وسط تعزيزات أمنية مكثفة:

تونس: مسيرات لإحياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد

تونس: مسيرات لإحياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد

شهدت تونس امس السبت مسيرات لإحياء الذكرى الثامنة لاغتيال السياسي البارز شكري بلعيد، وسط تواجد أمنى مكثف.المسيرات التي انطلقت من ساحة حقوق الانسان وجابت الشوارع المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية لم تستطع الولوج الى الشارع الرئيسي وتم منعها من قبل القوات الأمنية التي أغلقت الشارع منذ ساعة مبكرة من الصباح. من جهته قام الاتحاد العام التونسي للشغل صباح السبت بإحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد بحضور الأمين العام نور الدين الطبوبي وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومن المسؤولين النقابيين ومن السياسيين والمجتمع المدني وبحضور عائلته حسب ما أكده بيان اتحاد الشغل. واعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري أن غلق منافذ شارع الحبيب بورقيبة هو “نموذج عسكرة لا يمكن السكوت عنه ويترجم رعب الائتلاف الحاكم” وفق تعبيره.

 كما أفاد الطاهري بأن رمزية مشاركة الاتحاد هذه السنة ليست مرتبطة فقط بالمطالبة بكشف الحقيقة وذكرى الشهيد وإنما أيضا هي فرصة للدفاع عن الحريات وعن حق التونسيين في الاحتجاج. وقد رفع المتظاهرون بالعاصمة تونس، شعار “الشعب يريد اسقاط النظام” خلال مسيرة جابت شوارع العاصمة وأخرى مناهضة لحركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وعبر المحتجون عن تنديدهم بعدم كشف حقيقة الاغتيال ورفعوا شعارات أخرى مستنكرة تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفشل المنظومة الحاكمة في تحقيق التنمية.

للتذكير تم اغتيال الشهيد شكري بلعيد بالرصاص يوم 6 فيفري 2013 بالمنزه السادس، وهو الاغتيال السياسي الأول في تونس بعد الرابع عشر من يناير 2011، والضحية هو محامي والامين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وأحد مؤسسي الجبهة الشعبيّة.

وكان لاغتيال شكري بلعيد وقع كبير في نفوس التونسيين، فهو مُصاب جلل دخلت إثره البلاد في حالة كبيرة من الغليان والغضب، أعلن على إثره الاتحاد العام التونسي للشغل الاضراب العام يوم 8 فيفري 2013، وتواترت الأزمات السياسية وكانت أولها استقالة رئيس الحكومة حمّادي الجبالي من منصبه ليخلفه علي العريض.

ورغم مرور 8 سنوات على الاغتيال ما تزال قضية اغتيال شكري بلعيد تراوح مكانها، وما تزال عائلته ورفاقه وهيئة الدفاع تشكك في مسار القضية وتصر على أن “أطرافا سياسية وعلى رأسها حركة النهضة تعبث بملف القضية وتتدخل في سير التحقيقات وتعرقل مسار الكشف عن الحقيقة. ويبقى ملف الاغتيالات السياسية في تونس بعد 2011، (شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، لغزا مُحيرا حتى بالرغم من إعلان وزارة الداخلية يوم 26 فبراير 2013 عن توصلها إلى الكشف عن الجناة وعن الجهة التي تقف وراءهم وهي جماعة “أنصار الشريعة” التي يتزعّمها أبو عياض، لكن عديد الشكوك بقيت تحوم حول هذا الملف المُلغز، خاصة بشأن الجهة التي خططت وأعطت أمر الاغتيالات ومن ثم طمست الاثار التي قد تشير إليها.