صراع معلن بين قصري باردو وقرطاج:
تونس: قيس سعيد يكذب النهضة ويتمسك بالفخفاخ !
-- النهضة تعلن تكليف الغنوشي رسميا بالبحث عن بديل لرئيس الحكومة
-- هيئة مكافحة الفساد: وثائق خاصة بالفخفاخ أمام القطب المالي والبرلمان
أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الاثنين في لقاء مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنّ هناك جهات تقوم بمغالطات للرأي العام إذ لا مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من الاحزاب، وهذا من قبيل الافتراء وفق قوله.
وتابع قيس سعيّد: “لم تحصل مشاورات مع أي كان، مادام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات، فإذا استقال أو تم توجيه لائحة لوم يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بمشاورات”، قائلا: “لن أقبل بالتشاور مع أي كان مادام الوضع القانوني على حاله».
وتابع سعيّد: “لا يمكن أن تحصل أي مشاورات مع أي جهة كانت لتشكيل حكومة جديدة مادام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات وليس رئيس حكومة بتصريف أعمال أو تم توجيه لائحة لوم ضدّه وهذا الخبر عار من الصحة ولن أقبل به تماما، لن أحيد قيد أنملة عما التزمت به، وما يقال وما يشاع وما يتم تداوله هو من قبيل أضغاث الأحلام” وفق قوله.
وقال سعيّد: “لن أقبل بابتزاز أو مساومة أو العمل في غرف مغلقة أو المناورة، وليسجل التاريخ أني لن أتراجع عما قلته».
وكان عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة قد أكد أمس الاثنين أن الحركة قررت في اجتماع مجلس الشورى الاحد المنعقد في دورته ال 41 تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والمنظمات للاتفاق على مشهد حكومي بديل.
وشدد الهاروني على أن الحركة لا تتحمل مسؤولية الأزمة التي تعيشها الحكومة والبلاد لكنها ستكون جزء من الحل.
وأشار الى ضرورة التعاون على حل أزمة الحكومة ووجه دعوة لكل الأطراف لحل هذه الأزمة والابتعاد عن افتعال أزمات جديدة كما أكد على دور الجمعيات والمنظمات لأن مستقبل الاستقرار السياسي والحكومة قضية وطنية بالأساس. وأكد عبد الكريم الهاروني أن مجلس اعتبر انه لا يمكن لحكومة تلاحق رئيسها شبهات تضارب مصالح مواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفي هذا السياق أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس الاثنين انها أحالت لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس بناء على طلب كتابي منه المعطيات والوثائق المتعلقة بالتصريح بالمصالح والمكاسب لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ
وأضافت الهيئة في بلاغ صادر عنها انها أحالت أيضا لرئيس مجلس نواب الشعب بناء على طلب كتابي منه ما توفر لها من وثائق ومعطيات لها علاقة بشبهات تضارب المصالح في صفقة عمومية أحد أطرافها شركة يمتلك رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مساهمات فيها.
-- هيئة مكافحة الفساد: وثائق خاصة بالفخفاخ أمام القطب المالي والبرلمان
أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الاثنين في لقاء مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنّ هناك جهات تقوم بمغالطات للرأي العام إذ لا مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من الاحزاب، وهذا من قبيل الافتراء وفق قوله.
وتابع قيس سعيّد: “لم تحصل مشاورات مع أي كان، مادام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات، فإذا استقال أو تم توجيه لائحة لوم يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بمشاورات”، قائلا: “لن أقبل بالتشاور مع أي كان مادام الوضع القانوني على حاله».
وتابع سعيّد: “لا يمكن أن تحصل أي مشاورات مع أي جهة كانت لتشكيل حكومة جديدة مادام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات وليس رئيس حكومة بتصريف أعمال أو تم توجيه لائحة لوم ضدّه وهذا الخبر عار من الصحة ولن أقبل به تماما، لن أحيد قيد أنملة عما التزمت به، وما يقال وما يشاع وما يتم تداوله هو من قبيل أضغاث الأحلام” وفق قوله.
وقال سعيّد: “لن أقبل بابتزاز أو مساومة أو العمل في غرف مغلقة أو المناورة، وليسجل التاريخ أني لن أتراجع عما قلته».
وكان عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة قد أكد أمس الاثنين أن الحركة قررت في اجتماع مجلس الشورى الاحد المنعقد في دورته ال 41 تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والمنظمات للاتفاق على مشهد حكومي بديل.
وشدد الهاروني على أن الحركة لا تتحمل مسؤولية الأزمة التي تعيشها الحكومة والبلاد لكنها ستكون جزء من الحل.
وأشار الى ضرورة التعاون على حل أزمة الحكومة ووجه دعوة لكل الأطراف لحل هذه الأزمة والابتعاد عن افتعال أزمات جديدة كما أكد على دور الجمعيات والمنظمات لأن مستقبل الاستقرار السياسي والحكومة قضية وطنية بالأساس. وأكد عبد الكريم الهاروني أن مجلس اعتبر انه لا يمكن لحكومة تلاحق رئيسها شبهات تضارب مصالح مواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفي هذا السياق أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس الاثنين انها أحالت لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس بناء على طلب كتابي منه المعطيات والوثائق المتعلقة بالتصريح بالمصالح والمكاسب لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ
وأضافت الهيئة في بلاغ صادر عنها انها أحالت أيضا لرئيس مجلس نواب الشعب بناء على طلب كتابي منه ما توفر لها من وثائق ومعطيات لها علاقة بشبهات تضارب المصالح في صفقة عمومية أحد أطرافها شركة يمتلك رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مساهمات فيها.
