قالت إنهم تعرضوا لمحاولة قتل جماعيّة
تونس: عبير موسي تلجأ للقضاء الدولي
-- الدستوري الحر يدعو سعيد لاجتماع أمن قومي للنظر في تواجد اتحاد القرضاوي بتونس
وجهت كتلة الحزب الدستوري الحر مراسلة للرئيس قيس سعيد بصفته الضامن لتطبيق الدستور مرفوقة بالوثائق والمعاينات المثبتة لمخالفة تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس.
ودعا الدستوري الحر رئيس الجمهورية للإذن بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي للإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الوطن من مخاطر التنظيم الناشط في تونس عبر حركة النهضة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المؤسس والمسير والمحمي من قبل قيادات وأعضاء هذه الحركة مع أخطبوط جمعياتي خطير.
وأكدت رئيسة الحزب أنه سيقع توجيه كل الوثائق التي صادرها الحزب الدستوري الحر من مقر الاتحاد لكل من رئيس الجمهورية ووزيرة المرأة.
محاولة قتل
وفي مقطع فيديو مباشر لها على صفحتها اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي نائب الائتلاف الاسلامي الكرامة سيف مخلوف بأنه أعطى التعليمات للكوادر الأمنية العليا من أجل الاعتداء على معتصمي الدستوري الحر أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين.
وأكدت موسي أنها تعرضت لمحاولة قتل جماعية مع أنصارها والمعتصمين، واصفة ما حدث بأنه تكريس للآلة القمعية من أجل الاعتداء عليهم بتعليمات مباشرة من راشد الغنوشي لرفع خيمة الدستوري الحر المرخص لها دون اذن أو موجب قانوني، حاملة الوثائق الي تدل على حصولها على ترخيص من ولاية تونس واصفة والي تونس الشاذلي بوعلاق بأنه بيّن ولاءه للإسلاميين بعد أن كان في الماضي تجمّعيا.
وقالت رئيسة الدستوري الحر “أنا كنت أدافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا وكنت متشبثة بالخيمة لكنهم أمسكوا بي ودفعوني وحطموا ممتلكاتنا، كنت أدافع عن دولة بورقيبة وعن مجلة الأحوال الشخصية وعن أطفالنا الذين يسممون عقولهم ويجهزونهم لأن يعادوا لدولة ويقولون أنها دولة كافرة.» وتأثرت عبير موسي موجهة اللوم للنواب والمنظمات الوطنية والحقوقية الذين لم ينددوا بالعنف والاعتداء على كتلة الدستوري الحرّ، وأعلنت أن كتلتها قررت مقاطعة وسائل الاعلام التي بها محللين سياسيين يبررون العنف.
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن حزبها قرر على إثر ما جد من أحداث أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس تقديم طعن لدى المحكمة الادارية في قرار إزالة خيمة الاعتصام وتقديم شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ومحافظ تونس الشاذلي بوعلاق في الاعتداء ومحاولة قتل جماعية والاضرار بالممتلكات الخاصة والقيام بالتتبع في المحاكم الوطنية والدولية بالإضافة إلى تقديم شكاية ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وحركة النهضة وكل من حضر الاعتصام من كتلة الحركة طبقا لقانون مكافحة الارهاب. كما أعلنت موسي أنها سترفع شكاية حول الاعتداءات على نواب الحزب الدستوري الحر لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان، مشددة على أن اعتصام الحزب دستوري قانوني.
وجهت كتلة الحزب الدستوري الحر مراسلة للرئيس قيس سعيد بصفته الضامن لتطبيق الدستور مرفوقة بالوثائق والمعاينات المثبتة لمخالفة تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس.
ودعا الدستوري الحر رئيس الجمهورية للإذن بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي للإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الوطن من مخاطر التنظيم الناشط في تونس عبر حركة النهضة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المؤسس والمسير والمحمي من قبل قيادات وأعضاء هذه الحركة مع أخطبوط جمعياتي خطير.
وأكدت رئيسة الحزب أنه سيقع توجيه كل الوثائق التي صادرها الحزب الدستوري الحر من مقر الاتحاد لكل من رئيس الجمهورية ووزيرة المرأة.
محاولة قتل
وفي مقطع فيديو مباشر لها على صفحتها اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي نائب الائتلاف الاسلامي الكرامة سيف مخلوف بأنه أعطى التعليمات للكوادر الأمنية العليا من أجل الاعتداء على معتصمي الدستوري الحر أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين.
وأكدت موسي أنها تعرضت لمحاولة قتل جماعية مع أنصارها والمعتصمين، واصفة ما حدث بأنه تكريس للآلة القمعية من أجل الاعتداء عليهم بتعليمات مباشرة من راشد الغنوشي لرفع خيمة الدستوري الحر المرخص لها دون اذن أو موجب قانوني، حاملة الوثائق الي تدل على حصولها على ترخيص من ولاية تونس واصفة والي تونس الشاذلي بوعلاق بأنه بيّن ولاءه للإسلاميين بعد أن كان في الماضي تجمّعيا.
وقالت رئيسة الدستوري الحر “أنا كنت أدافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا وكنت متشبثة بالخيمة لكنهم أمسكوا بي ودفعوني وحطموا ممتلكاتنا، كنت أدافع عن دولة بورقيبة وعن مجلة الأحوال الشخصية وعن أطفالنا الذين يسممون عقولهم ويجهزونهم لأن يعادوا لدولة ويقولون أنها دولة كافرة.» وتأثرت عبير موسي موجهة اللوم للنواب والمنظمات الوطنية والحقوقية الذين لم ينددوا بالعنف والاعتداء على كتلة الدستوري الحرّ، وأعلنت أن كتلتها قررت مقاطعة وسائل الاعلام التي بها محللين سياسيين يبررون العنف.
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن حزبها قرر على إثر ما جد من أحداث أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس تقديم طعن لدى المحكمة الادارية في قرار إزالة خيمة الاعتصام وتقديم شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ومحافظ تونس الشاذلي بوعلاق في الاعتداء ومحاولة قتل جماعية والاضرار بالممتلكات الخاصة والقيام بالتتبع في المحاكم الوطنية والدولية بالإضافة إلى تقديم شكاية ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وحركة النهضة وكل من حضر الاعتصام من كتلة الحركة طبقا لقانون مكافحة الارهاب. كما أعلنت موسي أنها سترفع شكاية حول الاعتداءات على نواب الحزب الدستوري الحر لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان، مشددة على أن اعتصام الحزب دستوري قانوني.
