اختارت كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمة بالبرلمان منذ يوم أمس الاربعاء التصعيد رغم استجابة مكتب البرلمان لمطالبها الثلاثاء باستثناء مطلب وحيد يتمثل في رفض مساءلة راشد الغنوشي.
وأعلنت عبير موسي رئيسة الكتلة في فيديو من مقر البرلمان عن مواصلة الاعتصام ودخول كتلتها في اضراب جوع بصفة تدريجية مؤكدة ان البداية ستكون مع النائب مجدي بوذينة وان القرار سيشمل تباعا بقية النواب حتى يشمل كل أعضاء الكتلة.

واعلنت عن توقيع عريضة شعبية للمطالبة بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي وبعقد الجلسة الحوارية معه مع تمسك كتلتها بسحب الثقة منه وعن تدويل هذه القضية بمراسلة جميع البرلمانات الدولية انطلاقا من البرلمان العربي وصولا الى البرلمان الأوروبي والافريقي وكل المؤسسات الدولية.  
واعتبرت موسي ان كتلتها سجلت نقاطا ايجابية من خلال المكاسب التي حققتها باقتلاع موافقة مكتب المجلس على عدد من مطالبها مؤكدة ان ذلك تحقق بفضل نضالات حزبها ومساندة الراي العام والمجتمع المدني له. وأكدت ان المسالة اصبحت واضحة اليوم وان هناك ارادة لاقتلاع قرار يخرس اصواتهم لمدة 5 سنوات وترك رئيس البرلمان يتصرف مثلما يريد ويطبق اجندته التي وصفتها بـالاخوانية.

واضافت ان مكتب المجلس استجاب في اجتماعه الثلاثاء للمطالب الواردة في بيان اعتصام الحسم باستثناء نقطة وحيدة قالت انه مصر اصرارا على رفضها وهي مساءلة رئيس البرلمان مؤكدة ان ذلك يزيد من اثارة الشكوك حول تحركاته ويجعل من مساءلته نقطة مفصلية.
وكانت نسرين العماري المكلفة بالإعلام بمكتب البرلمان قد كشفت ان المكتب وافق في اجتماعه الثلاثاء على 6 مطالب تقدمت بها كتلة الدستوري الحرّ منها إدانة العُنف على رئيسة الحزب عبير موسي وإلزام حضور مدير ديوان رئيس المجلس إلاّ بترخيص منه.
وأكدت ان ممثلي الكتل في المكتب، صوتوا لفائدة رفض طلب مساءلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي باستثناء كتلتيْ الإصلاح الوطني وكتلة الدستوري الحر.