أكدت أن سحب الثقة من الغنوشي ممكن
تونس: عبير موسي تتلقى تهديدات جديدة بالاغتيال...!
-- قلب تونس يرفض إزاحة الخصوم السياسيين والتخلّص منهم عبر توظيف أجهزة الدولة
-- رئيس الحكومة: إمكانية خفض الرواتب وعدم تمكن الدولة من سداد جرايات المتقاعدين أو التقليص فيها
أعلنت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ندوة صحفية أمس الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب تلقيها تهديدين جديدين بالاغتيال نهاية الأسبوع الماضي وقامت بتوثيقهما.
وأكدت موسي أنها وثقت التهديدين الأخيرين وستقدمهما بعد قليل لفرقة مكافحة الإرهاب خلال مثولها أمام الفرقة للاستماع لها حول تصريحاتها المتعلقة بزيارة نواب النهضة لإرهابيين في السجون.
وسبق أن أعلنت النائب تلقيها ارسالية تفيد بوجود مخطّط لاغتيالها، وفق ما جاء في تصريحها للقناة الوطنية الأولى.وقــالــت موســـي إنّه تمّ تكليف دواعش تلقــوا تدريبات فــي ليبيــا ودخلـــوا تونــــس منـــــذ أسـبوعين، لتنفيـــذ مخطّط الاغتيـــــال، حسب قولها.
معرفة الحقيقة
وكشفت رئيسة كتلة الدستوري الحر عن تفاصيل رسالة قالت انها وصلتها حول “زيارة نواب من النهضة لإرهابيين بالسجون ليلا” مؤكّدة أنّها ستتابع هذا الملف حتى نهايته من الناحية الجزائية والادارية معتبرة ان وزارة العدل مطالبة بالقيام بها.
وقرأت موسي على الحاضرين خلال نقطة إعلامية نص الرسالة التي قالت انها وصلتها قائلة “نواب حركة النهضة يتحولون لزيارة الارهابيين ليلا بكل من سجني المرناقية وبرج العامري بتسهيل من المدير العام للسجون ومديري سجن المرناقية وبرج العامري مقابل امتيازات هامّة جدّا».
واشارت الى أنّ طرد الرسالة مختوم بتاريخ 13 مايو الماضي مضيفة “لكننا تسلمناه منذ مدة قليلة نظرا للحجر الصحي».
وقالت إنّ الجهة التي أرسلت الطرد تنسب نفسها الى اطارات وأعوان الادارة العامة للسجون والاصلاح متابعة “لا نريد أن يقع التعتيم على الملف ولا ان يتعاملوا معه بتشنّج ولا ان يتوخوا الأساليب العقابية والاحراج لأننا سنتابع هذا الملف الى آخره».
وجددت التمسك بالمضي في “معرفة الحقيقة وفرز الساحة السياسية من منبعها، والمضي في سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وتغيير الأغلبية البرلمانية كخطوة أولى لانفراج داخل البرلمان وفي المشهد السياسي والانطلاق في مرحلة جديدة».
وأشارت إلى أن التهديدات بالاغتيال التي طالتها خلال الأيام الماضية، ستكون أيضا موضوع الاستماع إليها من قبل فرقة مقاومة الإرهاب، مؤكدة أن تصاعد هذه التهديدات ومحاولات الضغط عليها وترهيبها لن تمنعها من المضي في معرفة الحقيقة.
وفي سياق متصل أكدت عبير موسي في حوار إذاعي أمس الاثنين، أنه بالإمكان قلب الأغلبية من داخل البرلمان وبطريقة قانونية. وأوضحت أن سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ستكون الخطوة الأولى نحو الانفراج.
بخصوص التجاذبات في المشهد السياسي وخاصة بين أحزاب الائتلاف الحاكم، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي “ ان الائتلاف الحاكم سيبقى يتخبّط وتمر الاشهر وستتواصل التجاذبات بين الاخوان من جهة الذين يريدون تغيير التركيبة لأنها ليست في صالحهم والثورجيين من جهة أخرى الذين يريدون أن يبيّنوا لنا انهم نجحوا في الحكومة وفي مكافحة الفساد وستبقى التجاذبات بين الطرفين قائمة وسنرى الى أين ستؤدي بعد ذلك».
نفق مظلم
ووصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الحوار التلفزي الذي أجراه مساء الاحد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالسرد للأحداث، حيث تعمّد القيام “ببعض العنتريات” حسب تعبيرها.
واعتبرت أنّ حوار الفخفاخ مطابق لحواراته التلفزية السابقة، مبرزة أنّه “يبقى شهر أو شهرين ثم يخرج للعموم ويدلي بحوار تلفزي لمدة ساعة ونصف ويعيد سرد الاحداث ويُقدّم القليل من العنتريات” مضيفة أنّ خطابه لا يخلو من تكرار “معي انا وأنا وأنا” في تلميح ضمني لتركيزه على أناه مشيرة الى أنّه “يعود بعد ذلك أدراجه فرحا مسرورا».
وأضافت موسي “حوار الفخفاخ غير مشجع وغير مطمئن للشعب مذكرة بأنّه كان أوّل من أسس للمديونية وأوّل من أمضى مع صندوق النقد الدولي وأول من أفرغ خزينة الدولة وقدّم تعويضات العفو التشريعي العام وبالتالي هو من المؤسسين لانهيار التوازن المالي ويقول اليوم ان نسبة المديونية 60 بالمائة بينما هي 75 بالمائة وهي في الواقع مرشحة لتبلغ 80 في المائة».
وتابعت “بيّن أنّ وقف عملية التداين قرار سياسي ولكن في الواقع هو مكره وليس بطل لأنّه الآن لن يقرضنا أحد وإذا أردنا اليوم الخروج للسوق العالمية فستكون الشروط استعمارية واضحة دون قناع «.
وقالت “الخطير ان الفخفاخ ينوه في الختام بالقول انت يا مواطن وانت يا موظف وانت يا متقاعد سننقص من مرتبك ومن الجراية. وهنا دخل في نفق مظلم وأنا اعتبرُ أنّ هذا النفق سيوصلنا في آخر المطاف الى تحميل مسؤولية فشل سياساتهم الاقتصادية والاجتماعية طيلة 10 سنوات للموظفين وللمتقاعدين وهنا اعتقد انه سيصل للنقطة التي ستفيض الكأس وأنصحه بعدم سلك هذا الطريق ويوم 25 يونيو ستأتينا الحكومة للبرلمان لنتحدّث عن الـ 100 يوم الاولى من حكمها وسيكون الحديث بالأرقام وبالحجج وبالمؤيدات عن فشلهم السابق والحالي والقادم».
يشار الى انه حول تأكيد الفخفاخ نهاية زمن الاقتراض الخارجي ، اوضح عدد من الخبراء “أنّ انتهاء زمن الاقتراض من الخارج قرار مفروض على البلاد وانه كان من الافضل على رئيس الحكومة تقديمه بهذا الشكل لأنّ مؤشرات وظروف البلاد الآن تمنع الدولة ليس من الاقتراض والدليل أنها تقترض الآن من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وانما يمنعها من الخروج للاقتراض من السوق المالية الدولية لأنّ في هذا الخروج مجازفة كبيرة جدّا بحيث أنّها لا نجد من يقرضها أو من يقرضها جزئيا أو كلّ المبلغ ولكن بشروط مجحفة قدّر هامشها تقريبا من طرف من قاموا بدراسات في هذا الميدان بين 12 و14 بالمائة ومقارنة بآخر قرض اقترضته تونس قبل الثورة سيتضاعف تقريبا بـ15 مرّة «.
وضعية صعبة
وكان الياس الفخفاخ رئيس الحكومة قد وصف مساء الأحد وضعية المالية العمومية بالحرجة جدا مؤكدا إمكانية الإنقاذ في صورة اتباع مسار جديد مذكرا بالنجاح في مكافحة وباء كورونا بتعاضد كل الأطراف وبالعمل بعيدا عن المناكفات.
وذكر الفخفاخ في حوار تلفزي بانه قدم خلال لقاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل قال انه دام أربعة ساعات كل الجوانب المتعلقة بالطرف الخالي مشددا على ان الحال لن يتواصل بشكله الحالي في إشارة الى غلق باب الانتداب والى تجميد الزيادات في الاجور والمنح.
وحذر الفخفاخ من صعوبات قادمة في صورة عدم التحرك بشكل سريع والقطع مع السياسات السابقة مبرزا ان غير ذلك قد يودي الى عدم تمكن الدولة من سداد جرايات المتقاعدين أو التقليص فيها متابعا بلهجة تحذير متحدثا عن الموظفين بالقطاع العام “باستطاعتنا تخفيض الرواتب” وقد كررها ثلاث مرات. وقال ان ذلك فرضية مطروحة وان الحكومة لا تزال في مشاورات مع الاتحاد العام التونسي للشغل معتبرا انه قريب من المنظمة وانه يحمل جزء من افكارها ملمحا الى ان في الخطاب الداخلي مع قيادات المنظمة تفهما للوضعية وانه يتناقض مع تصريحاتهم الإعلامية.
قلب تونس يستنكر
وفي سياق متصل، دعا حزب قلب تونس، رئيس الحكومة الياس الفخفاخ للإعلان عن موقفه من “المحادثة الجانبيّة المُسجّلة في جهاز مجلس نواب الشعب بين النائبين سامية عبو وبشر الشابي” مشيرا إلى أنّها “تضمنت عبارات نابية وجارحة والحديث عن تلفيق ملف قضائي يتّهم النائبة عبير موسي بالإرهاب».
وطالب الحزب في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك رئيس الحكومة بأن “يعلن عن موقفه من هذه الممارسات وعمّا إذا كان على علم بهذه الخطّة وعلى اتفاق من أجل تنفيذها” مضيفا “لنا أن نخشى استعمال وتوظيف الأجهزة الحكومية باعتبارها تنتمي إلى حزب في الائتلاف الحاكم” معبرا عن استنكاره الشديد وتنديده بما جاء في المحادثة المسجلة.
وبعد أن تساءل الحزب في بيانه عن “الوسائل التي تنوي عبّو استعمالها لتركيب هكذا ملف” أكّد أنّ “التباين بين التوجهات والاختيارات والمواقف والآراء في النظام الديمقراطي والتعبير عنه بطريقة سلميّة ومسؤولة أمر مشروع بل ضروري».
واستدرك “لكن أن تتحول الخلافات إلى استعمال شتّى أشكال الانحدار الأخلاقي في التعامل السياسي بين الفرقاء واختلاق قضايا وتهم بهدف إزاحة الخصوم السياسيين والتخلّص منهم عبر توظيف أجهزة الدولة مُمثّلة في المرفق القضائي يبقى أمرا مرفوضا لا يزيد الساحة السياسية إلاّ تشظيا واحتقانا في وقت تعيش البلاد أزمة غير مسبوقة أخلاقية سياسية اقتصادية واجتماعية تتطلب توحيد الصفوف وتصفية النفوس والعقول لمجابهتها والخروج منها».
وأكّد قلب تونس على أنّ “موقفه المبدئي يتجاوز الظرفيّة والأشخاص ولا يصطفّ إلى جانب أحد” مضيفا أنّه “يغتنم هذه المناسبة لدعوة جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى الابتعاد عن توتير الأجواء والتحلي بالتعقل والتبصر وتغليب منطق الحوار في كنف الهدوء خدمة لمصلحة البلاد والشعب».
ودعا كلّ الأطراف إلى الكفّ عن المناكفات والمناورات السياسويّة لفائدة الانصراف إلى ما ينفع المجموعة الوطنية بالاقتراح الصائب والعمل الميداني الناجع والإنجاز المفيد، مشددا على تشبّثه القوي بعلويّة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
يذكر ان عبير موسي قد نشرت فيديو في ندوة صحفية تضمّن محادثة لسامية عبو والنائب عن حركة النهضة بشر الشابي حول التخطيط لتلفيق قضية ارهابية لها وفق ما جاء على لسان موسي، محملة مسؤولية ما يحدث لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس ديوانه، مؤكدة أن هناك جريمة تحاك لها في الخفاء لتصفيتها وازاحتها من المشهد البرلماني حيث اكدت ان ما حدث يرتقي الى كونه تكوين وفاق اجرامي للإضرار بشخصها وتلفيق جريمة ضدها.
وبخصوص نشاط الحكومة في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب وتعبئة الموارد المالية للدولة، جدّد قلب تونس “مطالبته الملحّة بإضفاء الشفافيّة الكاملة على الوضع المالي الكارثي العام للبلاد في السنوات الأخيرة والكشف بالدقّة والشموليّة اللازمتين عن الأرقام والموازنات وعن الوضعية المالية الحقيقية للمنشآت العموميّة دون نقصان». ونبّه من مغبّة “اللجوء إلى الحلول السهلة التي لا ترى من سبيل وحيد لتغطية العجز المالي للدولة إلا عبر مزيد الرفع من الضغط الجبائي إلى نسب لم تعد تطاق ومواصلة إثقال كاهل دافعي الضرائب العاديين والمنهكين” معربا عن استغرابه من “اتخاذ إجراءات ماليّة مثل الاقتراض الرقاعي الموجه إلى الأشخاص الطبيعيين بأشكال وصيغ سريالية وطرق غير مباشرة تهدف إلى ابتزاز أموال المواطنين بأساليب التهديد والترهيب».
-- رئيس الحكومة: إمكانية خفض الرواتب وعدم تمكن الدولة من سداد جرايات المتقاعدين أو التقليص فيها
أعلنت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ندوة صحفية أمس الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب تلقيها تهديدين جديدين بالاغتيال نهاية الأسبوع الماضي وقامت بتوثيقهما.
وأكدت موسي أنها وثقت التهديدين الأخيرين وستقدمهما بعد قليل لفرقة مكافحة الإرهاب خلال مثولها أمام الفرقة للاستماع لها حول تصريحاتها المتعلقة بزيارة نواب النهضة لإرهابيين في السجون.
وسبق أن أعلنت النائب تلقيها ارسالية تفيد بوجود مخطّط لاغتيالها، وفق ما جاء في تصريحها للقناة الوطنية الأولى.وقــالــت موســـي إنّه تمّ تكليف دواعش تلقــوا تدريبات فــي ليبيــا ودخلـــوا تونــــس منـــــذ أسـبوعين، لتنفيـــذ مخطّط الاغتيـــــال، حسب قولها.
معرفة الحقيقة
وكشفت رئيسة كتلة الدستوري الحر عن تفاصيل رسالة قالت انها وصلتها حول “زيارة نواب من النهضة لإرهابيين بالسجون ليلا” مؤكّدة أنّها ستتابع هذا الملف حتى نهايته من الناحية الجزائية والادارية معتبرة ان وزارة العدل مطالبة بالقيام بها.
وقرأت موسي على الحاضرين خلال نقطة إعلامية نص الرسالة التي قالت انها وصلتها قائلة “نواب حركة النهضة يتحولون لزيارة الارهابيين ليلا بكل من سجني المرناقية وبرج العامري بتسهيل من المدير العام للسجون ومديري سجن المرناقية وبرج العامري مقابل امتيازات هامّة جدّا».
واشارت الى أنّ طرد الرسالة مختوم بتاريخ 13 مايو الماضي مضيفة “لكننا تسلمناه منذ مدة قليلة نظرا للحجر الصحي».
وقالت إنّ الجهة التي أرسلت الطرد تنسب نفسها الى اطارات وأعوان الادارة العامة للسجون والاصلاح متابعة “لا نريد أن يقع التعتيم على الملف ولا ان يتعاملوا معه بتشنّج ولا ان يتوخوا الأساليب العقابية والاحراج لأننا سنتابع هذا الملف الى آخره».
وجددت التمسك بالمضي في “معرفة الحقيقة وفرز الساحة السياسية من منبعها، والمضي في سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وتغيير الأغلبية البرلمانية كخطوة أولى لانفراج داخل البرلمان وفي المشهد السياسي والانطلاق في مرحلة جديدة».
وأشارت إلى أن التهديدات بالاغتيال التي طالتها خلال الأيام الماضية، ستكون أيضا موضوع الاستماع إليها من قبل فرقة مقاومة الإرهاب، مؤكدة أن تصاعد هذه التهديدات ومحاولات الضغط عليها وترهيبها لن تمنعها من المضي في معرفة الحقيقة.
وفي سياق متصل أكدت عبير موسي في حوار إذاعي أمس الاثنين، أنه بالإمكان قلب الأغلبية من داخل البرلمان وبطريقة قانونية. وأوضحت أن سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ستكون الخطوة الأولى نحو الانفراج.
بخصوص التجاذبات في المشهد السياسي وخاصة بين أحزاب الائتلاف الحاكم، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي “ ان الائتلاف الحاكم سيبقى يتخبّط وتمر الاشهر وستتواصل التجاذبات بين الاخوان من جهة الذين يريدون تغيير التركيبة لأنها ليست في صالحهم والثورجيين من جهة أخرى الذين يريدون أن يبيّنوا لنا انهم نجحوا في الحكومة وفي مكافحة الفساد وستبقى التجاذبات بين الطرفين قائمة وسنرى الى أين ستؤدي بعد ذلك».
نفق مظلم
ووصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الحوار التلفزي الذي أجراه مساء الاحد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالسرد للأحداث، حيث تعمّد القيام “ببعض العنتريات” حسب تعبيرها.
واعتبرت أنّ حوار الفخفاخ مطابق لحواراته التلفزية السابقة، مبرزة أنّه “يبقى شهر أو شهرين ثم يخرج للعموم ويدلي بحوار تلفزي لمدة ساعة ونصف ويعيد سرد الاحداث ويُقدّم القليل من العنتريات” مضيفة أنّ خطابه لا يخلو من تكرار “معي انا وأنا وأنا” في تلميح ضمني لتركيزه على أناه مشيرة الى أنّه “يعود بعد ذلك أدراجه فرحا مسرورا».
وأضافت موسي “حوار الفخفاخ غير مشجع وغير مطمئن للشعب مذكرة بأنّه كان أوّل من أسس للمديونية وأوّل من أمضى مع صندوق النقد الدولي وأول من أفرغ خزينة الدولة وقدّم تعويضات العفو التشريعي العام وبالتالي هو من المؤسسين لانهيار التوازن المالي ويقول اليوم ان نسبة المديونية 60 بالمائة بينما هي 75 بالمائة وهي في الواقع مرشحة لتبلغ 80 في المائة».
وتابعت “بيّن أنّ وقف عملية التداين قرار سياسي ولكن في الواقع هو مكره وليس بطل لأنّه الآن لن يقرضنا أحد وإذا أردنا اليوم الخروج للسوق العالمية فستكون الشروط استعمارية واضحة دون قناع «.
وقالت “الخطير ان الفخفاخ ينوه في الختام بالقول انت يا مواطن وانت يا موظف وانت يا متقاعد سننقص من مرتبك ومن الجراية. وهنا دخل في نفق مظلم وأنا اعتبرُ أنّ هذا النفق سيوصلنا في آخر المطاف الى تحميل مسؤولية فشل سياساتهم الاقتصادية والاجتماعية طيلة 10 سنوات للموظفين وللمتقاعدين وهنا اعتقد انه سيصل للنقطة التي ستفيض الكأس وأنصحه بعدم سلك هذا الطريق ويوم 25 يونيو ستأتينا الحكومة للبرلمان لنتحدّث عن الـ 100 يوم الاولى من حكمها وسيكون الحديث بالأرقام وبالحجج وبالمؤيدات عن فشلهم السابق والحالي والقادم».
يشار الى انه حول تأكيد الفخفاخ نهاية زمن الاقتراض الخارجي ، اوضح عدد من الخبراء “أنّ انتهاء زمن الاقتراض من الخارج قرار مفروض على البلاد وانه كان من الافضل على رئيس الحكومة تقديمه بهذا الشكل لأنّ مؤشرات وظروف البلاد الآن تمنع الدولة ليس من الاقتراض والدليل أنها تقترض الآن من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وانما يمنعها من الخروج للاقتراض من السوق المالية الدولية لأنّ في هذا الخروج مجازفة كبيرة جدّا بحيث أنّها لا نجد من يقرضها أو من يقرضها جزئيا أو كلّ المبلغ ولكن بشروط مجحفة قدّر هامشها تقريبا من طرف من قاموا بدراسات في هذا الميدان بين 12 و14 بالمائة ومقارنة بآخر قرض اقترضته تونس قبل الثورة سيتضاعف تقريبا بـ15 مرّة «.
وضعية صعبة
وكان الياس الفخفاخ رئيس الحكومة قد وصف مساء الأحد وضعية المالية العمومية بالحرجة جدا مؤكدا إمكانية الإنقاذ في صورة اتباع مسار جديد مذكرا بالنجاح في مكافحة وباء كورونا بتعاضد كل الأطراف وبالعمل بعيدا عن المناكفات.
وذكر الفخفاخ في حوار تلفزي بانه قدم خلال لقاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل قال انه دام أربعة ساعات كل الجوانب المتعلقة بالطرف الخالي مشددا على ان الحال لن يتواصل بشكله الحالي في إشارة الى غلق باب الانتداب والى تجميد الزيادات في الاجور والمنح.
وحذر الفخفاخ من صعوبات قادمة في صورة عدم التحرك بشكل سريع والقطع مع السياسات السابقة مبرزا ان غير ذلك قد يودي الى عدم تمكن الدولة من سداد جرايات المتقاعدين أو التقليص فيها متابعا بلهجة تحذير متحدثا عن الموظفين بالقطاع العام “باستطاعتنا تخفيض الرواتب” وقد كررها ثلاث مرات. وقال ان ذلك فرضية مطروحة وان الحكومة لا تزال في مشاورات مع الاتحاد العام التونسي للشغل معتبرا انه قريب من المنظمة وانه يحمل جزء من افكارها ملمحا الى ان في الخطاب الداخلي مع قيادات المنظمة تفهما للوضعية وانه يتناقض مع تصريحاتهم الإعلامية.
قلب تونس يستنكر
وفي سياق متصل، دعا حزب قلب تونس، رئيس الحكومة الياس الفخفاخ للإعلان عن موقفه من “المحادثة الجانبيّة المُسجّلة في جهاز مجلس نواب الشعب بين النائبين سامية عبو وبشر الشابي” مشيرا إلى أنّها “تضمنت عبارات نابية وجارحة والحديث عن تلفيق ملف قضائي يتّهم النائبة عبير موسي بالإرهاب».
وطالب الحزب في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك رئيس الحكومة بأن “يعلن عن موقفه من هذه الممارسات وعمّا إذا كان على علم بهذه الخطّة وعلى اتفاق من أجل تنفيذها” مضيفا “لنا أن نخشى استعمال وتوظيف الأجهزة الحكومية باعتبارها تنتمي إلى حزب في الائتلاف الحاكم” معبرا عن استنكاره الشديد وتنديده بما جاء في المحادثة المسجلة.
وبعد أن تساءل الحزب في بيانه عن “الوسائل التي تنوي عبّو استعمالها لتركيب هكذا ملف” أكّد أنّ “التباين بين التوجهات والاختيارات والمواقف والآراء في النظام الديمقراطي والتعبير عنه بطريقة سلميّة ومسؤولة أمر مشروع بل ضروري».
واستدرك “لكن أن تتحول الخلافات إلى استعمال شتّى أشكال الانحدار الأخلاقي في التعامل السياسي بين الفرقاء واختلاق قضايا وتهم بهدف إزاحة الخصوم السياسيين والتخلّص منهم عبر توظيف أجهزة الدولة مُمثّلة في المرفق القضائي يبقى أمرا مرفوضا لا يزيد الساحة السياسية إلاّ تشظيا واحتقانا في وقت تعيش البلاد أزمة غير مسبوقة أخلاقية سياسية اقتصادية واجتماعية تتطلب توحيد الصفوف وتصفية النفوس والعقول لمجابهتها والخروج منها».
وأكّد قلب تونس على أنّ “موقفه المبدئي يتجاوز الظرفيّة والأشخاص ولا يصطفّ إلى جانب أحد” مضيفا أنّه “يغتنم هذه المناسبة لدعوة جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى الابتعاد عن توتير الأجواء والتحلي بالتعقل والتبصر وتغليب منطق الحوار في كنف الهدوء خدمة لمصلحة البلاد والشعب».
ودعا كلّ الأطراف إلى الكفّ عن المناكفات والمناورات السياسويّة لفائدة الانصراف إلى ما ينفع المجموعة الوطنية بالاقتراح الصائب والعمل الميداني الناجع والإنجاز المفيد، مشددا على تشبّثه القوي بعلويّة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
يذكر ان عبير موسي قد نشرت فيديو في ندوة صحفية تضمّن محادثة لسامية عبو والنائب عن حركة النهضة بشر الشابي حول التخطيط لتلفيق قضية ارهابية لها وفق ما جاء على لسان موسي، محملة مسؤولية ما يحدث لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس ديوانه، مؤكدة أن هناك جريمة تحاك لها في الخفاء لتصفيتها وازاحتها من المشهد البرلماني حيث اكدت ان ما حدث يرتقي الى كونه تكوين وفاق اجرامي للإضرار بشخصها وتلفيق جريمة ضدها.
وبخصوص نشاط الحكومة في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب وتعبئة الموارد المالية للدولة، جدّد قلب تونس “مطالبته الملحّة بإضفاء الشفافيّة الكاملة على الوضع المالي الكارثي العام للبلاد في السنوات الأخيرة والكشف بالدقّة والشموليّة اللازمتين عن الأرقام والموازنات وعن الوضعية المالية الحقيقية للمنشآت العموميّة دون نقصان». ونبّه من مغبّة “اللجوء إلى الحلول السهلة التي لا ترى من سبيل وحيد لتغطية العجز المالي للدولة إلا عبر مزيد الرفع من الضغط الجبائي إلى نسب لم تعد تطاق ومواصلة إثقال كاهل دافعي الضرائب العاديين والمنهكين” معربا عن استغرابه من “اتخاذ إجراءات ماليّة مثل الاقتراض الرقاعي الموجه إلى الأشخاص الطبيعيين بأشكال وصيغ سريالية وطرق غير مباشرة تهدف إلى ابتزاز أموال المواطنين بأساليب التهديد والترهيب».
منهم مبروك كورشيد: استقالات من كتلة تحيا تونس
كشف النائب عن كتلة نحيا تونس العياشي زمال أمس الاثنين ، أنه تقدم منذ نهاية الأسبوع الماضي باستقالة من كتلة تحيا تونس وانه أودعها بمكتب الضبط لمجلس نواب الشعب مؤكدا ان زميليه بنفس الكتلة مبروك كورشيد وكمال العوادي استقالا ايضا.
وأبرز النائب في تصريح اذاعي، أنه استقال من الكتلة وانه سيستقيل ايضا من الحزب مشددا على أن سبب الاستقالة اختلافات في وجهات النظر، مشيرا إلى أن العلاقة بين النواب المستقيلين وبقية زملائهم في الكتلة أو القيادات في الحزب ستبقى جيدة.
يشار الى ان كتلة تحيا تونس تضم 14 نائبا وبالاستقالات سيصبح عدد نوابها 11.
وأبرز النائب في تصريح اذاعي، أنه استقال من الكتلة وانه سيستقيل ايضا من الحزب مشددا على أن سبب الاستقالة اختلافات في وجهات النظر، مشيرا إلى أن العلاقة بين النواب المستقيلين وبقية زملائهم في الكتلة أو القيادات في الحزب ستبقى جيدة.
يشار الى ان كتلة تحيا تونس تضم 14 نائبا وبالاستقالات سيصبح عدد نوابها 11.
