في ماراثون جلسة الليلة الطويلة
تونس: فاز الحزب الدستوري الحر ولم ينتصر...!
-- كتلة الإصلاح: طرح لائحة جديدة صلب البرلمان ترفض التدخل الأجنبي في الملف الليبي
-- عبير موسي: لن نسمح بتحويل تونس إلى «إيالة عثمانية»
-- الرحوي: الغنوشي أصبح يمثل خطرا على أمن وسلامة البلاد
-- المغزاوي يطلب من سعيّد تقديم مبادرة ترفض التدخّل الخارجي في ليبيا
-- التصويت على مشروع اللائحة لم يكن وفـــق الانتمــاء إلى حكومـة ومعارضة
-- رواد فيسبوك: «البرلمان التونسي صوت مع التدخل الأجنبي في ليبيا»...!
تم في جلسة ماراثونية صاخبة، التصويت على مشروع لائحة رفض التدخل الخارجي في ليبيا التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر بـ 94 نعم 07 احتفاظ و68 رفض”، وبذلك يكون الدستوري الحر قد حقق أحد أهدافه الرئيسية من الجلسة رغم أن اللائحة لم تمر بسبب عدم حصولها على الـ 109 أصوات المطلوبة.
بمعنى آخر، لقد فازت عبير موسي ولكنها لم تنتصر، ومع ذلك فقد احتفل أنصار الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروا النتيجة “اختراقا مهما” فيما علق آخرون بسخرية أن “البرلمان التونسي صوَّت مع التدخل الأجنبي في ليبيا”...! بما أنه “رفض مشروع لائحة إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل».
خارطة المصوتين
التصويت على مشروع اللائحة لم يكن وفق الانتماء إلى حكومة ومعارضة بل إلى توازنات ومعطيات مختلفة تماما. فبخصوص الأحزاب والكتل الحاكمة، فقد انشطرت بين مؤيد للائحة (حركة الشعب وكتلة الإصلاح وتحيا تونس) وبين رافض لها (حركة النهضة والتيار الديمقراطي) مع الإقرار بأنّ دوافع الرفض مختلفة، علما وأنّ الكتلة الديمقراطية ذاتها انقسمت بين مؤيد (حركة الشعب) ورافض (التيار الديمقراطي).
أمّا فيما يتعلق بالمعارضة فقد اختار ائتلاف الكرامة الوقوف ضد مشروع اللائحة فيما انحازت المعارضة البرلمانية التي تتقدمها كتلة قلب تونس إلى مشروع اللائحة المقدّمة من طرف كتلة الحزب الدستوري الحر. ويذكر أنّ اللائحة كان بإمكانها أن تمرّ في صورة صوّت كل المنتمين إلى الكتل القابلة بها (105 نواب) بالإضافة الى عدد قليل من غير المنتمين.
وفي انتظار نشر قائمة المصوّتين، نشير إلى أنّ الكتل التي صوّتت بنعم لفائدة اللائحة هي: كتلة الحزب الدستوري الحر صاحبة المبادرة ( 16نائبا)، حركة الشعب (14 نائبا)وهي جزء من الكتلة الديمقراطية، كتلة قلب تونس ( 27 نائبا)، كتلة الإصلاح ( 16 نائبا)، كتلة تحيا تونس ( 14نائبا)، الكتلة الوطنية ( 9 نواب)، كتلة المستقبل ( 9 نواب)، بالإضافة إلى عدد من النواب غير المنتمين للكتل من بينهم محمد الصافي سعيد وفيصل التبيني.
الرافضون للعريضة كانوا نواب كتلة النهضة (54نائبا) وكتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا). ومن خلال استقراء تدخلات النواب كان الاتجاه العام لنواب التيار الديمقراطي (22 نائبا) عدم التصويت لفائدة اللائحة سواء بالرفض أو الاحتفاظ.
وللإشارة فإنّ الاعداد المذكورة أعلاه هي لأعضاء الكتل وليس أعداد المصوتين، وذلك نظرا لتغيّب عدد من النواب. فقد كان العدد الإجمالي للمصوتين 169 أمّا الذين لم يصوتوا فكانوا 48نائبا.
...لأنها مقدمة من موسي
وقد أكّد رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي، أمس الخميس، أنّ نوابا بالبرلمان لم يصوّتوا على لائحة مُعارضة التدخّل الخارجي في ليبيا خلال الجلسة العامّة التي دامت 20 ساعة، لا لشيء سوى لأنّها مُقدّمة من قبل رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
واعتبر الناصفي أنّه لو تمّ تمرير اللائحة لصدرت باسم المجلس وليس باسم عبير موسي أو الدستوري الحر، قائلا “بل ستعبّر عن موقف المجلس رسميا برفض التدخل الأجنبي في ليبيا».
وأضاف “إنّها عقدة من قدّم اللائحة... أنا قلت انسوا من قدّمها... تأملوا في المحتوى تم تغيير بعد نقاش كبير وجلسة وسط الجلسة… نظمنا جلسة ضمت 6 كتل لإقناع كتلة الحزب الدستوري الحر بإحداث تغيير يتماشى مع اقتراحات الكتل واستجابت للاقتراح … انا لم افهم ماذا يقصد الذين لم يصوتوا».
وقال “رأينا اليوم رئيس المجلس يصطف مع حلف دون غيره… دفع بتونس لسياسة المحاور عن قصد لأنّ العملية تكرّرت وحدثت اشارة وتنبيه وجلسة عامّة وجدل كبير وكل الاطراف تحدّثت ولكنّه مازال متماديا ومواصلا في ذلك …جعل 7 كتل تحتج اليوم بالمجلس وتدين هذا التدخل في السياسة الخارجية التي هي ليست من صلاحياته «.
وأعلن حسونة الناصفي، أنهم “سيطرحون لائحة جديدة صلب البرلمان ترفض التدخل الأجنبي في الملف الليبي”، مشددا على أنها ستكون مبادرة لرفض التدخل الأجنبي في الدول الصديقة والشقيقة، وفق تعبيره.
وقال إن كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة يشرّعان لما تفعله تركيا مهما كانت الطرق والأساليب حتى لو كان التدخل عسكري ومسلح”، مضيفا أن الكتلتين تدعمان تركيا للتدخل في ليبيا والقضاء عليها، حسب قوله.
ولام على رئيس البرلمان عدم اعتذاره، مشيرا إلى ان الغنوشي يرى ما فعله أمرا عاديا، مؤكدا ان “ما أقدم علية راشد الغنوشي لم يحدث أبدا في الديبلوماسية البرلمانية وهو تجاوز لصلاحياته».
وبخصوص الأجواء الساخنة والتشنجات والتجاذبات التي رافقت الجلسة العامّة، قال الناصفي “حدثت جلسات فيها الكثير من التجاذبات والشجارات ولكن حدّة الخطاب في هذه الدورة لم يسبق لها مثيل باعتبار أنّ الخطاب كان حادا جدّا من قبل أكثر من طرف».
يذكر أن الجلسة العامة سجلت مشادات بين النواب تسببت في رفعها وعقد اجتماع بين رؤساء الكتل قبل ان تستأنف وسط جو من الاحتقان والتوتر وتبادل اتهامات التخوين والاصطفاف.
مداخلات عنيفة
وقد تميزت مداخلات النواب بعنف استثنائي حيث كان الفرز واضحا، والحرب معلنة بين الدستوري الحر وحركة النهضة الإسلامية. ولكن شراسة المداخلات تجاوزت الطرفين لتشمل كتلا لأحزاب أخرى.
وفي هذا السياق، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي ان رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لم يعمل قط بمقتضيات الشرعية، وأنه “أصبح يمثل خطرا على أمن وسلامة البلاد بسبب دعمه للسجال العسكري في ليبيا».
وتوجهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو بسهام لاذعة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي رغم التحالف الحكومي بين حزبيهما، معتبرة ان الغنوشي يتصرف كرجل دين وأنه فشل في لبس جبة رجل الدولة.
وقالت عبو للغنوشي “نزع الجبة وارتداء البدلة الرسمية لا يصنع رجل الدولة المدنية”، متابعة “رجل الدولة المدنية يجب أن يقبل بالقانون ويحترمه وانت للأسف مازالت ترتدي جبة رجل الدين الحاكم بأمره ولست رجل دولة وهذه مشكلتك».
ورغم حدة هذا الموقف، صوتت كتلتها عن حزب التيار، ضد اللائحة واصطفت في الاخير مع الغنوشي وحزبه.
من جانبه، طالب النائب وأمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتقديم مبادرة لـ “دول الجوار الليبي” تقوم بالأساس على رفض أيّ تدخّل خارجي في ليبيا مهما كان مأتاه.
وشنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي كانت بشهادة المراقبين نجمة الجلسة بامتياز، هجوما حادا على أطراف لم تسمها قالت انها تتهم كتلتها بالاصطفاف، معتبرة ان هدف هذه الاطراف “التغطية على اصطفافها الحقيقي” والذي قالت انه “لا يخفى على أحد».
وأضافت موسي خلال مداخلة لها بالجلسة العامة بالبرلمان: “الاطراف التي تتهمنا بالاصطفاف وبمدفوعي الاجر تسعى للتغطية على اصطفافها الحقيقي والذي لا يخفى على أحد بالوثائق وبالحجة والدليل والمؤيدات، وتريد اتهام غيرها وإخراس كل صوت وطني يرتفع لكشف حقيقتها وفضح مخططاتها».
وتابعت: “أنا لا أستغرب من ناس أول شيء قاموا به بعد 2011 هو اقتراح فرض تدريس اللغة التركية بالمدارس والمعاهد والجامعات، ولا أستغرب كيف شهد الميزان التجاري عجزا في المبادلات التجارية مع تركيا بـ 3000 مليار وأصبحنا نستورد 80 بالمئة من سلعنا من تركيا مقابل تصدير 20 بالمئة فقط اليها «.
وجددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، تأكيدها على ضرورة عدم السماح باستغلال التراب التونسي أو مجالات تونس البحرية والجوية من أجل التدخل في ليبيا وزعزعة الأمن في المنطقة.
وأكدت موسي، على هامش وقفة احتجاجية نظمها حزبها، على رفض حزبها لتحويل تونس إلى “إيالة عثمانية”، أو أن تتحول إلى “أداة بيدِ صناع القرار وأصحاب الرغبات التوسعية».
وشددت في الإطار ذاته، على مواصلة حزبها لنضالاته ضد هذه المخططات، معلنة تحقيق عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، التي كان الحزب قد أطلقها منذ أيام، لأكثر من 150 ألف توقيع، مع تعبير عدد من نواب المجلس عن رغبتهم في الإمضاء على هذه العريضة الشعبية.
وأشارت موسي إلى أن كتلتها استندت لقراري البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي الذي ينص صراحة على رفض التدخل التركي القطري في ليبيا وتونس وافقت على ذلك، حسب قولها.
حملة شعبية
ومع اسقاط مجلس نواب الشعب مشروع اللائحة التي تقدّمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان، انطلقت حملة على فيسبوك تطالب بكشف أسماء النواب الرافضين والمتحفظين على اللائحة... واستخلص كثير من المتابعين من النتيجة المذكورة ان “هناك 68 نائبا يوافقون على التدخل الخارجي في ليبيا، ناهيك عن احداث قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل”...! وتتالت التعليقات التي نعتت هؤلاء بالخيانة، ونال نواب “التيار الديمقراطي” نصيب الاسد من الشتائم “بسبب تذيلهم للنهضة” بحسب تعبير اصحاب التعليقات...
ورغم ان اللائحة التي تقدمت بها كتلة “الدستوري الحر” لم تمر لأنها لم تدرك الــ 109 أصوات المطلوبة لاعتمادها، الا ان أنصار “الدستوري الحر” أبدوا سعادة واضحة، وتحدثوا عن “ميلاد تحالف واعد” في إشارة الى الــ 94 صوتا الذين جمعتهم اللائحة وراءها.
ونفذ أنصار الحزب الدستوري الحر، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، تزامنا مع الجلسة العامة المنعقدة بطلب من كتلة الحزب لمساءلة رئيس البرلمان راشـــــد الغنوشـــــي والمطالبــة بتنحيته من منصبه، والتنديد بما اعتبروه تجاوزات لمهامه وصلاحياته.
وردد المحتجون الذين توافدوا بالعشرات أمام مبنى البرلمان، شعارات مناهضة لرئيس حركة النهضة، معتبرين أنه ليس جديرا برئاسة مجلس نواب الشعب، ومؤكدين “أن من يدين بالولاء لغير تونس لا يمكنه رئاسة برلمان الدولة التونسية”، وأن “سحب الثقة من الغنوشي هو واجب وطني”، حسب شعاراتهم.
كما ردد المحتجون الذين طوقتهم عناصر الأمن من كل مكان، شعارات تنادي بالمحافظة على مكاسب الدولة الوطنية وشعارات منددة بالإرهاب. واتهموا شخصا كان يقود شاحنة ويرفع شعار “رابعة” بمحاولة دهس المحتجين، وقد تم اقتياده إلى مركز الأمن، حسب أحد الأمنيين المتواجدين بالمكان.
الشوط الثاني
وبعد أكثر من 13 ساعة من المداولات حول مشروع لائحة رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، مرت الجلسة العامة الى جزئها الثاني الذي انتهى فجرا والمتعلق بمساءلة الغنوشي.
وتباينت مواقف وآراء النواب، بين من اعتبرها “سابقة محمودة في مساءلة رئيس المجلس ودعوته إلى الاعتراف والاعتذار في علاقة بعدد من التجاوزات”، ومن رأى فيها “تشويشا على عمل المجلس وتعطيلا لأدواره ومهامه».
فقد دعا عضو البرلمان والنائب الثاني لرئيس المجلس، طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح)، في تدخله، إلى “تنقيح النظام الداخلي للمجلس، بإدراج مساءلة رئيس البرلمان وتقنينها”، معتبرا أن “تونس الجديدة لا أحد فيها فوق المساءلة».
وقال الفتيتي إن رئيس مجلس النواب “أخطأ عندما اتصل برئيس تركيا ورئيس البرلمان التركي، دون إعلام المجلس، كما أخطأ عندما هنّأ حكومة فايز السراج في ليبيا باستعادة قاعدة الوطية”، داعيا إياه إلى “الاعتراف بهذا الخطأ وعدم تكراره».
وتوجّه بطلب إلى رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف حول القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني.
رئيسة كتلة الحزب الدستوري، عبير موسي، قالت إن الجلسة “هي لمساءلة رئيس المجلس، راشد الغنوشي، على إثر جملة الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها في علاقة بالسياسة الخارجية لتونس والدبلوماسية البرلمانية».
وبعد أن ذكّرت بلقاءات الغنوشي واتصالاته بالرئيس التركي وبرئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، لتهنئته باستعادة قاعدة الوطية، دون إعلام مكتب المجلس، أشارت موسي إلى أن “رئيس المجلس استغل ظرف الكورونا لتمرير مشاريع قوانين تخدم أجنداته الخاصة».
واتهمت الغنوشي بأن ما قام به “ليس من باب الخطأ أو سوء التقدير، بل هو تنفيذ لأجنداته في خدمة تنظيم الإخوان الذي يبقى مرجع حركة النهضة في مختلف القضايا وليس مدنية الدولة وفصل الدعوي عن السياسي كما تروج لذلك».
عدنان بن ابراهيم عن كتلة المستقبل اعتبر ان النهضة تؤسس لجهاز ديبلوماسي موازي معلقا انه عار ان ينصب الغنوشي نفسه ممثلا للمؤسسة التشريعية ومواقفها.
وليد جلاد عن تحيا تونس انتقد خرق الغنوشي للأعراف الديبلوماسية مؤكدا أن الديبلوماسية البرلمانية المزعومة لم تجلب لتونس سوى مزيد من التقسيم في صفوف التونسيين بسبب الاصطفاف مع تركيا الذي خلف عجزا في الميزان التجاري بسبب الامتيازات الممنوحة لتركيا اقتصاديا.
اما فيصل التبيني (غير المنتمين) فقال في تدخّله: “نحن كنوّاب لا علاقة لنا بما يأتيه رئيس المجلس دبلوماسيا”، متابعا: “أعتقد أن رئيس المجلس لا يريد أن يعتذر، رغم أن رئيس الجمهورية قال إن الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد، في الداخل وفي الخارج».
وفي تعليقه، قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أمس الخميس، أنّه “قبل من تلقاء نفسه إجراء هذا الحوار” مشيرا إلى أنّه ““تقبلّ بإيجابية الانتقادات التي اعتبرها بمثابة النصائح”، جاء ذلك في بلاغ لمجلس نواب الشعب نشره في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
-- عبير موسي: لن نسمح بتحويل تونس إلى «إيالة عثمانية»
-- الرحوي: الغنوشي أصبح يمثل خطرا على أمن وسلامة البلاد
-- المغزاوي يطلب من سعيّد تقديم مبادرة ترفض التدخّل الخارجي في ليبيا
-- التصويت على مشروع اللائحة لم يكن وفـــق الانتمــاء إلى حكومـة ومعارضة
-- رواد فيسبوك: «البرلمان التونسي صوت مع التدخل الأجنبي في ليبيا»...!
تم في جلسة ماراثونية صاخبة، التصويت على مشروع لائحة رفض التدخل الخارجي في ليبيا التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر بـ 94 نعم 07 احتفاظ و68 رفض”، وبذلك يكون الدستوري الحر قد حقق أحد أهدافه الرئيسية من الجلسة رغم أن اللائحة لم تمر بسبب عدم حصولها على الـ 109 أصوات المطلوبة.
بمعنى آخر، لقد فازت عبير موسي ولكنها لم تنتصر، ومع ذلك فقد احتفل أنصار الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروا النتيجة “اختراقا مهما” فيما علق آخرون بسخرية أن “البرلمان التونسي صوَّت مع التدخل الأجنبي في ليبيا”...! بما أنه “رفض مشروع لائحة إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل».
خارطة المصوتين
التصويت على مشروع اللائحة لم يكن وفق الانتماء إلى حكومة ومعارضة بل إلى توازنات ومعطيات مختلفة تماما. فبخصوص الأحزاب والكتل الحاكمة، فقد انشطرت بين مؤيد للائحة (حركة الشعب وكتلة الإصلاح وتحيا تونس) وبين رافض لها (حركة النهضة والتيار الديمقراطي) مع الإقرار بأنّ دوافع الرفض مختلفة، علما وأنّ الكتلة الديمقراطية ذاتها انقسمت بين مؤيد (حركة الشعب) ورافض (التيار الديمقراطي).
أمّا فيما يتعلق بالمعارضة فقد اختار ائتلاف الكرامة الوقوف ضد مشروع اللائحة فيما انحازت المعارضة البرلمانية التي تتقدمها كتلة قلب تونس إلى مشروع اللائحة المقدّمة من طرف كتلة الحزب الدستوري الحر. ويذكر أنّ اللائحة كان بإمكانها أن تمرّ في صورة صوّت كل المنتمين إلى الكتل القابلة بها (105 نواب) بالإضافة الى عدد قليل من غير المنتمين.
وفي انتظار نشر قائمة المصوّتين، نشير إلى أنّ الكتل التي صوّتت بنعم لفائدة اللائحة هي: كتلة الحزب الدستوري الحر صاحبة المبادرة ( 16نائبا)، حركة الشعب (14 نائبا)وهي جزء من الكتلة الديمقراطية، كتلة قلب تونس ( 27 نائبا)، كتلة الإصلاح ( 16 نائبا)، كتلة تحيا تونس ( 14نائبا)، الكتلة الوطنية ( 9 نواب)، كتلة المستقبل ( 9 نواب)، بالإضافة إلى عدد من النواب غير المنتمين للكتل من بينهم محمد الصافي سعيد وفيصل التبيني.
الرافضون للعريضة كانوا نواب كتلة النهضة (54نائبا) وكتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا). ومن خلال استقراء تدخلات النواب كان الاتجاه العام لنواب التيار الديمقراطي (22 نائبا) عدم التصويت لفائدة اللائحة سواء بالرفض أو الاحتفاظ.
وللإشارة فإنّ الاعداد المذكورة أعلاه هي لأعضاء الكتل وليس أعداد المصوتين، وذلك نظرا لتغيّب عدد من النواب. فقد كان العدد الإجمالي للمصوتين 169 أمّا الذين لم يصوتوا فكانوا 48نائبا.
...لأنها مقدمة من موسي
وقد أكّد رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي، أمس الخميس، أنّ نوابا بالبرلمان لم يصوّتوا على لائحة مُعارضة التدخّل الخارجي في ليبيا خلال الجلسة العامّة التي دامت 20 ساعة، لا لشيء سوى لأنّها مُقدّمة من قبل رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
واعتبر الناصفي أنّه لو تمّ تمرير اللائحة لصدرت باسم المجلس وليس باسم عبير موسي أو الدستوري الحر، قائلا “بل ستعبّر عن موقف المجلس رسميا برفض التدخل الأجنبي في ليبيا».
وأضاف “إنّها عقدة من قدّم اللائحة... أنا قلت انسوا من قدّمها... تأملوا في المحتوى تم تغيير بعد نقاش كبير وجلسة وسط الجلسة… نظمنا جلسة ضمت 6 كتل لإقناع كتلة الحزب الدستوري الحر بإحداث تغيير يتماشى مع اقتراحات الكتل واستجابت للاقتراح … انا لم افهم ماذا يقصد الذين لم يصوتوا».
وقال “رأينا اليوم رئيس المجلس يصطف مع حلف دون غيره… دفع بتونس لسياسة المحاور عن قصد لأنّ العملية تكرّرت وحدثت اشارة وتنبيه وجلسة عامّة وجدل كبير وكل الاطراف تحدّثت ولكنّه مازال متماديا ومواصلا في ذلك …جعل 7 كتل تحتج اليوم بالمجلس وتدين هذا التدخل في السياسة الخارجية التي هي ليست من صلاحياته «.
وأعلن حسونة الناصفي، أنهم “سيطرحون لائحة جديدة صلب البرلمان ترفض التدخل الأجنبي في الملف الليبي”، مشددا على أنها ستكون مبادرة لرفض التدخل الأجنبي في الدول الصديقة والشقيقة، وفق تعبيره.
وقال إن كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة يشرّعان لما تفعله تركيا مهما كانت الطرق والأساليب حتى لو كان التدخل عسكري ومسلح”، مضيفا أن الكتلتين تدعمان تركيا للتدخل في ليبيا والقضاء عليها، حسب قوله.
ولام على رئيس البرلمان عدم اعتذاره، مشيرا إلى ان الغنوشي يرى ما فعله أمرا عاديا، مؤكدا ان “ما أقدم علية راشد الغنوشي لم يحدث أبدا في الديبلوماسية البرلمانية وهو تجاوز لصلاحياته».
وبخصوص الأجواء الساخنة والتشنجات والتجاذبات التي رافقت الجلسة العامّة، قال الناصفي “حدثت جلسات فيها الكثير من التجاذبات والشجارات ولكن حدّة الخطاب في هذه الدورة لم يسبق لها مثيل باعتبار أنّ الخطاب كان حادا جدّا من قبل أكثر من طرف».
يذكر أن الجلسة العامة سجلت مشادات بين النواب تسببت في رفعها وعقد اجتماع بين رؤساء الكتل قبل ان تستأنف وسط جو من الاحتقان والتوتر وتبادل اتهامات التخوين والاصطفاف.
مداخلات عنيفة
وقد تميزت مداخلات النواب بعنف استثنائي حيث كان الفرز واضحا، والحرب معلنة بين الدستوري الحر وحركة النهضة الإسلامية. ولكن شراسة المداخلات تجاوزت الطرفين لتشمل كتلا لأحزاب أخرى.
وفي هذا السياق، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي ان رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لم يعمل قط بمقتضيات الشرعية، وأنه “أصبح يمثل خطرا على أمن وسلامة البلاد بسبب دعمه للسجال العسكري في ليبيا».
وتوجهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو بسهام لاذعة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي رغم التحالف الحكومي بين حزبيهما، معتبرة ان الغنوشي يتصرف كرجل دين وأنه فشل في لبس جبة رجل الدولة.
وقالت عبو للغنوشي “نزع الجبة وارتداء البدلة الرسمية لا يصنع رجل الدولة المدنية”، متابعة “رجل الدولة المدنية يجب أن يقبل بالقانون ويحترمه وانت للأسف مازالت ترتدي جبة رجل الدين الحاكم بأمره ولست رجل دولة وهذه مشكلتك».
ورغم حدة هذا الموقف، صوتت كتلتها عن حزب التيار، ضد اللائحة واصطفت في الاخير مع الغنوشي وحزبه.
من جانبه، طالب النائب وأمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتقديم مبادرة لـ “دول الجوار الليبي” تقوم بالأساس على رفض أيّ تدخّل خارجي في ليبيا مهما كان مأتاه.
وشنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي كانت بشهادة المراقبين نجمة الجلسة بامتياز، هجوما حادا على أطراف لم تسمها قالت انها تتهم كتلتها بالاصطفاف، معتبرة ان هدف هذه الاطراف “التغطية على اصطفافها الحقيقي” والذي قالت انه “لا يخفى على أحد».
وأضافت موسي خلال مداخلة لها بالجلسة العامة بالبرلمان: “الاطراف التي تتهمنا بالاصطفاف وبمدفوعي الاجر تسعى للتغطية على اصطفافها الحقيقي والذي لا يخفى على أحد بالوثائق وبالحجة والدليل والمؤيدات، وتريد اتهام غيرها وإخراس كل صوت وطني يرتفع لكشف حقيقتها وفضح مخططاتها».
وتابعت: “أنا لا أستغرب من ناس أول شيء قاموا به بعد 2011 هو اقتراح فرض تدريس اللغة التركية بالمدارس والمعاهد والجامعات، ولا أستغرب كيف شهد الميزان التجاري عجزا في المبادلات التجارية مع تركيا بـ 3000 مليار وأصبحنا نستورد 80 بالمئة من سلعنا من تركيا مقابل تصدير 20 بالمئة فقط اليها «.
وجددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، تأكيدها على ضرورة عدم السماح باستغلال التراب التونسي أو مجالات تونس البحرية والجوية من أجل التدخل في ليبيا وزعزعة الأمن في المنطقة.
وأكدت موسي، على هامش وقفة احتجاجية نظمها حزبها، على رفض حزبها لتحويل تونس إلى “إيالة عثمانية”، أو أن تتحول إلى “أداة بيدِ صناع القرار وأصحاب الرغبات التوسعية».
وشددت في الإطار ذاته، على مواصلة حزبها لنضالاته ضد هذه المخططات، معلنة تحقيق عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، التي كان الحزب قد أطلقها منذ أيام، لأكثر من 150 ألف توقيع، مع تعبير عدد من نواب المجلس عن رغبتهم في الإمضاء على هذه العريضة الشعبية.
وأشارت موسي إلى أن كتلتها استندت لقراري البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي الذي ينص صراحة على رفض التدخل التركي القطري في ليبيا وتونس وافقت على ذلك، حسب قولها.
حملة شعبية
ومع اسقاط مجلس نواب الشعب مشروع اللائحة التي تقدّمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان، انطلقت حملة على فيسبوك تطالب بكشف أسماء النواب الرافضين والمتحفظين على اللائحة... واستخلص كثير من المتابعين من النتيجة المذكورة ان “هناك 68 نائبا يوافقون على التدخل الخارجي في ليبيا، ناهيك عن احداث قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل”...! وتتالت التعليقات التي نعتت هؤلاء بالخيانة، ونال نواب “التيار الديمقراطي” نصيب الاسد من الشتائم “بسبب تذيلهم للنهضة” بحسب تعبير اصحاب التعليقات...
ورغم ان اللائحة التي تقدمت بها كتلة “الدستوري الحر” لم تمر لأنها لم تدرك الــ 109 أصوات المطلوبة لاعتمادها، الا ان أنصار “الدستوري الحر” أبدوا سعادة واضحة، وتحدثوا عن “ميلاد تحالف واعد” في إشارة الى الــ 94 صوتا الذين جمعتهم اللائحة وراءها.
ونفذ أنصار الحزب الدستوري الحر، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، تزامنا مع الجلسة العامة المنعقدة بطلب من كتلة الحزب لمساءلة رئيس البرلمان راشـــــد الغنوشـــــي والمطالبــة بتنحيته من منصبه، والتنديد بما اعتبروه تجاوزات لمهامه وصلاحياته.
وردد المحتجون الذين توافدوا بالعشرات أمام مبنى البرلمان، شعارات مناهضة لرئيس حركة النهضة، معتبرين أنه ليس جديرا برئاسة مجلس نواب الشعب، ومؤكدين “أن من يدين بالولاء لغير تونس لا يمكنه رئاسة برلمان الدولة التونسية”، وأن “سحب الثقة من الغنوشي هو واجب وطني”، حسب شعاراتهم.
كما ردد المحتجون الذين طوقتهم عناصر الأمن من كل مكان، شعارات تنادي بالمحافظة على مكاسب الدولة الوطنية وشعارات منددة بالإرهاب. واتهموا شخصا كان يقود شاحنة ويرفع شعار “رابعة” بمحاولة دهس المحتجين، وقد تم اقتياده إلى مركز الأمن، حسب أحد الأمنيين المتواجدين بالمكان.
الشوط الثاني
وبعد أكثر من 13 ساعة من المداولات حول مشروع لائحة رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، مرت الجلسة العامة الى جزئها الثاني الذي انتهى فجرا والمتعلق بمساءلة الغنوشي.
وتباينت مواقف وآراء النواب، بين من اعتبرها “سابقة محمودة في مساءلة رئيس المجلس ودعوته إلى الاعتراف والاعتذار في علاقة بعدد من التجاوزات”، ومن رأى فيها “تشويشا على عمل المجلس وتعطيلا لأدواره ومهامه».
فقد دعا عضو البرلمان والنائب الثاني لرئيس المجلس، طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح)، في تدخله، إلى “تنقيح النظام الداخلي للمجلس، بإدراج مساءلة رئيس البرلمان وتقنينها”، معتبرا أن “تونس الجديدة لا أحد فيها فوق المساءلة».
وقال الفتيتي إن رئيس مجلس النواب “أخطأ عندما اتصل برئيس تركيا ورئيس البرلمان التركي، دون إعلام المجلس، كما أخطأ عندما هنّأ حكومة فايز السراج في ليبيا باستعادة قاعدة الوطية”، داعيا إياه إلى “الاعتراف بهذا الخطأ وعدم تكراره».
وتوجّه بطلب إلى رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف حول القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني.
رئيسة كتلة الحزب الدستوري، عبير موسي، قالت إن الجلسة “هي لمساءلة رئيس المجلس، راشد الغنوشي، على إثر جملة الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها في علاقة بالسياسة الخارجية لتونس والدبلوماسية البرلمانية».
وبعد أن ذكّرت بلقاءات الغنوشي واتصالاته بالرئيس التركي وبرئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، لتهنئته باستعادة قاعدة الوطية، دون إعلام مكتب المجلس، أشارت موسي إلى أن “رئيس المجلس استغل ظرف الكورونا لتمرير مشاريع قوانين تخدم أجنداته الخاصة».
واتهمت الغنوشي بأن ما قام به “ليس من باب الخطأ أو سوء التقدير، بل هو تنفيذ لأجنداته في خدمة تنظيم الإخوان الذي يبقى مرجع حركة النهضة في مختلف القضايا وليس مدنية الدولة وفصل الدعوي عن السياسي كما تروج لذلك».
عدنان بن ابراهيم عن كتلة المستقبل اعتبر ان النهضة تؤسس لجهاز ديبلوماسي موازي معلقا انه عار ان ينصب الغنوشي نفسه ممثلا للمؤسسة التشريعية ومواقفها.
وليد جلاد عن تحيا تونس انتقد خرق الغنوشي للأعراف الديبلوماسية مؤكدا أن الديبلوماسية البرلمانية المزعومة لم تجلب لتونس سوى مزيد من التقسيم في صفوف التونسيين بسبب الاصطفاف مع تركيا الذي خلف عجزا في الميزان التجاري بسبب الامتيازات الممنوحة لتركيا اقتصاديا.
اما فيصل التبيني (غير المنتمين) فقال في تدخّله: “نحن كنوّاب لا علاقة لنا بما يأتيه رئيس المجلس دبلوماسيا”، متابعا: “أعتقد أن رئيس المجلس لا يريد أن يعتذر، رغم أن رئيس الجمهورية قال إن الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد، في الداخل وفي الخارج».
وفي تعليقه، قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أمس الخميس، أنّه “قبل من تلقاء نفسه إجراء هذا الحوار” مشيرا إلى أنّه ““تقبلّ بإيجابية الانتقادات التي اعتبرها بمثابة النصائح”، جاء ذلك في بلاغ لمجلس نواب الشعب نشره في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
