهضة لن تدعم هذه الحكومة سياسياً حتى وإن صوتت لها.
فيتو الدستوري
من جهتها، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، أن حزبها سيصدر "فيتو" ضد كل حكومة يشارك فيها من وصفتهم بـ "خوانجيّة" في تعليقها على تشكيلة حكومة هشام المشيشي المقترحة.
وقالت في المقابل إنه خلال المشاورات مع المشيشي تم التأكيد على الجانب الاقتصادي وعلى استقلالية الحكومة، معربة عن تحفظها على بعض الوزراء المقترحين وأساسا وزير الداخلية ووزير العدل.
وأضافت أن حزبها بصدد القيام بتحرّيات بخصوص الأسماء المقترحة، مشيرة الى "نقطة اعلاميّة" مرتقبة لحزبها لإعلان موقفه رسميا قبل عقد جلسة منح الثقة من عدمه.
هذا واقر مكتب مجلس نواب الشعب، موعد الثلاثاء غرة سبتمبر 2020 موعدا لعقد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة على حكومة رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي.
وجاءت التركيبة المقترحة للحكومة، والتي ستعرض على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة، على النحو الآتي:
وهذه قائمة الحكومة المقترحة حسب ما أعلن عنها المشيشي:
وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي
وزير الداخلية توفيق شرف الدين
وزير العدل محمد بوستة
وزير الخارجية عثمان الجرندي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي
وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم
وزير النقل واللوجستك معز شقشوق
وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية كمال ام الزين
وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى الجفال
وزير الصحة فوزي مهدي
وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عافصة البحري
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير
وزير الشؤون المحلية والبيئية مصطفى العروي
وزيرة المرأة إيمان هويمل
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي
وزير الشباب والرياضة كمال دفيس
وزير التجارة وتنمية الصادرة محمد بوسعيد
وزير الشؤون الثقافية وليد الزبيدي
وزير السياحة حسيب عمار
وزير التربية فتحي السلاوتي
وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة
وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان علي الحفصي
وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان
وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ثريا الجريبي
كاتب دولة مكلف بالمالية العمومية والاستثمار خليل شطورو
كاتب دولة مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي
كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني سهام العبادي
السيرة الذاتية لوزير الشؤون الخارجية المقترح عثمان الجرندي
عثمان الجرندي مقترح لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ولد في حمام الأنف، هو سياسي ودبلوماسي .يشغل الآن مهمة مستشار أوّل لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الديبلوماسية ،و شغل منصب وزير الشؤون الخارجية بين 2013 و2014 في حكومة علي العريض.
انتمى الجرندي إلى السلك الدبلوماسي منذ 1979 وعمل بين 1981 و1988 كسكرتير أول لسفارة تونس في الكويت ثم كمستشار في الوزارة الخارجية وفي عام 1990 عين في بعثة التونسية في الأمم المتحدة . في عام 1994 سمي كسفير في نيجيريا ثم على التوالي مديرا في الوزارة مكلفا بالشأن الإفريقي (1998)، نائب ممثل تونس في الأمم المتحدة (2000)، فسفيرا في كوريا الجنوبية (2002) ثم في الأردن (2010) تخللها توليه خطة مدير عام للمؤتمرات والنّدوات الدّولية بالوزارة (2005) ومكلف بمهمة في ديوان الوزير (2008). بعد الثورة التونسية عمل كمندوب دائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بين أوت 2011 ونوفمبر 2012 وفي 8 مارس 2013 عين كوزير للشؤون الخارجية في حكومة علي العريض خلفا لرفيق عبد السلام في إطار تحييد وزارات السيادة.
